3 ملايين طن سنوياً الاستهلاك الخليجي للمواد البلاستيكية

    أفاد الاتحاد الخليجي للبتروكيميات والكيماويات (جيبكا)، بأن دول الخليج العربي تستهلك سنويا 3 ملايين طن من البلاستيك، لافتا إلى ضعف الاستثمار في صناعة إعادة تدوير البلاستيك. وكشف عن مشروع تعمل على تنفيذه دبي حاليا لإنتاج الطاقة الكهربائية، من النفايات. وتفصيلا، قال الأمين العام في الاتحاد الخليجي للبتروكيميات والكيماويات (جيبكا)، د.عبدالوهاب سعدون، إن «مشروعات إعادة تدوير البلاستيك في الأسواق الخليجية تواجه حاليا تحديات غياب التشريعات المحفزة للتوسع في تلك المشروعات، إضافة إلى ضعف الخطط الاستثمارية فيها، ما يتسبب في إهدار ثروات هيدكربونية ناجمة عن عمليات إعادة تصديرها». وأشار لـ «الإمارات اليوم» على هامش انشطة اليوم الأول لمنتدى «جيبكا السنوي الثالث للبلاستيك»، الذي بدأت أنشطته في دبي أمس، إلى أن «تلك التحديات تتسبب في إهدار نفايات البلاستيك عبر دفنها، فيما تعمل معظم دول العالم عبر 400 محطة متخصصة لاستثمار تلك النفايات في انتاج الوقود والطاقة الكهربائية». وأوضح أن «للدولة مشروعات ناجحة في استثمار نفايات البلاستيك، عبر مشروع يتم العمل على تنفيذه في دبي لإنتاج الطاقة الكهربائية، من النفايات»، مشيرا إلى بلوغ حجم الاستهلاك الخليجي للمواد البلاستيكية إلى نحو 3 ملايين طن سنويا، ترتفع إلى 5 ملايين حتى عام 2016 وفقا لدراسات حديثة. وذكر أن «حجم استثمارات صناعات المواد الخام المشتقة من النفط والبتروكيماويات، يصل إلى 60 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تبلغ استثمارات صناعات البلاستيك التحويلية، والتي تعمل على انتاج السلع في شكلها النهائي 700 مليون دولار حتى الربع الأول من العام الحالي». وأكد أن «الإمارات تستحوذ على 25% من استثمارات الصناعات البلاستيكية التحويلية خليجيا، ما يضعها في المركز الثاني خليجيا بعد السعودية، التي استحوذت على 55% من تلك الاستثمارات». وأفاد بأن «ارتفاع أسعار النفط على المستويات العالمية منذ بداية العام الحالي، ضاعف هامش أرباح مصنعي البلاستيك في الخليج، بنسب تبلغ 20% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انعكست زيادات أسعار النفط على ارتفاع اسعار المنتجات البلاستيكية، بنسب محدودة خليجيا تراوحت بين 5 و10% منذ بداية العام الحالي، نتيجة ارتفاع حدة المنافسة التي قللت بدورها من حجم تأثير زيادة النفط على أسعار البيع للمستهلكين». وقال إن «إسهام قطاع البتروكيماويات في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين 9 و10%، مع تمكن دول المنطقة خلال عام 2011 من تحقيق عائدات مالية من بيع هذه المنتجات، تصل قيمتها إلى 213 مليار درهم». وطالب سعدون شركات الأعمال الخليجية، بالتوسع في اقامة مشروعات إعادة تدوير المواد البلاستيكية، والتي تعد بمنزلة ثروة لم تستغل بالشكل الكافي في أسواق المنطقة، مقارنة بدول آسيوية وأوروبية. وأكد أن «إقامة تلك المشروعات ستعمل على استيعاب العديد من القوى العاملة، والاستفادة من تزايد حجم النفايات البلاستيكية، وتوجيهها لصناعات تواكب الحفاظ على البيئة، خصوصا مع إمكانية إعادة تدوير المواد البلاستيكية في أشكالها المختلفة مرات متعددة مقارنة بمواد أخرى». ولفت إلى أن «الاستفادة من تلك المشروعات، تستلزم طرح مشروعات مبتكرة، وضخ استثمارات مناسبة لإقامة مشروعات وفق معايير ذات كفاءة إنتاجية».