«المركزي الأوروبي» يرى مخاطر تعثر الاستقرار الاقتصادي بمنطقة اليورو

    قال البنك المركزي الأوروبي إنه يرى مخاطر لاحتمال تعثر الاستقرار الاقتصادي في منطقة اليورو في حين أن من غير المرجح أن تتراجع الأسعار عن المستوى المستهدف للتضخم البالغ 2% حتى العام المقبل. وقال رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي وهو يقرأ بيانا بعد أن أبقى البنك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.1% وهو مستوى قياسي منخفض «إن التوقعات الاقتصادية تبقى عرضة لمخاطر نزولية». من ناحية أخرى أكد دراغي أنه لايزال من السابق لأوانه مناقشة إستراتيجية إنهاء برامج القروض الميسرة التي تزيد قيمتها عن تريليون يورو (1.33 تريليون دولار). وجاءت تأكيداته ردا على دعوة بعض كبار مسؤولي البنك المركزي إلى إنهاء هذه البرامج أو وضع خطة لإنهائها. وشدد دراغي على أهمية الإجراءات الطارئة التي تم اتخاذها من أجل تفادي أزمة ائتمان، لكنه أصر على أنها مؤقتة، مضيفا «نحتاج إلى مراقبة وثيقة للتطورات اللاحقة». كما رفض الآراء التي تقول إن تجدد الضغوط على سندات إيطاليا وإسبانيا ـ وهما في قلب أزمة الديون الأوروبية ـ يمثل إشارة إلى أن إجراءات البنك لضخ المزيد من السيولة النقدية في النظام المالي لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، تفقد قوتها. في المقابل صعد دراغي ضغوطه على حكومات منطقة اليورو من أجل التحرك لتعزيز ثقة المستثمرين في المنطقة من خلال المضي قدما في إجراءات خفض النفقات لتقليل معدلات الدين العام وعجز الميزانية. وقال إن الأسواق تطالب الحكومات بالوفاء بالتزاماتها لأن «المهـــمة لم تكتمل بعد». ويعتقد كثير من المحللين أن البنك يقيم حاليا تأثير الكميات الضخمة من الأموال التي ضخها في الأسواق مع البحث عن التوازن بين إنعاش الاقتصاد، من ناحية والسيطرة على الضغوط التضخمية من ناحية أخرى. فقد تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو في مارس الماضي إلى 2.6% وهو أعلى من التوقعات. كما أن المعدل بهذا الشكل يزيد عن المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2%. ويقول دراغي إن البنك المركزي الأوروبي لا يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى أقل من المعدل المستهدف وهو 2% قبل العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك زيادة الضرائب غير المباشرة في أجزاء من منطقة اليورو. من ناحية أخرى قال مسؤولون وديبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي تبذل محاولة جديدة لكسر الجمود بشأن لوائح جديدة لرؤوس أموال البنوك، وإن الوزراء يزمعون الاجتماع في 2 مايو للإسراع بجهود التوصل لاتفاق بشأن إجراءات مهمة خاصة بأنشطة الاقتراض والاقتصاد. واقترحت المفوضية الأوروبية معايير جديدة بشأن مستوى رأس المال الذي ينبغي أن تحتفظ به البنوك لتغطية المخاطر في الدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد. وتطالب بريطانيا بمزيد من المرونة لفرض مستويات أعلى من رأس المال على البنوك عند الضرورة مما يضعها في صدام مع ألمانيا التي تحبذ معايير واحدة على مستوى أوروبا. ارتفاع الضغوط التضخمية في منطقة اليورو لندن ـ رويترز: أظهرت بيانات لمعهد بحوث الدورات الاقتصادية ارتفاع الضغوط التضخمية في منطقة اليورو بدعم من ارتفاع التضخم في المانيا وايطاليا واسبانيا. وقال المعهد الذي يتوقع توجهات التضخم إن مؤشر التضخم المستقبلي بمنطقة اليورو ارتفع إلى 97.3 درجة في فبراير من أدنى مستوى في 21 شهرا بلغ 96.7 درجة في يناير.وقال لاكشمان اتشوثان المدير التشغيلي للمعهد «رغم الارتفاع الأخير.. من المرجح أن يظل التضخم بمنطقة اليورو في اتجاه نزولي مرتبط بالدورة الاقتصادية في الشهور المقبلة». وأظهرت بيانات أولية في الاسبوع الماضي انخفاض التضخم في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة إلى 2.6% في الشهر الماضي من 2.7 % في فبراير، وكان محللون توقعوا انخفاض التضخم إلى 2.5%. ويستهدف البنك المركزي الأوروبي معدل تضخم دون 2% إلا أنه ظل فوق هذا المستوى بضغط من ارتفاع اسعار النفط وضعف التوقعات للاقتصاد الأمر الذي أجبر البنك على ابقاء أسعار الفائدة عند مستوى منخفض. ارتفاع تمويل «المركزي الأوروبي» لبنوك إيطاليا إلى 270 مليار يورو ميلانو ـ رويترز: اظهرت بيانات لبنك ايطاليا المركزي امس ارتفاع التمويل الذي يقدمه البنك المركزي الاوروبي للبنوك الايطالية الى 270.052 مليار يورو في مارس من 194.775 مليارا. وافادت البيانات بأن البنوك الايطالية اقترضت نحو 268 مليار يورو في عمليات اعادة التمويل طويل الاجل لـ «المركزي الاوروبي». بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة عند 0.5% لندن ـ د.ب.أ: قرر بنك انجلترا تثبيت اسعار الفائدة عند مستوى تاريخي منخفض بلغ 0.5% خلال اجتماعه الشهري اول من امس. وظل سعر الاقراض مستقرا عند معدل منخفض تاريخي منذ ثلاثة اعوام. وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اعقاب سلسلة من الدراسات الايجابية حول التصنيع والبناء وقطاعات الخدمات، مما يشير الى عودة الاقتصاد للنمو في الربع الاول من هذا العام. وأعلن البنك ايضا انه لن يضيف اي اموال الى مبلغ التخفيف الكمي الذي يقدر بـ 541 مليار دولار. ارتفاع العجز التجاري الفرنسي بشكل غير متوقع باريس ـ رويترز: زاد العجز التجاري الفرنسي بصورة غير متوقعة في فبراير ليسجل أعلى مستوى في خمسة اشهر مما يلقي الضوء على المعركة الصعبة التي تخوضها باريس لتعزيز قدرتها التنافسية في الخارج قبل اسابيع من انتخابات الرئاسة. وذكر مكتب الجمارك امس ان العجز التجاري ارتفع الى 6.4 مليارات يورو (8.36 مليارات دولار) في فبراير من 5.6 مليارات يورو في يناير بسبب زيادة واردات الطاقة جراء موجة برد.