الدعم الحكومي للمواد التموينية يعزز استقرار أسعار السلع والمواد الأساسية

    تواصل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ خطواتها الخاصة بتطوير قطاعها التمويني عبر بعض الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز نشاط فروع التموين على المستويين الفني والإداري لاسيما ما يتعلق منها بتحسين جودة المواد التموينية. وتقوم الوزارة بين الفينة والأخرى بإضافة مواد وأصناف جديدة للبطاقة التموينية أو زيادة الكمية المخصصة لكل مستفيد من مواد موجودة ما يكون له تأثيره الملموس على أسعار السلع والمواد الأساسية في الأسواق المحلية لاسيما المضاف منها في كشوف المواد التموينية. وتظهر بعض الإحصائيات الرسمية ان أسعار جميع المواد التي تمت إضافتها الى فروع التموين في السنوات الأخيرة انخفضت في الأسواق المحلية عما كانت عليه قبل إضافتها الى قائمة المواد التموينية. وتشير الإحصائيات الى ان أسعار تلك المواد انخفضت بنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى وفق حجم إقبال المستفيدين من المواد التموينية على خدمات التموين في كل منطقة حيث ان هناك تناسبا عكسيا بين حجم الإقبال وانخفاض أسعار المواد المضافة أخيرا. وتوضح ان السبب الرئيسي في هذا الانخفاض يرجع الى انخفاض معدل الطلب على هذه المواد في الأسواق المحلية بعد توجه المستفيدين من الخدمات التموينية الى فروع التموين للحصول على هذه المواد بأسعار مخفضة نتيجة الدعم الحكومي المقدم لها. وحول هذا الموضوع قال طلال العلاطي وهو احد المستفيدين من الخدمات التموينية ان الخطوات التي قامت بها وزارة التجارة حققت مكاسب عديدة من أهمها خفض أسعار المواد المضافة الى قائمة المواد التموينية مشيرا الى ان الفائدة بهذه الصورة لم تعد محصورة بالمستفيدين فقط بل تجاوزتهم الى غيرهم من عموم المستهلكين. واضاف انه تابع بشكل شخصي أسعار بعض الأصناف الغذائية المشمولة في البطاقة التموينية على مدى العامين الماضيين فلاحظ انها انخفضت بشكل لافت في السوق المحلية منذ إضافتها الى فروع التموين. واكد العلاطي ان مثل هذه الخطوات من شأنها التخفيف من الأعباء المادية على كاهل المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي كما انها تساهم في استقرار السوق المحلية ومحاربة جشع بعض التجار ممن لا هم لهم سوى تحقيق أرباح سريعة على حساب المستهلكين عبر رفع أسعار منتجاتهم لاسيما المحتكر منها. بدوره دعا محمد السعيدي وزارة التجارة الى مضاعفة جهودها في تطوير خدماتها التموينية نظرا الى الفوائد الاقتصادية التي حققتها خطوات التطوير المنفذة سابقا من قبل الوزارة والتي كان لها دور رئيسي في ضبط أسعار عدد من السلع والمواد الغذائية. وأوضح ان الأسواق المحلية والعالمية تشهد حاليا ارتفاعات جديدة في أسعار بعض السلع والمواد الغذائية ما يجعل الحاجة ماسة الى تعزيز جهود الجهات المعنية في الجهاز الحكومي والتي على رأسها وزارة التجارة بقطاعيها التمويني والرقابي للتماشي مع موجة الارتفاع التي عادت مجددا. واكد السعيدي ان الإقبال على الاستفادة من المواد التموينية في تنام مستمر لاسيما عندما تأثر المستفيدون بارتفاع الأسعار نتيجة لأسباب محلية او خارجية تجعل من قطاع التموين ملاذا لهم للحصول على السلعة الغذائية بجودة عالية وأسعار مقبولة. يذكر ان عدد المسجلين في كشوفات قطاع التموين بلغ 1.751 مليون شخص منهم 68 ألف طفل دون سن الثانية في حين بلغ عدد فروع التموين 80 فرعا منتشرة في مختلف مناطق الكويت وعدد البطاقات التموينية المستخرجة بلغ 207.6 آلاف بطاقة.