بريطانيا تعد قانوناً لتسهيل طرد المجرمين إلى بلدانهم الأصلية

أعلنت الحكومة البريطانية أمس شروعها في إعداد مشروع قانون يمنع المهاجرين المهددين بالطرد الى بلدانهم من استخدام اتفاقية حقوق الانسان الأوروبية التي تمنع ترحيلهم اذا كانت لديهم زوجات بريطانيات او ابناء ولدوا في بريطانيا. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي في حديث لصحيفة «صنداي تليغراف» ان الاجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بحلول شهر أغسطس المقبل حيث سيتحتم على القضاة رفض الطعون التي تستند الى ما يعرف بـ «الحق في الحياة العائلية» الا في الحالات الخاصة جدا. وأوضحت ان الحكومة والرأي العام البريطانيين سئموا من عجز السلطات عن التخلص من المهاجرين الذين أدينوا بجرائم خطيرة بسبب نجاحهم في مواجهة احكام طردهم الى بلدانهم الأصلية بحجة ان لديهم زوجات وابناء في هذا البلد. وأشارت الى ان البند الثامن من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان الذي يجيز «الحق في الحياة العائلية» لا يمكن ان يبقى مطية للمجرمين في بريطانيا الى الأبد، مؤكدة ان «الحكومة ستغلق هذا الباب في وجه غير المرغوب فيهم بحلول الصيف القادم». وعادة ما تثير قضايا ترحيل المهاجرين جدلا واسعا في بريطانيا بسبب فشل وزارة الداخلية في معظم الدعاوى القضائية لطرد الأجانب الذين أدينوا بارتكاب جرائم في بريطانيا حيث يلجأ اغلب هؤلاء الى التشبث بالبند الثامن لتجنب طردهم الى بلدانهم الأصلية. وكانت قضية المتشدد أبو قتادة الفلسطيني احد أشهر الملفات التي ما تزال تلقي بظلالها على جهود حكومة ديفيد كاميرون لترحيله الى الأردن كونه يحمل الجنسية الأردنية.