287 مليون دينار لصرف كادر المعلمين مع رواتب أبريل ومايو

محمد هلال الخالدي أكدت مصادر تربوية تسلم وزارة التربية مبلغ 287 مليون دينار من وزارة المالية هي قيمة المبالغ المخصصة لكادر المعلمين الجديد تمهيدا لصرفها مع رواتب ابريل الحالي ومايو القادم لما يقارب 40 ألف معلم ومعلمة من مستحقي الزيادات الجديدة المقررة في قانون 28/2011 والذي أثار جدلا واسعا بسبب تباين تفسير ديوان الخدمة المدنية وجمعية المعلمين لبنوده. وقالت المصادر إنه تم الانتهاء من تعديل بيانات جميع المعلمين والمعلمات بجميع المراحل التعليمية، مشيرة إلى أن صرف المستحقات المالية للمعلمين ستكون على مرحلتين، الأولى بدأت بالفعل لبعض المعلمين ممن تم الانتهاء من تعديل بياناتهم وبقية المعلمين في المراحل التعليمية المختلفة، وهي الفروقات المالية المقررة بين الراتب القديم والراتب الجديد بعد اعتماد الزيادات الجديدة، والمرحلة الثانية تتعلق بصرف مستحقات المعلمين للفروقات المالية في الراتب عن الفترة السابقة منذ صدور القانون في 18 ديسمبر الماضي وبأثر رجعي، وأكدت المصادر أن صرف هذه المستحقات بأثر رجعي سيكون في مايو المقبل على الأرجح. يذكر أن قانون 28/2011 المسمى بكادر المعلمين الجديد قد أثار أزمة وتعطل تطبيقه لفترة طويلة نتيجة مماطلة قطاع الشؤون الإدارية بوزارة التربية وتعمد التلاعب في بعض البنود والامتيازات المقررة بالقانون ومنها بدل التوجيه من جهة، وبسبب إعادة تفسير بعض القوانين بصورة مخالفة لمقاصد التشريع والهدف من القانون أصلا وهو تشجيع مهنة التعليم وتقدير جهود المعلمين من جهة ثانية، الأمر الذي ادخل القانون في متاهة التفسيرات والمراسلات بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية وإدارة الفتوى والتشريع وجمعية المعلمين الكويتية، الأمر الذي أثار استياء جموع المعلمين وأفقدهم الثقة في مصداقية القائمين على قطاع الشؤون الإدارية بوزارة التربية ودورهم السلبي في احباط المعلمين. من جهة أخرى، أبدى رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ارتياحه من اجتماع اللجنة التعليمية ظهر أمس برئاسة النائب د.جمعان الحربش وحضور وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي والوكيل المساعد للشؤون المالية راضي الرشيدي والوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية عائشة الروضان، وكذلك ممثلون من ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع وذلك لمناقشة تداعيات أزمة كادر المعلمين الجديد، وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى ان الاجتماع كان مثمرا تأكد فيه سلامة موقف الجمعية ومطالباتها، كما تبين فيه ان اساس المشكلة هو تفسير ديوان الخدمة المدنية لبنود القانون بصورة بعيدة عما أراده المشرع مما تسبب في انتقاص حقوق المعلمين وامتيازاتهم المقررة بالقانون، وأكد العتيبي ان ادارة الفتوى والتشريع لم تتفق مع تفسير الديوان وقالوا صراحة انه لا يجوز الانتقاص من حقوق الموظف او امتيازاته الا بنص قانوني صريح، وهو ما يؤكد ما ذكرناه في أكثر من تصريح في جمعية المعلمين. وأوضح العتيبي انه تم الاتفاق على تحديد مهلة اسبوعين لديوان الخدمة لتعديل التفسيرات التي أدت الى انتقاص حقوق المعلمين من خلال اصدار قرارات تعيد الأمور الى نصابها، على ان يتم الاتفاق على هذه القرارات مع جمعية المعلمين والفتوى والتشريع، وفي حال عدم الاتفاق او التزام الديوان خلال هذه المهلة بحل يرضي المعلمين وينصفهم ويعيد لهم حقوقهم، فإن اللجنة التشريعية ستقوم بإجراء هذه التعديلات من خلال تشريع جديد في مجلس الأمة مباشرة. يذكر ان وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي قامت بشرح الخطوات التي أنجزتها الوزارة حتى الآن بخصوص تعديل بيانات المعلمين المالية، وبررت قيام وزارة التربية ممثلا بقطاع الشؤون الإدارية بالانتقاص من حقوق المعلمين في مخالفة صريحة للقانون بأن الوزارة جهة تنفيذية وقامت فقط بتطبيق القانون وتفسير ديوان الخدمة المدنية، رغم ان القانون ينص صراحة على ان بدل التوجيه يصرف لجميع الموجهين الفنيين بينما قامت الوزارة بصرف المبلغ للموجه الفني العام فقط وحرمت منه الموجه الفني الأول وموجه فني مادة دراسية.