عبدالصمد منتقداً الشمالي: زيادات الرواتب غير مدرجة في الميزانية

محمد الصباح رفض الإدلاء بأي تصريح عن اجتماع «التحويلات» حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي فليح العازمي ـ رشيد الفعم انفراجة جديدة شهدتها الساحة السياسية امس بإعلان النائب د.وليد الطبطبائي ان استجوابه للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لم يعد ملحا «وان كانت هناك قضايا تستحق المساءلة». وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين: ان اطلاق سراح نهار الهاجـــري وجهـوزية قانون الحبس الاحتياطي بمنحه صفة الاستعجال في الجلسة المقبلة عالجا بعض محاور الاستجواب الذي كنت سأقدمه، ولكن هناك محاور تستحق المساءلة. وبين الطبطبائي ان كتلة الأغلبية ستراجع الاستجواب الذي سأقدمه، وسأستمع الى رأيهم، وعموما استجوابي لم يزل قائما. كلام الطبطبائي تبعه تصريح للنائب د.فيصل المسلم الذي قال ان تحريك المساءلة لوزير لداخلية من عدمها يعتمد على اداء الوزارة في ملفي الحريات والتعسف ضد المواطنين. وقال المسلم في تصريح صحافي يوم امس انه أيا كان موقف كتلة الأغلبية من رغبة كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية في تقديم مساءلتها لوزير الداخلية فإن هذا لا يلغي المساءلة السياسية التي ستظل مفتوحة وتعتمد على أداء الوزارة. وأكد المسلم ان الالتزام بالانتماء لكتلة الأغلبية البرلمانية هو التزام أدبي في الجانب الرقابي يقتصر على عرض المساءلات السياسية عليــها دون الإلزامية بقرارها متى ما رأى أي نائب رغبته في التقدم منـــفردا، مشـــددا على ان كتــلة الأغلبية البــرلمانية هي كتلة تنـــسيقية اتفـقت مكونــاتها على الجانب التشريعي وقضايا التنمية في البلاد. وفي اتجاه مماثل اكد عضو كتلة العدالة النائب اسامة المناور ان الكتلة ترى خطوات وزير الاوقاف ايجابية، وان كانت لم تحقق جميع المطالب وأضاف النائب محمد هايف على تصريح المناور ان الغاء تسجيل خطب الجمعة جزء من الرقابة التي نطالب بالغائها ومازلنا ننتظر الكثير. وفي شأن آخر حمل رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية النائب عدنان عبدالصمد الحكومة مسؤولية تأخر اقرار الميزانية العامة للدولة «لأنها ترسلها غير متكاملة». وانتقد عبدالصمد في تصريح للصحافيين وزير المالـــية مصطفى الشـــمالي الذي حمّل مسؤوليــة تأخر إقرار الميــزانية لمجــلس الأمة، لافتا الى ان الميــزانية التي أرسلت غير مكتــــملة لتـــأتي الحكومة أثناء موعــد دراستها من قبل اللجنة بإرســال تعديلات إضافية عليــها وهو ما يؤخر رفع التقرير بشأنها للمجلس. وقال عبدالصمد ان الحكومة مازالت ترسل التعديلات الواحد تلو الآخر، مؤكدا ان الزيادات التي أقرت مؤخرا لم تتضمنها الميزانية الى الآن وسبق ان أبلغت وزير المالية بأنه لا توجد اعتمادات للزيادات المقترحة مما يعني ان الحكومة سترسلها لاحقا لتضم الى الميزانية غير المكتملة. وأمس اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع قيادات الهيئة العامة للشباب والرياضة لمناقشة ميزانية الهيئة وهذا وقد بلغت المصروفات المقدرة عن السنة المالية 2012/2013 مبلغا وقدره 96 مليونا و103 آلاف دينار بزيادة قدرها 8 ملايين و14 ألف دينار عن العام الماضي. كما بلغت الإيرادات المقدرة عن نفس السنة 600 ألف دينار وهي نفس الإيرادات المعتمدة في العام الماضي. أما بخصوص عدم اعتماد الميزانية من قبل مجلس الإدارة قبل ارسالها الى وزارة المالية استنادا للبند 8 من المادة 6 لقانون 42 لسنة 1992 فأشار المختصون بالهيئة الى أن مجلس الإدارة قام بتفويض رئيس الهيئة باعتماد الميزانية استنادا الى ما جاء بالمادة 8 من القانون نفسه. كما تناولت اللجنة تأخر إنجاز مشروعات الهيئة لمدة طويلة على الرغم من توافر الأراضي اللازمة لإنشاء تلك المشروعات المتعلقة بالهيئة، وقد أفاد رئيس الهيئة بأن الأراضي عبارة عن نوعين: 1- أراض خاصة بالمراكز الرياضية. 2- أراض خاصة بالملاعب. وفيما يختص بالملاعب فإن بعض الشباب يتبرعون باستكمال هذه الملاعب على نفقتهم الخاصة، أما ما يخص المراكز الرياضية فيتم استكمالها حسب الأولويات. كما طالبت اللجنة بضرورة حضور الوزير المختص لمناقشته حول عدم تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2007. وقد طالبت اللجنة بإمكانية تخصيص الأندية الرياضية والاستفادة من الأنشطة الملحقة بمراكز الشباب وذلك كإيرادات للهيئة وقد أفادت الهيئة بأن هناك توجها لخصخصة كرة القدم فقط أما باقي الأندية فليس عليها إقبال. كما ناقشت اللجنة إمكانية رقابة ديوان المحاسبة على الأندية الرياضية وقد أفاد المختــصون بالهــــيئة بأنه يمكن رقابة الديـــوان مادامـــت هذه الأندية تتلـــقى دعـــما حكوميا من الهيــئة وهذا لا يخالف ما ورد بالقانون 5 لسنة 2007. كما ناقشت اللجنة قانون الاحتراف سـواء الجزئي أو الكلي حيـــث أفادت الهيـــئة بأنه تم وضـــع اشتراطات لتحويل الاحتراف من جزئي الى كلي مع وضــع ضوابط محددة لذلك، وهنا سيترتب على ذلك زيادة الاعتماد المخصص للاحتراف من 12 مليونا في ميزانية 2012/2013 الى أكثر من ذلك. وأمس عقدت لجنة التحقيق في قضية التحويلات الخارجية اجتماعا حضره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق الشيخ د.محمد الصباح الذي رفض الادلاء بأي تصريح صحافي او الحديث عن طبيعة الاسئلة التي وجهتها له اللجنة. وامس ايضا، وجه رئيس اللجنة المالية النائب مرزوق الغانم الدعوة لـ 49 نائبا لحضور اجتماع موسع يعقد مساء الاربعاء المقبل لمناقشة تعديلات قانون المناقصات. وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان «المالية» انجزت امس قانون صندوق دعم المشروعات الصغيرة، كما ستبحث التقاعد المبكر الأحد المقبل. الإعدام أو المؤبد عقوبة المسيء للذات الإلهية أو الرسول صلى الله عليه وسلم أقرت اللجنة التشريعية أمس بأغلبية أعضائها قانون تغليظ العقوبة بحق المسيئين للذات الإلهية أو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حد الإعدام أو المؤبد. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال إن «التشريعية» ستبحث قوانين إسقاط الفوائد الربوية من المنظومة التشريعية الكويتية في قانون التجارة بحضور وزارتي العدل والأوقاف في وقت لاحق. وأشار الدلال إلى أن اللجنة المشتركة ستناقش اليوم تكليف المجلس لها بإعداد تقرير عن الكوادر والرواتب. «التحويلات» تجتمع اليوم مع السفراء أكد رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية البرلمانية النائب د.فيصل المسلم ان اللجنة ستجتمع اليوم الاثنين مع السفراء عبدالله مراد وخالد الدويسان وضرار الرزوقي الذين كانوا معتمدين في واشنطن ولندن وجنيف، مشيرا الى ان الاجتماع سيكون مفصليا وهاما.