السيف: نمو الأرباح التشغيلية للأقساط المكتتبة لـ «وثاق للتأمين» إلى 166.2 ألف دينار لـ 2011

«وثاق ـ مصر» تحتل المركز الثالث من ناحية اكتتاب الأقساطعاطف رمضان أكد رئيس مجلس إدارة شركة «وثاق» للتأمين التكافلي عبدالله السيف أن الشركة حققت نموا يقدر بـ 13.2% في الأرباح التشغيلية للأقساط المكتتبة بالغة 166.2 ألف دينار للعام 2011 مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 144.3 ألف دينار للعام 2010. واضاف السيف خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 81.05% ان بعض منتجات الشركة شهدت نموا مشجعا وان الشركة حازت بعض العقود الحيوية، فوصل نمو بعض المنتجات إلى مستويات مرضية للغاية بالمقارنة مع العام 2010. وذكر السيف أن الأقساط المكتتبة بإجمالي أنشطة التأمين نمت بـ 9.4% وما يقارب 20% لبعض أنشطة التأمين الأخرى، ما عدا السيارات بالمقارنة بعام 2010، وعليه فقد تمت الموافقة على رفع البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011، مشيرا الى ان مجلس الإدارة اوصى بعدم توزيع أرباح عن العام 2011. وأوضح السيف أن «وثاق» قد خرجت من عنق الزجاجة من دون أي خسائر، مقابل خسائر بلغت 866.4 ألف دينار للعام 2010، كما بلغ معدل نمو إجمالي الأصول 0.80%، مقابل انخفاض قدره 6.57% بالمقارنة مع العام الماضي 2010، ونمو في حقوق المساهمين يقدر بـ 1.14% مقابل انخفاض قدره 8.97% بالمقارنة مع العام الماضي 2010. وعلى صعيد الاستثمار في شركة «وثاق» مصر افاد السيف بأنه بالرغم من الظروف السياسية الصعبة التي مرت بها مصر إلا أن سوق التأمين التكافلي هناك حقق معدل نمو كبيرا وصل إلى 37.48% مقابل نمو 8% تقريبا من إجمالي سوق التأمين، وجاءت «وثاق» مصر بالمركز الثالث من ناحية اكتتاب الأقساط، معربا عن تفاؤله بمزيد من النجاح والازدهار. وأضاف أن تقرير هيئة «ستاندارد أند بورز» خلال الربع الثالث من عام 2011، جاء بتأكيد نجاح الشركة وصلابتها، بعد أن قامت الهيئة بتثبيت تصنيف الشركة الأمر الذي دل على القوة المالية للشركة، ودرجة ملاءتها الائتمانية الطويل الأمد. وأكد السيف سعي الشركة الدائم للحفاظ على حصتها السوقية، على الرغم من الظروف الصعبة التي تحيط بها من كل جانب، مثل فوضى الطلب، وضعف مهنية التسعير، وزيادة أعداد شركات التأمين، وعدم نمو أقساط التأمين، وضعف الدعم الحكومي، والتي كان لها أكبر الأثر في عدم ضبط جودة هذا القطاع الهام والقيام بواجباته كمقوم أساسي للاقتصاد في تقديم خدماته. وأشار السيف، إلى أنه بالرغم من بلوغ نمو أعداد شركات التأمين 32 شركة، إلا أن نسبة نمو أقساط التأمين المكتتبة، لم تتجاوز سوى 7.5% لتستقر على حوالي 200 مليون دينار طوال عام 2011. ولفت إلى أن هذه النسبة، قد تكون قريبة من نسبة إنجاز خطة التنمية، إذ مع اقتراب السنة الثانية من سنوات خطة التنمية من نهايتها، لم تتعد نسبة الإنجاز 15% في مجملها البالغ 31 مليار دينار، مبينا أن نسبة إنجاز الخطة في عام 2011 أسوأ بكثير من عام 2010، حيث ان الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنشائية حتى نهاية ديسمبر 2011، لم يتجاوز 814 مليون دينار من أصل 2.4 مليار دينار المعتمدة لهذه الغايات. وذكر السيف أن هناك من يتوقع نموا في إجمالي أقساط التأمين في العام 2012 يتراوح بين 10 و12%، وذلك بفضل خطة التنمية التي تتطلع الحكومة لاستكمال تنفيذها، بعد التباطؤ الاقتصادي بسبب المشاحنات السياسية التي أدت إلى استقالة الحكومة، وما تبعها من حل لمجلس الأمة، بالإضافة إلى الظروف الجيوسياسية، وعدم الاستقرار الذي ألم بعدد من بلدان المنطقة، في حين أن فوائض الميزانية تعكس وضعا صحيا عاليا. وأشاد السيف بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا، فيما يخص تفعيل دور الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، معربا عن أمله في المزيد من الرقابة المنظمة لهذا القطاع، من أجل الابتعاد عن بعض التأمينات ذات المخاطر العالية، وغير المتجانسة، التي قد يعرض شركات التأمين إلى المطالبات والتحديات على المدى المتوسط. وذكر الأقساط الكبيرة الكامنة في هذه الأسواق، وهذا ما تجيده بعض الشركات المتخصصة بتأمينات الحياة مثلا، لخبراتها وارتباط سياساتها الاكتتابية وإعادة تأمينها بشركات عالمية، وهذا ما نأمل بتحقيقه في المستقبل المنظور، مؤكدا استمرار «وثاق» في اتباع الآليات والسياسات الحافظة لحقوق مساهميها وحملة وثائقها وتوفير البدائل الحيوية لفرص حقيقية لتشكيل نواة وعي لأنواع تأمين مبتكرة. هذا، وقد أقرت العمومية عدم توزيع ارباح للعام 2011.