أوباما ورومني يتساويان في استطلاعات الرأي

أشار استطلاع جديد للرأي اجرته نيويورك تايمز وسي.بي.اس ونشرت نتائجه امس الاول الى تساوي فرص الرئيس الديموقراطي باراك اوباما وميت رومني منافسه الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة الاميركية في السادس من نوفمبر المقبل. فقد حصل كل من الرجلين على 46% من الاصوات، وسجل ميت رومني، الذي تخلص من منافسه المحافظ ريك سانتوروم منذ الاسبوع الماضي، ارتفاعا طفيفا مقارنة باستطلاع اخر جرى الشهر الماضي واعطاه 44% من الاصوات مقابل 47% لباراك اوباما. ولدى اعلان دعمه رسميا لميت رومني الثلاثاء الماضي، توقع زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ان تشهد الانتخابات منافسة حامية. وقال ماكونيل للصحافيين «كما لاحظتم فان الحزب (الجمهوري) يتوحد حاليا خلفه (ميت رومني)، واعتقد اننا سنشهد منافسة حامية بشكل غير متصور ومعركة ضارية». من جهة اخرى، اعطى استطلاع لمعهد غالوب نشر الاثنين لميت رومني تفوقا طفيفا على اوباما مع 47% للاول و45% للثاني. ووفقا لاستطلاع الخميس فان ميت رومني يحظى حاليا بتأييد 54% من الناخبين الجمهوريين مقابل 30% فقط في مارس الماضي. وهناك مرشحان اخران في المنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري هما نيوت غينغريتش ورون بول الا ان فرصهما تبدو شبه معدومة. وسينتخب الجمهوريون رسميا مرشحهم للرئاسة في المؤتمر الوطني للحزب الذي سيعقد في نهاية اغسطس المقبل في تامبا (فلوريدا، جنوب شرق). وجرى الاستطلاع بين 13 و17 ابريل على عينة من 957 راشدا في مختلف انحاء الولايات المتحدة من بينهم 852 ناخبا مسجلا، وتضمن هامش خطأ يراوح حول ثلاث نقاط. الى طلك قال الرئيس الأميركي باراك أوباما امس الاول إن منافسيه الجمهوريين يحاولون مساعدة الأميركيين الأكثر ثراء، بدلا من انفاق الأموال لمساعدة الطبقة الوسطى. وقال خلال زيارة إلى ولاية أوهايو امس إنه يريد ضمان تحقيق عدالة ضريبية للجميع، بينما يريد الجمهوريون ميزانية تغدق على الأميركيين الأكثر ثراء بمزيد من التخفيضات الضريبية. وأضاف أن خطته الاقتصادية ستواصل مساعدة كليات المجتمع على تدريب الأميركيين على تعلم المهارات التي تحتاجها وتطلبها الشركات في موظفيها. من ناحية أخرى، يقول ميت رومني المرشح الجمهوري الأوفر حظا للرئاسة الأميركية إنه يريد خلق المزيد من فرص العمل وخفض عجز الميزانية الفيدرالية عن طريق تدابير تشمل خفض معدل ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 25% وخفض الإنفاق بنسبة 5% بالنسبة للمجالات التي لا تتعلق بالأمن. وتعتبر ولاية أوهايو إحدى ساحات المواجهة في الانتخابات الرئاسية الأميركية لهذا العام.