الخارجية المصرية تبحث استرداد الأموال المهربة إلى الخارج

تبحث وزارة الخارجية المصري في اجتماع موسع يعقد اليوم ويستمر ثلاثة أيام بالقاهرة استرداد الأموال المصرية المهربة والهاربين في الخارج. وحسب بيان للخارجية: «تشارك في الاجتماع، بالاضافة الى وزارة الخارجية، وزارة العدل واللجنة البرلمانية لاستعادة الأصول المهربة واللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة والنيابة العامة المصرية، وكذلك مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمسؤولون المعنيون بالملف في بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبلجيكا واسبانيا». وصرح عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع يهدف لتنسيق الجهود واستعراض القواعد والاجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول والتي يتعين على مصر الالتزام بها للاسراع بالاستجابة لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاستعادة الأموال المهربة والهاربين المصريين. وأضاف رشدي أن اجمالي عدد طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها الخارجية حتى الآن بلغ 15 طلبا «كل منها يخص عددا من المتهمين»، فضلا عن ملحقاتها من مذكرات وطلبات تعاون تكميلية وأحكام محاكم، حيث تضمنت تلك الطلبات بعض البيانات الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وبعدد من المسؤولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين وأفراد أسرهم، وذلك بهدف تجميد ومصادرة واعادة الأموال المهربة للخارج. وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة تتابع التطورات المرتبطة بطلبات المساعدة القضائية من خلال الاتصالات مع مكاتب المحاماة المكلفة بواسطة اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول، والمتواجدة بكل من المملكة المتحدة، اسبانيا، سويسرا، هونغ كونغ، وقبرص وفرنسا. وأشار الى أن اتصالات وزارة الخارجية مع الدول المختلفة حول هذا الموضوع قد أوضحت بجلاء أن استرداد الأصول والأموال المهربة في الخارج هي عملية مشتركة بين الدول الطالبة وتلك المطلوب منها ويتعين توافر الارادة السياسية لدى الأخيرة لاتمامها، كما أنه من الضروري احترام قوانين واجراءات الدول المطلوب منها فيما يتعلق باسترداد الأموال والأصول.