الإصلاح الرياضي.. قرار دولة

الجزاف يثمن جهود السلطة التشريعيةمبارك الخالدي الواقع الرياضي غير المرضي الذي تعيشه رياضتنا المحلية مقارنة بما نشاهده في الدول المحيطة بنا يجعلنا نؤمن أن معالجة هذا التراجع هو في النهاية قرار دولة وليس مؤسسة فردية او افراد ومن اللافت للنظر أن اراء الرياضيين قاطبة اتجهت في السنوات الاخيرة نحو التنظير في الشأن القانوني بسبب حالة الايقاف التي فرضت على رياضتنا منذ نحو ثلاث سنوات لمخالفتنا للانظمة واللوائح الدولية بحسب قرار اللجنة الاولمبية الدولية صاحبة القرار والتي اكدت في اكثر من مناسبة انه لا رفع لحالة الايقاف مالم تتم مواءمة القانون المحلي ليتماشى مع نظيره الدولي. وتناسى الرياضيون الجانب الآخر من المشكلة وهو التراجع في البنية التحية للملاعب والتي تجعلنا نخجل من انفسنا عندما نشاهد ملاعب الاشقاء في دول الخليج على الرغم من الوفرة المالية التي تعيشها البلاد ولا يخفى على احد ان سوء ارضيات ملاعبنا هي السبب الرئيسي لاصابة عدد كبير من اللاعبين فضلا عن هجرة اسماء كبيرة من المدربين او اللاعبين المحترفين الذين تعاقدت معهم الاندية. قرار الإيقاف وكانت اللجنة الاولمبية الدولية قد اصدرت قرارا في الاول من يناير 2011، بتعليق نشاط اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات المنضوية تحت لوائها وبعثت رسالة الى الاولمبية الكويتية متضمنة فحوى القرار وقالت فيها بعد اطلاعنا على موقف الحركة الاولمبية والرياضة في الكويت وذلك في ضوء الاتفاقات الموقعة مع «IOC»، والجهات الحكومية المعنية في الكويت منذ عام 2007 لم نلاحظ احتراما للاتفاقات الموقعة بيننا على الرغم من الجهود الحثيثة للحلحلة ووفق الموعد النهائي المحدد (جرى تمديده عدة مرات) في 31ديسمبر2009 وبناء عليه فإننا نأسف لابلاغكم بقرار تعليق اللجنة الاولمبية الكويتية وفقا للائحة رقم 28.9 وذلك حماية للحركة الاولمبية الكويتية. ومنذ سريان مفعول هذا القرار وقعت الرياضة الكويتية تحت طائلة المحظور الامر الذي اضطر معه الشباب الرياضي للمشاركة في الاحداث والمناسبات العالمية تحت العلم الاولمبي. الخروج من الأزمة والخروج من الازمة الراهنة لاشك انه يتطلب تعاونا كبيرا وتضحيات جساما من الحكومة والمجلس لاجراء التعديلات المطلوبة على القانون مثار النزاع خصوصا انه قد تم الاتفاق على هذه التعديلات بمداولة اولى ابان المجلس الماضي المنحل والفرصة الان مواتية لاقرار هذه التعديلات بوجود اغلبية برلمانية متوافقة وجلها من الشباب وتتفهم الواقع المأساوي للرياضة الكويتية علما بان اجراء التعديلات هو المخرج الوحيد لانه مطلب اللجنة الاولمبية الدولية. الاحتراف الشامل ولا شك ان معالجة الخلل في الوضع الرياضي القائم سيشكل مدخلا هاما نحو تحقيق النقلة النوعية المنتظرة وهي الانتقال من عالم الهواية الى عالم الاحتراف الكلي لاسيما ان هذه النقلة قد حرمت انديتنا خصوصا القادسية والكويت من المشاركة في بطولة دوري المحترفين وهي الحدث الاهم على مستوى القارة فضلا عن حالة الضياع التي يعاني منها اللاعب نفسه وتشتته، فالوضع المادي للاعبي المنطقة نتيجة التعاقدات وما يعود عليهم من برامج الدعاية والاعلان لا يقارن بما يتحصل عليه لاعبونا ما اصابهم بالاحباط حتى ان كثيرا منهم لجأ الى الاعتزال مبكرا ليأسه من الوضع الراهن. تفعيل قانون 6/2007 وعلى الجانب الاخر فالاصلاح الرياضي لا يختص بالاطارين الاداري والقانوني فلا بد من تفعيل القانون الخاص بالمنشات الرياضية وهو قانون 6/2007 والخاص بإعادة ترميم وبناء الملاعب والستادات والصالات الرياضية على احدث طراز فكل الملاعب جرى بناؤها منذ السبعينيات وهي متهالكة ولا تصلح لممارسة كرة القدم. وأما على صعيد الالعاب الاخرى فيكفي الاشارة الى ان اتحاد كرة اليد وهو ابرز الاتحادات من حيث النتائج الخارجية لا يتمتع بصالة حديثة وتجرى المباريات على صالة لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية الـ 500 متفرج ما يجبر الجماهير على متابعة المباريات من خارجها عبر شاشات نقل. الجزاف يشيد بالتشريعية من جهة اخرى، ثمن المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف جهود اعضاء مجلس الامة ودورهم الرقابي واهتمامهم بإقرار اللوائح والقوانين التي من شأنها تفعيل دور الهيئة.وجاء ذلك أثناء لقاء الجزاف مع عدد من اعضاء مجلس الامة هم النواب د.وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ واحمد مطير العازمي ود.عادل الدمخي وسالم النملان ومناور نقا وبدر الداهوم والنائب السابق احمد الشحومي. وذكر بيان للهيئة ان الجزاف استعرض خلال اللقاء الجهود التي بذلت في الفترة الماضية للنهوض بالحركة الشبابية والرياضية عبر استكمال منظمة المنشآت او من خلال ترجمة السياسات والاستراتيجيات الى برامج وانشطة وفق خطة تستهدف بالمقام الاول الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة للفئة المستهدفة تماشيا مع خطة التنمية بعاميها الاول والثاني. ونقل البيان عن الجزاف قوله ان الهيئة بوصفها الجهة المناط بها رعاية الشباب نفذت العديد من البرامج والانشطة الشبابية والرياضية في اطار تطبيق السياسة العامة للدولة تنفيذا للرغبة السامية بالاهتمام بالشباب وتوفير البيئة المناسبة لهم لممارسة انشطتهم وصقل مواهبهم وإعدادهم للقيام بدورهم الايجابي للمشاركة في بناء المجتمع وتنميته.