15 % من إيرادات 2011/2012 لصندوق احتياطي الأجيال القادمة

مريم بندق تواصل الحكومة السير في طريقها بخطى ثابتة لإنجاز مشاريع القوانين التي تصب في صالح المواطنين سواء فيما يتعلق بزيادات الرواتب ومشاريع الخطة التنموية والشركات المساهمة والوحدة الوطنية أو غيرها من القضايا المصيرية التي يشكل تأخير إنجازها آثارا سلبية على الواقع المعيشي الآني والمستقبلي للمواطنين والأجيال المقبلة. وفي هذا الصدد علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء قرر اقتطاع 15% من ميزانية 2011/2012 لحساب صندوق احتياطي الأجيال القادمة بعد ان ظلت الحكومة 36 سنة تقتطع 10% فقط. ونص مشروع القانون الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه على «تقتطع من الإيرادات العامة للدولة عن السنة المالية 2011/2012 نسبة قدرها 15% (خمس عشرة في المائة) بدلا من 10% لاحتياطي الأجيال القادمة وعلى الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره». وفيما يلي مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن زيادة النسبة التي تقتطع من الإيرادات العامة للسنة المالية 2011/2012 لحساب احتياطي الأجيال القادمة. بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة. وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 27 لسنة 2011 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2011/2012 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرنا: مادة أولى تقتطع من الإيرادات العامة للدولة عن السنة المالية 2011/2012 نسبة قدرها 15% (خمس عشرة في المائة) بدلا من 10% لاحتياطي الأجيال القادمة. مادة ثانية على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم ( ) لسنة 2012 بزيادة النسبة التي تقتطع من الإيرادات العامة للسنة المالية 2011/2012 لحساب احتياطي الأجيال القادمة بتاريخ 28 نوفمبر 1976 صدر المرسوم بالقانون رقم 106/1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، حيث نص في مادته الأولى على ان «تقتطع سنويا اعتبارا من السنة المالية 1976/1977 نسبة قدرها 10% (عشرة في المائة) من الإيرادات العامة للدولة»، وعليه فإنه منذ ذلك التاريخ يتم استقطاع 10% من الإيرادات العامة للدولة وتحويلها الى احتياطي الأجيال القادمة. فضلا عن اقتطاع نسبة قدرها 50% (خمسون في المائة) من المال الاحتياطي العام للدولة الموجود عند العمل بهذا القانون تم اضافتها الى هذا الحساب. ولما كان احتياطي الأجيال القادمة هو بديل للثروة النفطية، وهو ما يستفاد من أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة فيما نصت عليه المادة الثانية من أن «يفتح حساب خاص لتكوين احتياطي بديل للثروة النفطية يسمى «احتياطي الأجيال القادمة» ترصد فيه تلك الأموال». وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية فيما ورد فيها من انه «لما كانت إيرادات النفط تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الدولة العامة، ولما كانت الإيرادات النفطية تعتمد على مورد قابل للنضوب، فقد وجب علينا ان نؤمن مستقبل أجيالنا القادمة، ونضمن لكويتنا البقاء قوية مزدهرة عبر الأزمان والأجيال وذلك بتجنيب جزء من الإيرادات العامة للدولة ورصده واستثماره حتى يجلب لهذا البلد بديلا للثروة النفطية إذا حانت ساعة نفادها، وانه حتى يحقق هذا القانون أهدافه قضت المادة الثالثة منه بعدم جواز خفض نسبة الـ 10% التي تقتطع سنويا من الإيرادات العامة للدولة وعدم جواز أخذ اي مبلغ منه ـ اي الاحتياطي». ولما كانت أسعار النفط قد زادت خلال الفترة الأخيرة زيادة تسمح بزيادة نسبة ما يقتطع من الإيرادات العامة للسنة المالية 2011/2012 لحساب الأجيال القادمة بمقدار 5% من هذه الإيرادات «لتصبح النسبة التي تقتطع من ايرادات ميزانية هذه السنة 15% بدلا من 10%، فقد أعد مشروع القانون المرفق والذي ينص في مادته الأولى على انه «تقتطع من الإيرادات العامة للدولة عن السنة المالية 2011/2012 نسبة قدرها 15% (خمس عشرة في المائة) بدلا من 10% لاحتياطي الأجيال القادمة». وتنص مادته الثانية على انه «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره».