بودي: «طيران الجزيرة» ترفع أسطولها إلى 7 طائرات بحلول يونيو المقبل

إنشاء مطار للشركة غير مجدٍ اقتصادياً ووزارة الأشغال وعدتنا بالمضي قدماً في توسعة المطار والانتهاء منه في 2016 السوق الكويتي غني ومهم لجميع شركات الطيران باعتباره من أكبر المحطات التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط وقود الطائرات يستحوذ على 41% من مصاريف التشغيل وارتفاع الأسعار وثورات الربيع العربي كانا من أبرز التحدياتأحمد مغربي كشف رئيس مجلس ادارة مجموعة طيران الجزيرة مروان بودي عن نوايا الشركة إدخال طائرة جديدة لأسطولها ليصبح 7 طائرات بحلول شهر يونيو المقبل وذلك بعد نجاح شركة سحاب لتأجير الطائرات من اعادة تأهيل الطائرة بشكل كامل، مشيرا الى أن «سحاب» تلقت عددا من العروض لتأجير هذه الطائرة ولكن «وارد جدا» إدخالها الى أسطول «الجزيرة» بالتزامن مع موسم الصيف، مبينا أن وقود الطائرات يستحوذ على 41% من مصاريف التشغيل. وقال بودي في تصريح صحافي عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 77.8%، ان العـــام 2011 يعتبــــــــــر قياسيـــا لـ «الجزيرة» حيث تمكنت من تحقيق ربحية تعتبر الأعلى منذ تأسيس الشركة على مدار 6 أرباع متواصلة، مشيرا الى أن الشركة تنظر للعام الحالي بكل ايجابية لتحقيق أرباح متواصلة، مبينا أن الشركة سوف تدعو مجلس الادارة للانعقاد خلال الاسبوع المقبل لاعتماد النتائج المالية للربع الاول والتي يتوقع أن تكون ايجابية للغاية. وأضاف بودي أن الفرص الاقتصادية في السوق المحلي مواتية لاسيما ان الاقتصاد الكويتي متين جدا وهذا ينعكس على طيران الجزيرة، مشيرا الى أن الشركة اتبعت خطوات للعودة الى الربحية من جديد من خلال تنفيذ استراتيجية نفذتها «الجزيرة» في نهاية عام 2010 ونجحت هذه الخطة بالكامل والتي انتهت لتبدأ الشركة خطة جديدة أطلق عليها خطة الإستراتيجية الشاملة STAMP والتي بدأت في شهر يناير الماضي وسوف تستمر حتى 31 ديسمبر 2014. وأوضح أن خطة STAMP تتلخص في تركيز «طيران الجزيرة» على السوق الكويتي انطلاقا الى محطات الشرق الأوسط، مبينا أن السوق الكويتي سوق غني ومهم لكافة شركات الطيران باعتباره من أكبر المحطات التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط بسعة 8.5 ملايين راكب سنويا، متوقعا أن تتضاعف ربحية «الجزيرة» خلال السنوات الثلاث المقبلة. وحول تحفظ الشركة في نسبة الإشغال خلال السنوات الثلاث المقبلة لتظل عند نسبة 66% قال بودي ان طيران الجزيرة اتبعت أسلوبا متحفظا للغاية في هذه الأرقام لاسيما ان منطقة الشرق الأوسط لاتزال تعاني من عدة مشاكل من الممكن أن نطلق عليها «ألغاما» تتلخص في ثورات الربيع العربي ولا يوجد تنبؤ حول المدى الزمني لهذه الثورات. زيادة رأسمال الشركة وذكر بودي أن زيادة رأسمال «طيران الجزيرة» سوف تكون خلال شهر يونيو المقبل وسوف تكون بدون علاوة اصدار وستكون فقط بالقيمة الاسمية، مشيرا الى أن زيادة رأس المال سوف تكون بمقدار 20 مليون دينار ليصبح رأسمال الشركة 44 مليون دينار، مبينا أن زيادة رأس المال تأخرت نظرا لتأخر صدور المرسوم الأميري الخاص بعملية الزيادة بالإضافة الى الاضطرابات السياسية التي ظهرت مع حل مجلس الأمة والحكومة خلال العام الماضي. وحول خطط الشركة في انشاء مطار جديد قال بودي ان «الجزيرة» رأت أن المشروع غير مجد اقتصاديا في ظل توجه الحكومة لتوسعة المطار الحالي وتعهد وزارة الإشغال العامة بتحديث مطار الكويت وجعله من أكبر المطارات في الشرق الأوسط والانتهاء من عمليات التحديث والتطوير في عام 2016. أرباح قياسية وقال بودي في كلمته بالتقرير السنوي لمجلس الادارة ان طيران الجزيرة حققت أرباحا قياسية بلغت 10.6 ملايين دينار بربحية للسهم الواحد بلغت 48 فلسا خلال العام الماضي، مبينا أن الشركة حققت إيرادات قياسية بمقدار 57.8 مليون دينار بزيادة نسبتها 36% عن العام 2010، وأرباحا تشغيلية بقيمة 14.9 مليون دينار، مشيرا الى أن الأرباح الجيدة للشركة دفعتها لتحسين العائد على المقعد مع إدارة صارمة للتكاليف ومواصلة التركيز على تعزيز تجربة المسافر. وعن أبرز النتائج المالية لعام 2011 قال بودي ان الايرادات بلغت 57.8 مليون دينار بزيادة نسبتها 36% عن إيرادات عام 2010 التي بلغت 42.6 مليون دينار وبلغت الأرباح التشغيلية 14.9 مليون دينار مقارنة بالأرباح التشغيلية لعام 2010 التي بلغت مليون دينار وبلغ متوسط العائد على المقعد لعام 2011 نسبة 46%. وحول أبرز النتائج التشغيلية لعام 2011 أشار بودي الى أن «الجزيرة» نقلت 1.2 مليون مسافر خلال العام الماضي وحققت أعلى معدل التزام بمواعيد الإقلاع في الشرق الأوسط، مبينا أن «الجزيرة» الآن تعتبر أكبر ناقلة بين الكويت ووجهات الإسكندرية والأقصر وحلب وأسيوط وشرم الشيخ وسوهاج ودير الزور ودمشق وأكبر ناقلة كويتية بين الكويت ووجهات بيروت وعمان ومشهد والبحرين ودبي. ونوه الى أن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح خطة «العودة إلى الربحية» التي بدأت المجموعة بتنفيذها في الربع الثاني من عام 2010، لتعود المجموعة إلى مسار جني الأرباح التي واصلت تحقيقها خلال الفصول الربعية الستة الأخيرة. وذكر بودي أن 2011 كان عاما قياسيا على الرغم من استمرار التحديات الناتجة عن الزيادة الكبيرة في المقاعد المتوفرة في سوق الكويت، مقابل حجمه الاستيعابي، وتأثير الاضطرابات السياسية على سوق السفر في المنطقة، وارتفاع سعر الوقود. ومع هذا، فإن طيران الجزيرة تتمتع بشبكة وجهات إقليمية متينة، وزيادة في نسبة إشغال المقاعد، وإدارة محكمة للتكاليف، وتشغيل عال للأسطول، بالإضافة إلى شركة تأجير طائرات مساندة لعمليات المجموعة توفر لها عوائد إضافية، بفضل أصولها المنتشرة في أنحاء العالم في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا. وعرض بودي الأولويات التي ركزت عليها المجموعة خلال العام الماضي وأبرز الإنجازات التي حققتها، وقال: «لقد ركزت المجموعة على 3 أولويات خلال العام، أولاها مواصلة تحقيق عوائد قياسية كالتي سجلتها خلال الربعين الأخيرين من عام 2010، ثانيا، تقليص تداعيات الاضطرابات السياسية الإقليمية على عمليات الشركة بشكل ناجح، وأخيرا، الاستحواذ على حصة تشغيلية مؤثرة على خط الكويت ـ القاهرة الذي أطلقته طيران الجزيرة في مايو 2011». وأضاف قائلا: «لمواصلة تحقيق عوائد قياسية، ركزت طيران الجزيرة على توفير جدول رحلات يلبي احتياجات مختلف فئات المسافرين، وفي الوقت ذاته، حافظت على معدل عال لتشغيل طائرات الشركة، وواصلت الاستثمار في التسويق والمبادرات التي تعزز تجربة السفر مع طيران الجزيرة كزيادة إجمالي الوزن الذي تمنحه للمسافرين على درجة رجال الأعمال، وتقديم قائمة وجبات تتغير شهريا، وتحقيق ذلك بزيادة العائد على المقعد دون أن يؤثر على نسبة الإشغال». وبين أن المجموعة قلصت قدر الاستطاعة مستوى تأثير الاضطرابات السياسية في المنطقة على العمليات التشغيلية، بدءا من مصر ثم البحرين وسورية. فقامت الشركة بتفعيل «فريق طيران الجزيرة للاستجابة للطوارئ» لمتابعة الأحداث والتطورات التي قد تؤثر على سلامة طاقم الشركة ومسافريها والأصول نفسها. وبين أن «فريق الاستجابة للطوارئ» قام بزيادة عدد الرحلات إلى المدن التي شهدت ارتفاعا في الطلب مثل دبي وجدة والقاهرة في مايو، كخيار بديل لتقليص تأثير الاضطرابات على الجانب التجاري والتعويض عن الانخفاض المؤقت في الطلب الذي شهدته بعض المدن. وكانت ثالث أولويات طيران الجزيرة لعام 2011 ضمان نجاح تدشين خط الكويت ـ القاهرة المنتظر نجاحا كبيرا من خلال تركيز المبادرات التسويقية على بناء الطلب على القاهرة من جديد لدعم النشاط السياحي إلى العاصمة المصرية بعد الثورة، وكانت النتائج إيجابية إذ استحوذت طيران الجزيرة على حصة 11% على خط الكويت ـ القاهرة في أول أسبوعين من التشغيل، وعلى نسبة 23% للأسابيع الأربعة الأولى، وحافظت على حصة بلغت 18% خلال موسم السفر المنخفض ما بعد فترة الصيف. وقال بودي: «كان 2011 عاما مليئا بالتحديات، ومحطة انجازات قياسية في آن معا لطيران الجزيرة. واليوم، ترتكز أولويات الشركة لعام 2012 على زيادة نسبة الإشغال، والمحافظة على مستوى عائد مرتفع للمقعد الواحد. ونؤمن هنا بإمكاناتنا، بفضل ما تتمتع به المجموعة من شبكة وجهات متينة، وحجم أسطول متوافق مع الطلب، والمنتج المناسب لسوق السفر في الشرق الأوسط، وفريق غني بالتجارب قام بقيادة المجموعة في المسار الصحيح والناجح خلال العامين الماضيين». وأشار بودي الى ان المجموعة تتطلع لتسجيل عام إيجابي آخر في 2012 متماش مع نمو الاقتصاد الكويتي، الذي يساهم في تعزيز دخل الفرد، على الرغم من الضغوطات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي. إنجازات.. وتحديات وبعد انتهاء الجمعية العمومية للشركة قدم مروان بودي عرضا لطيران الجزيرة والانجازات التي حققتها خلال العام الماضي والتحديات التي واجهتها، حيث قال ان ثورات الربيع العربي امتدت لتشمل أكثر من وجهة تخدمها طيران الجزيرة بالإضافة الى ارتفاع أسعار الوقود وخاصة في الربع الأول والأخير. وبين بودي أن أسطول مجموعة الجزيرة يبلغ 15 طائرة من طراز A320، تم تسلم وتشغيل 12 منها، وسيتم تسلم الطائرات المتبقية بين عامي 2013 و2014، ولدى الشركة 420 موظفا ذي خبرات عالية و19 وجهة في الشرق الأوسط و6 طائرات إيرباص A320 و1.2 مليون مسافر في 2011 وأعلى معدل التزام بمواعيد السفر في الشرق الأوسط في 2011. 2011 عام الإنجازات القياسية لـ«الجزيرة» وذكر بودي ان نسبة المقاعد الشاغرة التي سجلتها الناقلات المنافسة على الخطوط التي تخدمها طيران الجزيرة بلغت 44% في عام 2009 وارتفعت الى نسبة 51% في عام 2010، لكن تحديات الطاقة الاستيعابية للسوق المحلي لم تتحسن منذ ذلك الحين، فقد انخفضت نسبة المقاعد الشاغرة لدى الناقلات المنافسة لطيران الجزيرة بشكل طفيف فقط في 2011 لتبلغ 42%، اي بفارق نقطتين مئويتين فقط مقارنة مع عام 2009، وعلى الرغم من كل هذه التحديات ومنها ما يتعلق بزيادة المقاعد الفائضة مقابل الطاقة الاستيعابية للسوق، الا ان 2011 كان عام الانجازات القياسية لطيران الجزيرة. الجمعية العمومية هذا ووافقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة طيران الجزيرة على جميع بنود جدول الأعمال حيث صادقت على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وصادقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح أسهم منحة مجانية بنسبة 10% بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم حيث سيتم اصدار 22 مليون سهم. وانتخبت الجمعية العمومية عضو مجلس ادارة جديدا بدلا من العضو المستقيل وهي شركة السهم الذهبي العقارية ويمثلها يعقوب الشرهان، كما تم التجديد لمجلس الادارة لشراء وبيع أسهم الشركة بقيمتها السوقية بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها طبقا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن. ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 22 مليون دينار الى 24.2 مليون دينار وذلك عن توزيع أسهم منحة مجانية بواقع 10% من رأس المال، حيث سيتم اصدار 22 مليون سهم عادي جديد على أن تغطي الزيادة البالغة 2.2 مليون دينار من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. ووافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة ليصبح النص بعد التعديل كالتالي: «حدد رأسمال الشركة بمبلغ 24.2 مليون دينار مقسم الى 242 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميعها أسهم نقدية». جميع منافسي «الجزيرة».. شركات حكومية في مداخلة حول قيام شركة طيران الجزيرة بمراجعة طلبيـة شراء 40 طائرة من طراز إيرباص A320 والتي أبرمتها الشركة في 2007 قال بودي ان عملية الإلغاء لم ينجم عنها أي تكلفة على طيران الجزيرة، متوجها بالشكر الى جميع الشركاء الذين يتعاونون مع الشركة. وقال إن جميع منافسي «الجزيرة» في المنطقة العربية شركات حكومية ومن الصعب التنافس مع هذه الشركات الكبرى، مشيرا الى أن تمويل الشركة يعتبر ذاتيا 100% من خلال المساهمين، وأسطول الشركة مملوك بالكامل ولم نتجه الى المال العام او الحكومة لطلب المساعدة ولكننا توجهنا الى البنوك التجارية. وقال بودي ان مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من الممكن لها أن تكون من انجح الشركات في المنطقة حيث تمتلك عنصر جذب لجميع المستثمرين، متسائلا عن العقبات التي واجهت عملية الخصخصة، مشيرا الى أن القطاع الخاص الكويتي قادر على ادارة شركات طيران، متمنيا أن تسرع الحكومة في خصخصة الكويتية وعدم المماطلة في تحويلها إلى شركة وتنشيطها من دون الاعتماد على مستشارين أجانب. وحول إعطاء مميزات جديدة للكويتية بعد الانتهاء من عملية التخصيص ومدى تأثير ذلك على التنافسية بين الشركات في الكويت قال بودي إن جميع الشركات تعمل وفق القانون الكويتي ووفق المنافسة العادلة. «الجزيرة» تتعامل فقط مع «إيرباص» في سؤال لـ «الأنباء» حول مدى انفتاح طيران الجزيرة على شركات تصنيع الطائرات العالمية قال بودي إن الشركة تتعامل فقط مع ايرباص وغير وارد أن تتطلع للتعاون مع شركات أخرى منافسة لها، مشيرا الى أن هناك تعاونا كبيرا بين «الجزيرة» وايرباص. مراحل وأهداف خطة العودة إلى الربحية حول مراحل وأهداف خطة العودة الى الربحية، قال بودي: إن هذه الخطة كان لها 3 مراحل هي: المرحلة الأولى: تعديل الطاقة الاستيعابية لتتناسب مع الطلب طوال العام وخلال مواسم السفر: تم تخفيض عدد الطائرات التي يتم تشغيلها من 11 الى ست طائرات في 2010، وتم إعادة نشر الأصول الفائضة في أسواق عالمية من خلال عقود تأجير طويلة المدى لشركات طيران عالمية رائدة مثل شركة «فيرجن أميركا» والخطوط الجوية السريلانكية. المرحلة الثانية: التركيز على الربحية قبل النمو: تم وفق التسيير الى جميع الوجهات غير المربحة ابتداء من منتصف 2010 وركزت طيران الجزيرة على الوجهات التي تتمتع بإمكانات للربحية الثابتة على مدار العام، وقامت أيضا بتخفيض عدد الرحلات وإعادة جدولتها بشكل يتناسب مع فئات المسافرين. المرحلة الثالثة: مراجعة طلبية شراء الطائرات وخطة توسيع الأسطول: قامت طيران الجزيرة بمراجعة طلبية شراء 40 طائرة من طراز ايرباص A320 التي أبرمتها الشركة في 2007 لأنها لم تعد تتوافق مع إستراتيجية المجموعة الجديدة، ونجحت في التفاوض مع شركة ايرباص لمراجعة هذه الطلبية لتصبح لشراء 15 طائرة، وبحلول شهر فبراير 2012، كانت طيران الجزيرة قد تسلمت 12 طائرة، وسيتم تسلم الطائرات الثلاث المتبقية بين عامي 2013 و2014. ويساهم هذا التخفيض في تعزيز نمو طيران الجزيرة ضمن شبكة وجهاتها الحالية واستبدال الطائرات التي مضى عليها وقت من التشغيل بأخرى جديدة مباشرة. أهداف خطة «الإستراتيجية الشاملة» أشار بودي الى ان 2011 كان عام التعافي على الرغم من عودة المجموعة الى الربحية خلال عام كامل ولكي نضمن استثمار هذه النجاحات بشكل مثمر للمحافظة على استمرارية واستدامة الربحية، قامت مجموعة طيران الجزيرة بتطوير خطة «الاستراتيجية الشاملة» (STAMP) تمتد على السنوات الثلاث القادمة بدءا من عام 2012. وخطة «الاستراتيجية الشاملة» هي خطة استراتيجية شاملة تحدد توجهات المجموعة بهدف مواصلة واستدامة الربحية والارتقاء بنموذج عملها لتصبح من الأفضل في قطاع النقل الجوي، وتساعد هذه الخطة الإدارة على التحضر مسبقا لمواجهة التحديات وانتهاز الفرص التي تبرز خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك من خلال التأكيد على ان فرص النمو واضحة ومدارة ويتم انتهازها ريثما جاءت. وتتوافق خطة «الاستراتيجية الشاملة» مع رؤيتنا في أن نكون الاختيار الأول بين شركات الطيران في الشرق الأوسط، عبر توفير افضل قيمة وخدمات مميزة وأسعار تنافسية لجميع المسافرين، لنصبح في الريادة في القيمة المضافة التي نقدمها لضيوفنا وموظفينا ومساهمينا، وهدفنا هنا هو تحقيق افضل هوامش ربحية في الصناعة، وجني الأرباح المستدامة طوال العام، وهو ما سيتحقق من خلال الالتزام بأعلى مستوى فعالية تجارية وكفاءة تشغيلية على المستوى العالمي، بالإضافة الى الاستمرار في تقديم المنتجات والخدمات المبتكرة. أهداف الخطة ٭ زيادة نسبة إشغال المقاعد من 66% في 2012 الى 68% في 2014. ٭ مواصلة تسيير رحلات الى الوجهات التي نخدمها اليوم وذلك خلال السنوات الثلاث الأولى القادمة بزيادة طفيفة في العدد من بعدها. ٭ تحسين مستوى العائد. ٭ الاستحواذ على حصص تشغيلية قيادية مع العمل ضمان الطاقة الاستيعابية الحالية. وكما توضح الأهداف، ان هذه الاستراتيجية الجديدة، على زيادة نسبة إشغال المقاعد ضمن الطاقة الاستيعابية الحالية دون ان يؤثر ذلك على العائد، ونحن اليوم في وضع جيد لتحقيق ذلك، فقد قمنا وسنواصل بتعزيز نموذج عمل المجموعة، لنستمر بالاستحواذ على جميع مصادر الايرادات الاضافية ونحقق افضل هامش لقطاع النقل الجوي وخصوصا في الذراع الرئيسية لعملياتنا في نقل المسافرين. كما ساهمت الهيكلة الجديدة للأسعار الشاملة المتوافرة للمسافرين في تسهيل مقارنة اسعار طيران الجزيرة بما يضعه منافسوها في اي وقت، واضافة الى ذلك المراقبة عن كثب والادارة اليومية للأسعار.