محكمة ألمانية: البنوك ليست مسؤولة عن عواقب تجاهل العملاء لتعليمات الأمان

    قضت محكمة ألمانية امس بعدم مسؤولية المصارف عن الأضرار التي تلحق بعملائها نتيجة افصاحهم عن الارقام السرية التي يعتمدها البنك لتنفيذ تحويلات بنكية عبر الانترنت حتى وان كان المبلغ الذي حول بشكل الكتروني دون علم العميل باستخدام هذه الارقام يفوق رصيده ويفوق المبلغ المسموح للعميل باقتراضه من البنك. وجاء الحكم الذي اعلنت عنه المحكمة الاتحادية في مدينة كارلسروه اليوم ردا على دعوى متقاعد الماني فوجئ بتحويل مبلغ خمسة آلاف يورو من حسابه الشخصي الى اليونان دون علمه ولكن بعد ان اعطى موقعا الكترونيا يعتقد انه مزيف عشرة ارقام سرية من الارقام التي يحصل عليها من مصرفه لإجراء تحويلات بنكية عبر الانترنت. وبررت المحكمة حكمها بأن العميل تخلى عن الحرص المطلوب في هذا المجال وانه كان عليه ان ينتبه للتحذيرات الصادرة ضد ممارسي الغش الإلكتروني وانه يكون بذلك هو المسؤول عن الاضرار التي لحقت به مما يعني انه ليس من حقه الحصول على تعويض من البنك. وهناك لائحة قانونية تسري منذ عام 2009 تحد من مسؤولية عملاء البنوك عن الاضرار التي قد تلحق بهم نتيجة إهمالهم وعدم تقيدهم بتعليمات البنك بشأن توخي الحذر في التعامل مع البيانات الخاصة بحساباتهم البنكية. ولم يتطرق القاضي في تبريره الشفهي للحكم لهذه اللائحة ولم يذكر ما اذا كان من الممكن الحكم في هذه القضية في ضوء هذا القانون ام لا.