مساهمو شركات عالمية يطيحون برواتب كبار التنفيذيين

    في موسم عقد اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية للشركات هذا العام، أصبح موضوع رواتب المسؤولين التنفيذيين موضع انتقاد شديد هنا وهناك ممن يمتلكون فعليا الشركات المساهمة، أي من المساهمين. ففي الأسبوع الماضي، رفضت الجمعية العمومية لبنك سيتي غروب اعتماد أجر الرئيس التنفيذي، فيكرام بانديت، البالغ 15 مليون دولار، حيث صوت 55% من المساهمين ضد القرار. ويبدو أن هناك فئة من المساهمين ذات تأثير محتمل بدأت تتحرك هي الأخرى، وهم الموظفون، وبقدر ما يتحالف حملة الأسهم من الموظفين معا كي يعطوا رأيهم بشأن رواتب المديرين، فقد يصبحون قوة هائلة. وأشار تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان الموظفون المساهمون في بنك سيتي غروب قد لعبوا دورا كبيرا في التصويت الذي تم الأسبوع الماضي، الذي، رغم كونه غير ملزم، يعد بمثابة توبيخ قاس لبانديت ومجلس إدارته. وعادة من النادر أن يمارس الموظفون المساهمون حقهم في التصويت، ولكن كما يتبين من التصويت الذي تم في بنك سيتي غروب، ربما يكون المساهمون من جميع الشرائح قد بدأوا في إثبات وجودهم بصورة أكبر. وفي مؤسسة عملاقة أخرى، وهي سلسلة متاجر وول مارت ستورز، تضمنت بنود جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية هذا العام مقترحا مقدما من مجموعة صغيرة من العاملين. وهذه هي أول مرة في تاريخ الشركة يتم فيها طرح اقتراح مقدم من الموظفين المساهمين للتصويت عليه، وكان يدور هو الآخر حول رواتب المسؤولين التنفيذيين بالشركة، حيث يريد الموظفون أن يقوم مجلس الإدارة بعمل تحليل سنوي يضمن أن توضع خطط الرواتب في «وول مارت» بطريقة لا تشجع الإدارة العليا على الدخول في استثمارات رأسمالية تؤثر على العوائد. فالحقيقة أن العائد على الاستثمارات بالشركة في تراجع، حيث انخفض ليصل إلى 18.6% هذا العام، بعد أن كان 20% تقريبا في عام 2007. وقد ورد بالاقتراح، في إشارة إلى لجنة الأجور والحوافز بالشركة: «نحن قلقون من أن القرارات التي اتخذتها اللجنة مؤخرا ربما تركز أكثر من اللازم على النمو في المبيعات حتى عندما يؤدي ذلك النمو إلى تراجع معدلات العوائد على الاستثمار، وفي بعض الحالات لا يحقق العوائد التي تغطي تكلفة رأس المال». ويأتي هذا الاقتراح من الموظفين المساهمين في ظل قيام الشركة بتغيير الشروط الخاصة بتحديد رواتب المسؤولين التنفيذيين على أساس الأداء. ففي العام الماضي، بعد أن شهدت نسبة مبيعات الشركة إلى مبيعات المتاجر المنافسة تراجعا مستمرا، بدأت الشركة في استخدام معيار النمو في إجمالي المبيعات، التي كانت في تزايد مطرد. وهذا العام، قامت الشركة بتقليل مستوى العائد على الاستثمار المطلوب لاحتساب الحوافز. ويقف وراء هذا الاقتراح 4 من الشركاء في «وول مارت»، هي كارلتون سميث وغرشرييلا غرين، من كاليفورنيا، وجاكي غوبل وماري تيفت، من ويسكونسن. وقد سبق لثلاثة منهم العمل بالشركة لما يزيد على 10 سنوات، وهم يمتلكون أسهما بها لنفس الفترة على الأقل.