الزيادات تعلن الأحد

المطر: يجب إضافة كلية العلوم للقانون فهي نواة حقيقية للعملية التعليمية المطوع: يجب أن تكون المخرجات متوافقة مع سوق العمل دشتي: لتكن الجامعة تخصصية قادرة على استيعاب مخرجات الثانوية العامة عاشور: لنعط مجلس رئاسة الجامعة صلاحية إنشاء جامعات أخرى الحربش: الجامعة لمصلحة خريجي «الثانوي» وتفتح المجال للدكاترة الكويتيين العجمي: نطالب بإنشاء لجنة للأزمات ووضع تأمين شامل للإطفاء الطبطبائي: التعديلات تعطل إنشاء الجامعة وأقترح إرفاقها كتوصيات في التقرير الطريجي: لنترك لإدارة الجامعة تحديد احتياجاتها من خلال سوق العمل الخليفة: من الضروري بحث ودراسة أسباب تجميع الإطارات في السكراب الدقباسي: لا بد من وجود عدالة وشفافية وتكافؤ فرص في تعيين الكويتيين العدساني: الحكومة غير مستعدة للأزمات ولا توجد لدينا نسب لأمراض السرطان السلطان: التلوث في عموم الكويت وغاز المصانع يفوق ما حدث في «رحية» الوعلان: إلى متى هذا التواطؤ الحكومي في ظل أحداث إقليمية تستجوب الحسم؟ العمير: من أشعل الإطارات كان يريد إشعال الكويت الدمخي: نطالب الحكومة بتقديم مشروع للصناعات التحويلية المناور: هناك كارثة أخرى ستقع في جزيرة بوبيان ولجنة التحقيق الحكومية مشكّلة من جهات متهمة   حسين الرمضان ـ موسى ابو طفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ رشيد الفعم أصدر ديوان الخدمة المدنية أمس القرار المنظم لزيادة الرواتب وتم اعتماده على أن ينشر في جريدة «الكويت اليوم» في عددها الصادر الأحد المقبل الموافق 29 الجاري. ونص القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه في مادته الأولى فيما يخص العاملين في القطاع الحكومي على: يمنح الموظفون الكويتيون العاملون في الجهات الحكومية مكافأة خاصة شهرية بواقع 25% من أول مربوط المرتب الأساسي للدرجة / الوظيفة التي يشغلها كل منهم ويجبر الكسر إلى واحد صحيح، على ألا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 50 دينارا شهريا. وتعدل قيمة المكافأة الخاصة حسب أول مربوط المرتب الأساسي للدرجة / الوظيفة التي يصل إليها الموظف أو قد يشغلها مستقبلا بعد العمل بهذا القرار. وينتهي الحق في المكافأة المشار إليها بانتهاء الخدمة. وجاء في المادة الثانية للقرار: لا تسري المكافأة الخاصة المنصوص عليها في المادة السابقة على الجهات أو الفئات التالية (لسابق تمتعها بزيادات): القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع، وشاغلو الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، والعسكريون (بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني) ورجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء. من جانب آخر، وافق مجلس الأمة امس على قانون إنشاء جامعة جابر بمداولته الثانية وإحالته للحكومة على ان يتم انشاء الجامعة خلال 3 سنوات من تاريخ اقرار القانون. ووافق المجلس أيضا على توصيات في شأن حريق اطارات «رحية» بعد مناقشة القضية كما اجاب الحكومة على طلبها تأجيل تكليف لجنة البيئة البرلمانية بالتحقيق في الموضوع لمدة أسبوعين.  من أجواء الجلسة توصيات وافق عليها المجلس قدم النواب عدة توصيات بعد انتهاء نقاش قضية حريق رحية وافق عليها المجلس. وجاءت التوصيات كالتالي: 1- الإقرار السريع لقانون حماية البيئة الموجود حاليا في لجان المجلس. 2- إقرار قوانين وتشريعات ونظم تحفز القطاع الخاص وبالأخص المشروعات الصغيرة على الاستثمار في المشاريع البيئية. 3- إنشاء مركز رصد الطوارئ البيئية في فترة لا تتجاوز الـ 6 أشهر. 4- تكليف لجنة البيئة بإعداد تقرير خلال فترة لا تتجاوز الـ 4 أشهر. 5- إلزام الحكومة بتبني حملة توعوية طويلة المدى للمجتمع الكويتي حول الممارسة البيئية الصحيحة بمختلف جوانبها. توصية طلبت الحكومة تأجيلها أسبوعين قدم النواب توصية طلبت الحكومة تأجيلها لمدة اسبوعين، وجاءت التوصية كالتالي: نقترح تكليف لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية بالتحقيق في قضية «حريق إطارات رحية» والتراخيص التي أعطيت في هذا الشأن. وذلك لجسامة الأضرار البيئية والمادية الواقعة بسبب هذه الحادثة الضخمة، لمعرفة الحقائق وتحديد المسؤوليات المختلفة وإحاطة الرأي العام وممثلي الأمة بجميع جوانبه، ورفع تقرير للمجلس خلال شهر. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: ٭ افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العلنية التكميلية أمس الخميس الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. بند: جامعة جابر للعلوم التطبيقية واصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن جامعة جابر للعلوم التطبيقية. ٭ جمعان الحربش (مقرر اللجنة التعليمية): المادة الرابعة كانت نقطة النقاش وهي موضع توافق بين اللجنة والوزير وهي شيء مدروس ونتمنى أن نوافق على المادة كما انتهت اليه اللجنة، وتنتقل كلية التربية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الى جامعة جابر وإنشاء 3 كليات جديدة هي الهندسة والحقوق والعلوم الادارية، وهي تحقق مصلحة خريجي الثانوية العامة، والهيئة بدورها تستكمل نقص أعضاء هيئة التدريس، وهذا يفتح المجال لتعيين الكويتيين. ٭ نايف الحجرف وزير التربية: في المادة الثانية تقدمنا بطلب أن تكون جامعة جابر الأحمد، فهي جامعة مستقلة تطرح برامجها وتلبي كوادرها. ٭ محمد الدلال: المقترح عندما قدم ذكر نصف سنوي وهي مقصودة و3 أشهر لن تكون كافية لتقديم التقرير، ونخشى أن نتصادم مع الحكومة بعدم تقديم تقريرها، فنتمنى من اللجنة إعادة النظر. ٭ أحمد مطيع: أضيف أن تكون من ضمن اختصاصات الجامعة العلوم لنظرية إضافة الى التطبيقية. ٭ أحمد لاري: من المناسب أن تكون جامعة جابر بدلا من التطبيقية لأن بها كليات هندسة وغيرها، حتى تكون مستقلة. ٭ خالد السلطان: ما توصلت اليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة هو شيء جيد، ولابد أن نؤيده. ٭ عبدالحميد دشتي: مستبشرون خيرا بما قدمته اللجنة، ونشكر الوزير لما قدمه من تعديلات، حتى تكون كليات تربية أساسية هناك 61% في سوق العمل غطيناه بالتكويت عندنا مهندسون 22%، 24% قانونيين، وأطباء 20% والمعلمون 61%. من مصلحة الكويت استقطاب مخرجات الثانوية العامة، هناك نية مبيتة «شوفوا نص المادة الرابعة»، لنحافظ أن تكون الجامعة تخصصية وقادرة على استيعاب مخرجات الثانوية، هناك نية مبيتة لجعل هذه الجامعة مثل الجامعات الاخرى وليس هدفها من إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية، وستكون جامعة عادية مثل جامعة الكويت. ٭ عدنان المطوع: نحتاج الهندسة والطب والخطة التنموية واضحة، ونحتاج أن ننفذ الخطة السنوية بوضوح، وسد الثغرات، يجب أن تكون المخرجات متوافقة مع سوق العمل، نريد دكاترة بمستوى معين. ٭ حمد المطر: هذه جامعة الكويت، ولا نريد نقاشا، هناك لجنة فنية، وعليه أتمنى أن أي جامعة بها الآداب والعلوم والتربية، والعلوم هي نواة حقيقية للتعليم، وأتمنى إضافتها ضمن الكليات. ٭ محمد الخليفة: المادة الثانية تذكر تخصصات الجامعة، ولابد أن تشمل العلوم الصحية. ٭ صالح عاشور: هذا النقاش عام، وبالنسبة للمادة الثانية فقط تتحدث عن اسم الجامعة فلنتحدث عن هذا الموضوع فقط. ٭ جمعان الحربش: نحن لا نحدد الضيوف ولم نكن نبيت النية لأي طرف ولاحظت تناقضا في كلام دشتي الذي قال إنكم لم تضيفوا شيئا، فلو ذهبنا الى هذا الخيار فبالفعل لم نضف شيئا، لكن نحن نقلنا كلية التربية الأساسية التي وجودها بالهيئة التطبيقية خاطئ، وفي الجامعة ستزداد استيعابها الى 36 ألفا وفتحت 3 كليات جديدة لاستقطاب خريجي الثانوية العامة، نحن نشرع لهؤلاء الطلبة. هناك أطراف في الخارج تعطي النواب تعديلات وهذا لا يجوز، نحن نشرع لأجيال قادمة وهذه الجامعة نتيجة انتقال جزء من أعضاء هيئة التدريس في الهيئة ستفتح المجال لاستقطاب مدرسين كويتيين، ولا نرى مشكلة في تعديلها الى جامعة جابر الأحمد. ٭ عبدالحميد دشتي: هذه الدراسة أساسا من 2005، عندما قدم فريق كندي خطة كاملة لفصل القطاع التدريبي عن التطبيقي، نحن بصدد إنشاء جامعة فلنرجع الى قانون إنشاء الجامعات؟! ٭ جمعان الحربش: تعديل أحمد لاري «شخصية اعتبارية تكفل للجامعة استقلالها» نحن رأينا أن هذا التعديل مغطى في جوانب أخرى ولا داعي له، وتلا الحربش المادة الثانية متضمنة التعديل. ٭ نبيل الفضل: القانون يتكلم عن 3 سنوات من خلال إصدار القانون، فهل تستطيع الحكومة. ٭ أحمد السعدون: هل يوافق المجلس على المادة الثانية كما جاء عليها التعديل؟ (موافقة عامة). ٭ جمعان الحربش: المادة الثالثة تهدف الجامعة الى توفير الكوادر الفنية والادارية والاشرافية المتميزة في مجالات العلوم التطبيقية اللازمة لدعم القطاعات الاقتصادية في البلاد. ٭ نايف الحجرف: التعديل إعطاء الفرص للجامعة لتوفير الكوادر المؤهلة لدعم جميع القطاعات المختلفة في البلاد. ٭ علي الدقباسي: لابد من وجود عدالة وتكافؤ فرص في توظيف الكويتيين وبين الوافدين وإعطاء الأولوية للكويتيين. ٭ جمعان الحربش: التعديل مهم، لكن نحتاج الى صياغة أدق وفلسفة القانون تغيرت وأصبح نصها «تهدف الجامعة الى توفير الكوادر المؤهلة والمتميزة في مجالات العلوم والتنمية اللازمة لدعم القطاعات التنموية والاقتصادية في البلاد». (موافقة على التعديل). ٭ جمعان الحربش: المادة الرابعة وتعديلاتها سبق أن أخذنا موافقة المجلس قبل ذلك. ٭ وزير التربية: ورد في تقرير اللجنة أن الكيانات غير معرفة قد تكون معهداً أو كلية ونرى استبعاد هذه الفقرة ونترك لمجلس الجامعة حرية إنشاء أي كليات أخرى في المستقبل. ٭ فيصل المسلم: إذا استمررنا في التعديلات سيفشل القانون وإضافة كليات ما يجوز، ويبقى هناك سوق عمل ولا نتخذ عذرا لتعطيل القانون. ٭ صالح عاشور: نحن ننحرف عن الفكرة والهدف الأساسي من بناء الجامعة، وتغيير المادة الثالثة مو مهم ونفس الشيء، ومجلس رئاسة الجامعة هم المعنيون، ولابد أن نعطيهم الصلاحية برئاسة الوزير لإنشاء جامعات أخرى. ٭ أسامة الشاهين: النقاش حول فلسفة هذا القانون هل ننشئ جامعة جديدة، أو تقوم على تنفيذ مطلب قديم وهو فصل التدريب عن التعليم التطبيقي، وهو صراع المدرستين أنتج حلولا وسطا، ندري محاولة إرضاء الجميع هي أفضل وسيلة لغضب الجميع. ٭ علي العمير: هدفنا فك التشابك بين التعليم التطبيقي والتدريب، وعندنا هدف آخر هو إنقاذ الكليات التي تعطي بكالوريوس، ولتكون نواة الجامعة ونستكمل الكليات الاخرى بعد ذلك. ٭ مرزوق الغانم: من غير الملائم تمرير بعض الكليات في القانون فكل الكليات إما أن تكون كلها موجودة أو غير موجودة كلها، ونترك الكليات الاخرى وفقا للآلية المذكورة في القانون نحن لسنا جهازا أكاديميا. ٭ خالد الشخير: هناك مرسوم إنشاء جامعة حكومية أخرى ولم تنفذه الحكومة، فنحن أمام فرصة تاريخية من حيث توافق اللجنة والحكومة، وهذا لا يعني أننا سنهمش باقي الكليات. ٭ عبدالله الطريجي: خريجو العلوم الادارية والحقوق لا يجدون فرص عمل، وإذا بنيت هذه الجامعة فسيجدون الوظائف، ونترك الى إدارة الجامعة تحديد احتياجاتها من خلال سوق العمل. ٭ جمعان الحربش (المقرر): بعض ما ذكره الاخوان هو ظلم واضح للجنة نحن كل كلمة موجودة في التقرير مدروسة، ولن ننفذ أجندة بعض أعضاء هيئة التدريس هكذا قال بعض النواب، نحن نخشى أن يأتي مجلس جامعة من ضمن أجنداته قرار سياسي للجامعات الخاصة، التي أنشئت 9 منها لخدمة هذه التخصصات، لذلك نصصنا في القانون على افتتاح الكليات الأربع، أتمنى الاخوان ما يسلقون القانون وضرر بالطلبة، هذا القانون كما انتهت إليه اللجنة لم يمثل مصالح الجامعات الخاصة لصالح من نطلع كليات الحقوق والهندسة والعلوم الإدارية، أتمنى رفض كل التعديلات التي تتعلق بالهيكل للجامعة. ٭ أحمد لاري: كان عندي تعديل أساسي، ولكن لا توافق عليه، كيف يدرس الهندسة قبل العلوم؟! ٭ حمد المطر: أنا كنت جزءا من إنشاء جامعة في الخليج وتتركب الجامعات على العلوم والآداب والتربية، وبالتالي أترك الى مجلس الجامعة والمدير المقبل عملية إنشاء واستكمال الكليات الأخرى، لا يجوز أن نضع حقوقا ولا نضع علوما، خريج تربية ثانوية عامة من يدرس له فيزياء وكيمياء؟! أصر على ان تكون النواة الحقيقية هي التربية. ٭ وليد الطبطبائي: هذه التعديلات قد تعطل إنشاء الجامعة فأتمنى ان تأخذ اللجنة هذه التعديلات وتضعها في التقرير على هيئة توصيات، كلية التربية الأساسية بها قسم فيه كل العلوم والتخصصات. ٭ عبداللطيف العمير: أخشى ألا نقبض الناس شيئا بس نقبضهم حكي أرجو قفل باب النقاش والتصويت على المادة. جمعان الحربش يتلو التعديلات على المادة الرابعة. ٭ جمعان الحربش: الطبطبائي يقترح ارفاق كل هذه التعديلات كتوصية مع التقرير. رفض المجلس هذا الاقتراح. التعديل الأول: «استبدال كلمة وتنشأ بدلا من كلمة ومن كليات الهندسة». (موافقة). التعديل الثاني: اضافة كلية الصيدلة كلية العلوم الصحية والتمريض والهندسة. ٭ جمعان الحربش: تعديل احمد لاري هو نسف المشروع وهذا تعديل على إلغاء المشروع. ٭ أحمد السعدون: الموافق على التعديل يرفع يده. عدم موافقة ٭ عدنان عبدالصمد: هناك تصور في غير مكانه انه في المداولة الأولى لا يمكن تقديم تعديلات أفضل من تقديمها في المداولة الثانية. التعديل الثالث: اضافة الكليات (الصيدلة والعلوم والبنات الجامعية والهندسة والبترول). ٭ صالح عاشور: نسحب هذا الاقتراح. التعديل الرابع هو تعديل الوزير بمنع أي كلية تستكمل البكالوريوس ان تنتقل الى الجامعة، اللجنة ترى عدم اقفال باب الانتقال بمجرد استيفاء شروط مجلس الجامعة. ٭ نايف الحجرف: نحن بصدد بناء جامعة جديدة تحقق اضافة نوعية تخدم سوق العمل، وايجاد هذه المادة لاعطاء الكليات للانتقال سيخلق تسابقا وسنقفل الباب أمام الكثير من الطلبة، وعدلنا بأن تكون كلية التربية الأساسية هي نواة الجامعة، ويترك لمجلس الجامعة بناء أي برامج وكليات تبنيها في المستقبل. ٭ فيصل المسلم: لا تحرم من لديهم برامج بكالوريوس ودبلوم في بعض الكليات قد يفصل الأمر في المستقبل لذلك ما تفضلت به ليس له داع. ٭ جمعان الحربش: هناك تعسف في إيقاف درجة البكالوريوس في الهيئة العامة للتعليم، ومديرها يرأس امبراطوريات ومع ذلك وصلنا الى مثل هذا التعديل المقبول من حيث عدم اقفال الباب لذلك يبقى القرار التنفيذي لم نصادره. وجرى التصويت على تعديل الوزير وكانت النتيجة: الحضور 46، الموافقة 10. عدم موافقة على التعديل التعديل الآخر: اضافة كلية العلوم الصحية والتمريض الى القانون. ٭ علي العمير: كلية العلوم الصحية والتمريض تمنح البكالوريوس وعليه فلننتقل مع باقي الكليات. ٭ نايف الحجرف: المادة الرابعة صميم وجوهر القانون وكثرة الكليات وطرحها بهذه الصورة خطير، واذا أضيفت الكليات الأخرى فسنطلب تأجيل الموضوع أسبوعين أو سحبه من قبل اللجنة، هذه الاضافات خطيرة من حيث التنفيذ على أرض الواقع. ٭ علي العمير: سيضاف تعديلنا وسنسحب هذا التعديل ونضيفه كتوصية مع التقرير. ٭ د.محمد المطر: وأنا كذلك أسحب تعديلي باضافة كلية العلوم. التعديل الآخر: تستبدل كلمة ومن بكلمة وتنشئ بحيث تصبح وتنشئ كلية العلوم والهندسة وأي كليات أخرى ونحن كلجنة نرى أن التعديل لا يغير شيئا. ٭ السعدون: هل يوافق المجلس على المادة الرابعة بعد التعديل. موافقة عامة. وانتقل المجلس الى مناقشة المادة الخامسة. ٭ أحمد لاري: تعديلي أن تعامل هذه الجامعة مثل معاملة جامعة الكويت بدون تمييز. ٭ عدنان عبدالصمد: الموضوع يتعلق كذلك بالميزانيات، جامعة الكويت ميزانية ملحقة، فكيف نجعل هذه الجامعة مستقلة، يعني أن كل جهة حكومية لها الحق أن تضع كوادر، وهذا أمر خطير، ومشكلة الكوادر بدأت مع جامعة الكويت. ٭ جمعان الحربش: ملاحظة أحمد لاري مهمة واللجنة توافق عليها، لكن نقطة الاكاديمية ستكون مكانها لفظة الجامعة. ٭ نايف الحجرف: جامعة الكويت ميزانية ملحقة فكيف نطبق عليها، ما سنطبقه على جامعة جابر ذات الميزانية المستقلة. ٭ جمعان الحربش: ملاحظة الاخوان مهمة وقدم النائب عدنان عبدالصمد تعديلا أن تكون للجامعة ميزانية ملحقة. ٭ المادة السابعة كما انتهت اليها اللجنة: يكون للجامعة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية رئيس الجامعة، نائبا للرئيس، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومن في حكمهم ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مدير جامعة الكويت وكيل وزارة التعليم العالي. ٭ أحمد لاري: يقدم تعديل على المادة السابقة بأن يكون نواب رئيس الجامعة لا يكون لهم حق التصويت. ٭ أحمد لاري: اسحب الاقتراح بالتعديل. ٭ أحمد السعدون: هل يوافق المجلس على المادة السابعة كما انتهت اليها اللجنة؟ موافقة عامة. المادة العاشرة: ٭ نايف الحجرف: المادة 105 من اللائحة أن تخطر اللجنة الحكومة بالتعديلات التي تعرض أثناء الجلسة، فسأضطر الى تأجيل القانون أو سحبه. ٭ عدنان عبدالصمد: أرجو تأجيل الموضوع لمدة أسبوعين لإحكام الصياغة ونجعله في بداية الجلسة المقبلة، وكذلك يكون هناك توافق من الحكومة، وذلك لإحكام الصياغة. ٭ فيصل المسلم: أرفض أن يعاد الى اللجنة ومن المفترض أن تكون التعديلات موجودة منذ البداية. ٭ أحمد لاري: المداولة الاولى تسلق سلق وإذا ما تبون تعديلات «نشيل قشنا ونمشي». ٭ وليد الطبطبائي: هذا التعديل مو جوهري. ٭ علي الدقباسي: نحن أمام أزمة، ولنتذكر أن آلاف الكويتيين نسبهم عالية ولم يقبلوا بالجامعة، وعليه فإن هذه التفاصيل الصغيرة لا تهم القانون ولا تخدم هؤلاء الطلبة. ٭ أحمد لاري: إذن أطلب إضافته كتوصية ترفق بالتقرير. موافقة. ووافق المجلس على المادة العاشرة كما جاءت في التقرير. المادة الرابعة عشرة: يعين عميد الكلية بقرار من رئيس الاكاديمية من بين الأساتذة أو المشاركين بها، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة اختياره، على أن يكون ذلك وفقا لمبادئ تكافؤ الفرص والدرجة والأقدمية العلمية وقبول أعضاء هيئة التدريس بالكلية. ٭ نايف الحجرف: أقترح حذف فقرة قبول أعضاء هيئة التدريس بالطلبة. ٭ السعدون: الموافق على نظر تعديل الوزير يتفضل برفع يده. الحضور 35، الموافق 12، عدم موافقة. ٭ أحمد السعدون: إذن عدم موافقة على التعديل المقدم من الوزير. ٭ أحمد لاري: أوافق على تحويل هذا التعديل الى توصية، ترفق بالتقرير. ٭ فيصل المسلم: المعمول به هو استمزاج آراء أعضاء هيئة التدريس والرأي غير ملزم وفي الاخير يبقى الأقدمية والدرجة ويوضع الاستمزاج في المذكرة التفسيرية. ٭ أسامة الشاهين: نحن مازلنا في بداية الجلسة وأدعو الجميع الى طول البال وأدعو الى الابقاء على فقرة «قبول أعضاء هيئة التدريس بالكلية»، وهم بذلك سيختارون من يديرونهم خلال 4 سنوات. ٭ جمعان الحربش: هناك معايير في اللائحة وهي تكافؤ الفرص والدرجة العلمية والأقدمية العلمية، وأعضاء هيئة التدريس هم من يحسم قبول المدير. ٭ عمار العجمي: أعترض على ما يحدث فالمشروع صار له أسبوعان في اللجنة، فأين هم منذ أسبوعين ليقدموا تعديلاتهم عليه، وهي تعديلات غير جوهرية، وهناك نية لسحبه، وعليه أدعو إخواني للتصويت وقفل باب النقاش. ٭ نايف الحجرف: صعوبة قياس مدى قبول عميد الكلية، وكلمة قبول هذه صعبة. ٭ وليد الطبطبائي: اللائحة هي التي ستحدد الطريقة والشروط لموافقة أو استمزاج أعضاء هيئة التدريس. ٭ أحمد السعدون: هل يوافق المجلس على المادة 14 بعد التعديل؟ موافقة. ٭ المادة السادسة عشرة: يكون لعميد الكلية مساعد أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة واحدة بناء على ترشيح العميد، ويمارس مساعد العميد المهام التي يكلفه بها العميد، وينيب العميد عنه أحد مساعديه عن غيابه. ٭ أحمد لاري يقدم تعديلا بإضافة كلمة من بين الأساتذة والأساتذة المشاركين. ٭ جمعان الحربش: أتمنى أن يحولها أحمد لاري الى توصية. ٭ أحمد لاري: أوافق على إحالتها الى توصية ترفق بالتقرير. ٭ السعدون: إذن موافقة على المادة 16 كما انتهت اليها اللجنة. المادة التاسعة عشرة: لا يجوز لأي من القياديين في الجامعة أو أقاربهم من الدرجة الاولى التعاقد مع الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ٭ أحمد لاري: إضافة كلمة السابقين الى المادة. ٭ الحريتي: اللجنة لم توافق على التعديل. ٭ أحمد لاري: إذن أحولها الى توصية. موافقة على المادة 19 كما انتهت اليها اللجنة. المادة 20: أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية هم الذين يتم تعيينهم في الاقسام العلمية وفي الوحدات الاخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعتمدة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم وأتعابهم العلمية ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وجميع شؤونهم الوظيفية الاخرى. ٭ أحمد لاري: أقترح حذف كلمة ماجستير. ٭ جمعان الحربش: رأي اللجنة غير موافقة. ٭ أحمد لاري: إذن تحول الى توصية. وافق المجلس. ووافق المجلس على المادة 20 كما انتهت اليها اللجنة. ٭ المادة 23: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة من مجلس التأديب. 1 - الإنذار، 2 - الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على 15 يوما، 3 - تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقديمه لها لمدة لا تزيد على سنتين، 4 - الفصل من الأكاديمية. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بتوقيع الجزاءات التأديبية وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن. ٭ السعدون: اذن موافقة على المادة 16 كما انتهت اليها اللجنة. المادة التاسعة عشرة: لا يجوز لأي من القياديين في الجامعة او اقاربهم من الدرجة الأولى التعاقد مع الجامعة بشكل مباشر او غير مباشر، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ٭ احمد لاري: اضافة كلمة السابقين الى المادة. ٭ الحربش: اللجنة لم توافق على التعديل. ٭ احمد لاري: اذن احولها الى توصية. موافقة على المادة 19 كما انتهت اليها اللجنة. المادة 20: اعضاء هيئة التدريس في الاكاديمية هم الذين يتم تعيينهم في الاقسام العلمية وفي الوحدات الاخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة الدكتوراه او الماجستير او ما يعادلها من احدى الجامعات او المعاهد العليا المعتمدة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين اعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم والقابهم العلمية ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاوتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وجميع شؤونهم الوظيفية الاخرى. ٭ أحمد لاري: اقترح حذف كلمة ماجستير. ٭ جمعان الحربش: اللجنة غير موافقة. ٭ احمد لاري: اذن تحول الى توصية. وافق المجلس ووافق المجلس على المادة 20 كما انتهت اليها اللجنة. المادة 23: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على اعضاء هيئة التدريس والفئات الاكاديمية المساندة من مجلس التأديب: 1 ـ الانذار، 2 – الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على 15 يوما، 3- تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقديمه لها لمدة لا تزيد على سنتين، 4- الفصل من الاكاديمية وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات المتعلقة بتوقيع الجزاءات التأديبية وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن. ٭ احمد لاري: يجب ان العقوبات لا يقرها فقط المجلس التأديبي ولكن ايضا مجلس الجامعة وتماشيا مع اللجنة ارجو احالته الى توصية. ٭ السعدون: موافقة على المادة كما جاءت من اللجنة. المادة 25: موجودة وفق المادة الخامسة فمن المنطقي الغاؤها وهي المتعلقة بالامتيازات ومن الممكن الغاؤها. موافقة على الغائها. المادة 29: تنشأ في الجامعة رابطة لاعضاء هيئة التدريس واخرى للفئات الاكاديمية المساندة واتحاد الطلبة في الجامعة. موافقة عامة المادة 30: اعضاء هيئة التدريس العاملون بالهيئة الذين يرغبون في العمل وفق تخصصاتهم باحدى الكليات المنصوص عليها في المادة 4 يتم نقلهم اليها بذات درجاتهم العلمية ومزاياهم الوظيفية. ٭ جمعان الحربش: تعديل الوزير يمنع حملة الماجستير من الانتقال واللجنة رأت ان الذي يحدد الدرجة الوظيفية هي الجامعة. ووافق المجلس على المادة 30 كما تلاها المقرر. المادة 32: يكون لحملة درجة الدبلوم من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحق في استكمال دراستهم بكليات الجامعة وفقا للشروط والضوابط والاحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة. موافقة عامة على المادة المادة 33: تخصص المباني التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكائنة بمنطقة العارضية لاستخدامات الجامعة وفقا لهذا القانون، وتنفيذ الجامعة في استخدام المباني والمنشآت التابعة لها لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1996 المشار اليه. المادة 34: وافق المجلس عليها كما جاءت من اللجنة. تكون الأولوية في التعيين لشغل الوظائف بالجامعة للكويتيين وفقا لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين اعضاء هيئة التدريس والهيئات الاكاديمية المساندة. ٭ خالد السلطان: لا يمكن ان نقر نصا بوجوب توظيف كل هؤلاء الدكاترة وارجو التوصل الى حل وسط لازالة هذا الظلم والغبن وانصاف هؤلاء الدكاترة. وانتقل المجلس الى مناقشة المادة 37 من القانون، فوافق المجلس حيث طلبت الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية الى ستة أشهر. وانتقل المجلس الى مادة جديدة وتنص على توقيع جامعة جابر مذكرة تفاهم لفك التشابك الإداري وآلية التوظيف لجامعة جابر وآلية الانتقال. ٭ وزير التربية: مذكرة التفاهم من سلاسة العمل ونتمنى أن ينظر فيها. ٭ فيصل المسلم: كل شيء واضح في هذا الشأن ولا يمنع ذلك وبالنسبة لمذكرة التفاهم أتمنى أن تسحب. ٭ محمد الدلال: مذكرة التفاهم ربما تكون جيدة، ولكن هناك جانبا إداريا وماليا. ٭ حمد المطر: أتفق مع اللجنة على ان وضع المذكرة في القانون غير جيد، فهناك أمور إدارية ومالية، وليس من باب الداعي مذكرة التفاهم. فوافق المجلس على طلب اللجنة، ورفض وزير التربية، وتلا الأمين العام أسماء الحضور للتصويت على القانون في مداولته الثانية، فوافق المجلس بحضور 53، موافقة 53، وعدم موافقة. ٭ جمعان الحربش: هذا إنجاز نحمد الله عليه وأشكر جميع النواب الذين تقدموا بهذا الاقتراح، ونشكر وزير التربية على تعاونه لإقرار هذا القانون، ونحن سعينا للمصلحة الأعم. ٭ وزير التربية: نشكر الاخوان على إنجاز هذا القانون. وتلا الأمين العام طلبا مقدما من عدد من النواب لمناقشة قضية حريق «رحية». ٭ علي الدقباسي: الكارثة هي في التعامل مع الأزمات، ونشكر الاخوان في الاطفاء، ولم يحضر وزير واحد لحريق «رحية» وكل وزير ومسؤول يرمي المشكلة على الآخر والحريق كانت له أضرار على الجهراء وأهلها، وهذا دليل على عدم وجود تعامل مع الأزمات، ومن هو المسؤول عن هذا الحريق ونحن نخاف من تكرار هذه الظواهر وآثارها، فلها أضرار بيئية، فصحة الناس شيء مطلوب، ونريد ردا من وزير البلدية عن سبب رفض توسعة ردم مقر الاطارات. ٭ حمد المطر: هي فعلا كارثة ما حدث في حريق رحية، ونحن وجهنا كلجنة بيئية تساؤلات وأنا كرئيس للجنة البيئية لا أعلم من المسؤول ولا حسيب ولا رقيب، ومنذ عام 2006 هناك تجمع للاطارات، وللأسف النائب الاول لم يجتمع مع الهيئة العامة للبيئة، ولا اجتماع واحد. وأتمنى تشكيل لجنة تحقيق في مجلس الأمة على هذا الأساس. ٭ عمار العجمي: من أمن العقوبة أساء الأدب، وللأسف من الاغذية الفاسدة وغيرها حتى الوصول الى حريق رحية، لأن هناك تنفيذيين، وقد طالبت بتشكيل لجنة لمواجهة الكوارث الطبيعية، فهل هناك فريق يتدخل في الأزمات، فهناك أخطار إقليمية، ونحن نوجه أسئلة للحكومة عن هذه الحوادث، والموضع ليس الحديث لمدة ساعة، ونحمد الله أنه لم يحترق الموقع كله، لكانت الأزمة مستمرة لأشهر، ونطالب بإنشاء لجنة للأزمات، ونطلب وضع تأمين شامل للاطفاء وجميع الجهات التي ساعدت في إخماد حريق رحية. ٭ رياض العدساني: الحريق استمر يومين والسبب إهمال الحكومة وما تم حرقه هو 10% فالوقاية خير من العلاج، وللأسف الحكومة غير مستعدة لحل المشاكل من أزمة مشرف الى حريق رحية، ولا توجد لدينا نسب لأمراض السرطان، فالملوثات في الكويت بازدياد، ونحن نحمل الحكومة هذه التجاوزات، ولم نجد حلا لهذه المشاكل، فهناك مصانع تؤجر وغير قانونية، ويجب معالجة الأمر. ٭ أسامة المناور: نحن اليوم أمام كارثة ومن المسؤول عنها، وكل الجهات التي شكلتها الحكومة هي متهمة، وهناك كارثة أخرى ستقع في جزيرة بوبيان من شركتين، والبلدية ممنوعة من الاقتراب لها، ولابد أن نتعامل مع هذا الأمر، وللأسف ان الوزير المختص سافر بنفس يوم الحريق. ٭ عادل الدمخي: لدينا كوارث وآهات ولكن الأهم من هذا كله أن نحول الألم الى أمل وعمل، واليوم المواد خارج نطاق الخدمة كثر، ونعلم أن هناك دراسات قدمت لمجلس الوزراء السابق، وللأسف بنيت على احصائيات، وللأسف لم تدرس هذه القضية الاستراتيجية، ونريد من الحكومة أن تقدم مشروعا للصناعات التحويلية، وبدعم من الحكومة. ٭ علي العمير: من أشعل الإطارات كان يريد ان يحرق الكويت، وعلينا ان نستفيد مما حصل ولابد من سياسة بيئية والمصيبة ان المجلس البلدي خصص 6 مواقع اخرى للإطارات ونريد ان نعطي الناس رخصا ونحن بحاجة لنظرة شاملة للأمور البيئية. ٭ مبارك الوعلان: أكبر خلل اننا لم نجد من المسؤولين عن الحضور في مكان الحريق ولا وزير ولا نعلم اين تذهب هذه الأموال الطائلة على البيئة ومازال هناك هدم، ونتساءل: إلى متى هذا التراخي الحكومي ونحن مقبلون على أحداث إقليمية وغيرها يستجوب الحزم. ٭ خالد السلطان: ما حصل هو كارثة والتلوث في عموم الكويت والغاز الموجود في المصانع يفوق ما حصل في حريق رحية، وأيضا هناك مياه ملوثة في الكويت ومصافي النفط ونحن نتنفس هذه السموم وأناس يصابون بالسرطان بأرقام خيالية بسبب تنفس هذه السموم ونتمنى إعطاء صفة الاستعجال لإقرار قانون البيئة. ٭ محمد الدلال: أين الوعود الحكومية عن خطة الطوارئ لمعالجة الكوارث البيئية والمصيبة ان الحكومة غير مستعدة لمواجهة الكوارث والمؤشر العالمي للبيئة نحن وصلنا الى 126 من أصل 136 والمشكلة اننا نعيد الكلام ونسجل موقفا وإحالة الموضوع مهم ونحن نريد نتائج ومن ضمنه قانون البيئة ونتمنى من الحكومة ان تقدم خطط للكوارث ومطلوب حملة توعوية للبيئة والمحافظة عليها ومركز لمواجهة الكوارث. ٭ محمد الخليفة: نحن لم نأت لتسجيل مواقف نريد فعلا فالإطارات بالملايين ومتكدسة منذ سنوات، ولماذا نسبب أمورا تلوث البيئة قريبة من الأماكن السكنية ونحن نريد معالجة الكوارث والضرر والدولة لابد ان تعالج المواطن من السموم المحيطة به. ٭ أحمد الطريجي: للأسف هناك مسؤولون في البلد شركاء مع هؤلاء والآسيويون الموجودون والعاملون في موقع إطارات رحية. ٭ أحمد لاري: التعامل مع هذه الأمور يجب ان يكون بعيدة عن المخاطبات فقط فهناك 11 موقعا خصص والبلدية والصناعة تقول ان ليس هناك اي مستثمر ولابد من وجود دراسة تمثل هذه الأمور والمسؤولية تقع على المالية لأن أملاك الدولة تتبع لها والموضوع يتطلب أن تنجز لجنة البيئة تقريرا واضحا في هذا الشأن. ٭ أسامة الشاهين: رجال المطافئ يتعرضون إلى إصابات ولا تتم معالجتهم وأنا قدمت ان يكون للمطافئ طيران عمودي لحل المشاكل والوصول لها بأسرع وقت وللأسف هناك غموض في المسألة ونتمنى ان يكون تقرير الحكومة المختص في هذا الشأن واضحا. ٭ محمد الكندري: هناك مواقع معرضة لما حصل في موقع «رحية» فهناك عجز وسوء تخطيط حكومي وأتمنى من لجان التحقيق ان تحمل المسؤولية للمعنيين في هذا الجانب وقد تقدمت مع إخوان نواب بتأسيس شركة مساهمة لتأسيس مصنع لتدوير الإطارات التالفة وجاء في هذا الاقتراح ان يكون اسهمها 50% منحة للمتقاعدين الكويتيين و26% للقطاع الخاص و24% للهيئة العامة للصناعة وهذا القانون سيعزز دور القطاع الخاص ونستفيد من الأمور التالفة لإعادة تدويرها. ٭ مرزوق الغانم: نحن مستمرون بسياسة ردة الفعل فالوقاية خير من العلاج، فهل ننتظر وقوع طيارة حتى نتكلم عن الكويتية مثلا؟ فهناك قانون مواجهة الكوارث منذ عام 79 وسأقدم مقترحا بوجوب متابعة هذا الاقتراح، وموضوع الإطارات ليس بالجديد وهناك كوارث أخرى ستحصل ما لم نفعل القانون. ٭ مسلم البراك: لم نسمع لمدة 5 دقائق من اي وزير او مسؤول بالرد على هذه الكوارث ففي كل دول العالم هناك مكافحة الطوارئ وما نراه من إطارات في «رحية» مجرد رأس الجليد فهناك 10 ملايين إطار وما احترق مجرد 3% ومدير البيئة يسافر بعد الحريق بخمس ساعات والحكومة غير قادرة على حريق، فماذا سيحصل لو حصلتا مواجهة إقليمية، الحكومة مطمئنة للأغلبية. ٭ محمد الهطلاني: الحكومة بأكملها مسؤولة عن هذه الكارثة البلدية والأشغال، اللجنة المركزية للإزالات دولة داخل دولة، تصول وتجول، ونحتاج الى لجنة تحقيق في انتقائية هذه اللجنة، وفي المناطق والحدائق تقوم هذه اللجنة بالتخطيط المسبق لتدمير هذه المناطق، وأناشد ضرورة تكليف وحضور رئيس اللجنة لإعطاء تصوره حول هذه الكارثة لماذا لا يُزال هذا الموقع؟! ٭ عدنان المطوع: موضوع الإطارات مؤشر خطير على اننا لا نقوم بواجباتنا، 20% من التعويضات البيئية لم نستفد منها، لجنة الإزالات مسؤولة عن تجميعها بهذه الطريقة الصناعة منها تدوير النفايات وممكن الاستفادة منها ومن الممكن ان نعيد الاستفادة من المواد البلاستيكية. ٭ أحمد السعدون: انتهى الوقت لنصوت على التوصيات وهي: وبعدما تلا الأمين العام التوصيات طلب وزير الكهرباء والماء والبلدية تأجيل البت في التوصيات لمدة أسبوعين. ٭ السعدون: يجاب الى طلبه وترفع الجلسة الى 8 مايو.