العدساني: قوانين الجزاء قديمة والدولة بحاجة لتشريعات جديدة

عبدالله البالول قال النائب رياض العدساني ان اوروبا الغت امن الدولة وكذلك الولايات المتحدة، مشيرا الى انه لا يطالب بالغاء جهاز امن الدولة، لكن كما الغيت محكمة امن الدولة قبل 18 عاما، فيجب الغاء المادة 15 التي جاءت من مجلس تحوم عليه الشبهات، وهذا ما يفسر استقالة الكثير من الاعضاء الشرفاء، مبينا ان قوانين الجزاء في الكويت قديمة حيث تحتاج الدولة الى تشريعات جديدة مؤكدا في الوقت نفسه ان الكويتيين غيورون على بلدهم ومحبون لاسرة الصباح، لكن لو كانت محكمة امن الدولة حاضرة لحدثت «مصائب». جاء ذلك في الندوة الختامية للحملة الشعبية لالغاء المادة 15 والتي اقيمت مساء اول من امس في ديوانية اتحاد كتاب الخليج العربي بحضور عدد من الناشطين والمفكرين السياسيين. واضاف العدساني «اذا اردنا الصالح العام يجب فصل الادلة الجنائية والتحقيقات وضمها للسلطة القضائية وتشريع نيابات اضافة الى تعديل بعض القوانين». واكد الناشط السياسي خالد الشليمي ان لديه تحفظات كثيرة على قوانين امن الدولة، مشيرا الى ان هناك تعسفا وسوء استخدام، لاسيما انه احد المتضررين بعد ان ابدى رأيه على عمل مسؤولين وقياديين في وزارة الدفاع اضافة الى الكثير من المتضررين كعبيد الوسمي وخالد الفضالة، مبينا في الوقت نفسه ان التهم اصبحت «جاهزة» لأي شخص يبدي رأيه. وقال الشليمي ان المادة 15 تنص على ما يلي «يعاقب بالحبس لا تقل مدته عن 3 سنوات كل كويتي اذاع عمدا في الخارج اخبارا كاذبة حول الاوضاع الداخلية في البلاد بشكل متعمد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية»، مشيرا الى ان من يستطيع الحكم على الثقة المالية، مؤكدا في الوقت نفسه ان هناك قوانين خاصة تغطي وسائل الاعلام ومن ثم فان المادة 15 ليس من وجودها أي منفعة. واضاف الشليمي «وتقول المادة 15 ايضا يكون الحبس ايضا في حال اضرار بالمصالح القومية للبلاد وهذه كلمة «فضفاضة»، فلو انتقدنا النظام السوري المجرم فالسلطة ان ارادت التصيد فستقول انك اضررت بالمصالح القومية للبلاد». وبين الشليمي ان الكويت معروف انها من الدول غير القمعية، لاسيما ان الديموقراطية حاضرة وبقوة لكن هذه المادة بمنزلة «السبة» والطعن بالمواطنين مشيرا الى انه يخشى استغلال هذه المادة من غير وجه حق مؤكدا في الوقت نفسه ان الغاءها امر ضروري في ظل تطور الدول على مستوى الحريات في الآونة الاخيرة. وقال الشليمي من جانب آخر انه يعاتب اعضاء مجلس على تأخرهم في اقرار القوانين الخاصة بمن يسيء لمقام النبوة وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم مشيرا الى ان العقوبات يجب ان تغلظ بأسرع وقت لمنع عدم تكرار هذا الامر مجددا.