المجلس العسكري المصري ينفي وجود تعديل وزاري ويؤكد تسليم السلطة 30 يونيو المقبل

158 نائباً مصرياً يرفضون تعليق جلسات البرلمان ويتهمون رئيسه بتنفيذ توجيهات «الإخوان» نفى اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تصريح خاص لوكالة ONA ما تردد حول وجود تعديلات وزارية. جاء ذلك على هامش الاحتفال الذي اقامه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للاحتفال بعيد العمال، وقال الفنجري «اللي قال إن في تعديل يعدل لكن إحنا لم نصدر تصريحا بذلك»، مؤكدا على التزام المجلس العسكري بتسليم السلطة كما هو مقرر في 30 يونيو المقبل. كلام الفنجري جاء بعد ورود أنباء حول تعديل وزاري محدود بعد ان علق مجلس الشعب جلساته لرفض المجلس العسكري سحب الثقة من حكومة د.الجنزوري بعد رفض البرلمان لخطة الحكومة. وأكد الفنجري، في كلمته خلال الاحتفال، على الدور المهم لعمال مصر في دفع جهود العمل والانتاج وإخراج مصر من المخاطر الاقتصادية التي تواجهها ووضعها على المكانة اللائقة التي تستحقها، مطالبا العمال بالمزيد من العمل والإنتاج خلال الفترة المقبلة باعتبارهم جنود مصر الاوفياء، وناشدهم رفع شعار «العمل عبادة» خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الجهود الاقتصادية والاجتماعية. وقال ان مصر تستحق منا جميعا عمالا وجنودا المزيد من العمل والجهد والوفاء والانتماء لترابها لتكون دائما منارة العالم. بدورها، صرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا بأنها ليس لديها علم بوجود إجراء لتعديل وزاري في الوقت الحالي، وقالت «انه في حالة وجود مثل هذا الإجراء فسيكون د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء هو أول من يعلن ذلك للجميع». وأكدت مجددا في تصريحات لها بالمقر المؤقت لمجلس الوزراء امس أن الحكومة ليست لديها أية خصومة سياسية مع مجلس الشعب أو مع أي طرف، وأن د.الجنزوري حريص على التواصل مع مجلس الشعب حيث كلف المستشار محمد عطية وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى بالتواصل مع مجلس الشعب، كما حضر عدد من الوزراء اجتماعات مجلس الشورى امس، وشارك وزير الخارجية في ثلاثة اجتماعات للجان مجلس الشعب هي الدفاع والأمن القومي، والشؤون الخارجية، وحقوق الإنسان. الى ذلك، رفض 158 نائبا من نواب مجلس الشعب المصري (البرلمان) امس قرارا صدر بتعليق جلسات البرلمان لمدة أسبوع، معتبرين أن ذلك القرار جاء بتوجيه من جماعة «الإخوان المسلمين». وأعلن عضو مجلس الشعب النائب المستقل ياسر القاضي في تصريحات للصحافيين أن 158 نائبا وقعوا حتى صباح امس على مذكرة ترفض قرار رئيس المجلس د.سعد الكتاتني بتعليق جلسات البرلمان حتى يوم الأحد 6 مايو المقبل متهما الكتاتني بتنفيذ تعليمات مسبقة من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بـ «التعنت مع الحكومة وضرورة سحب الثقة منها». وأوضح القاضي أن الهدف من حملة جمع التوقيعات هو الوصول إلى «النصف + 1» من أعضاء مجلس الشعب ومن ثم الدعوة لعقد جلسة عامة للمجلس وإجراء عملية التصويت مرة أخرى على تعليق جلسات المجلس مؤكدا أن النواب الموقعين على المذكرة هم رافضون لبيان الحكومة ولكنهم لا يريدون سحب الثقة منها في الوقت الحالي وإنما استمرارها في أداء عملها للأيام المقبلة إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد بحلول 30 يونيو المقبل.