تعديل القوانين الرياضية

مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بالترخيص بإنشاء الكلية الجامعية للإدارة في الكويت المجلس شكّل "الأعلى للتخصيص" واطلع على استعداد الحمود لمواجهة الاستجوابمريم بندق وكونا تنشر «الأنباء» التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء حول القوانين الرياضية في جلسته امس التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والتي تهدف الى تمكين الفرق الرياضية من المشاركة في اولمبياد لندن وضمان الحيادية عند حسم المنازعات، سواء بين الاتحادات او الرياضيين. وأكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان التعديلات الجديدة بالنسبة للهيئات الرياضية تنص على تشكيل هيئة تحكيم او اكثر بمقر المحكمة الكلية للفصل في المنازعات الرياضية يرأسها قاض بدرجة مستشار وعضوية اثنين من المحكمين يختارهما طرفا النزاع، على ان تطبق هذه الهيئة نصوص واحكام قانون المرافعات المدنية. ووافق المجلس ايضا بالنسبة للجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية على بعض التعديلات منها عدم جواز الجمع بين عضوية مجالس الإدارات سواء الأندية أو الاتحادات أو اللجنة الأولمبية أو الهيئة العامة للشباب والرياضة، باستثناء حالة الجمع لممثلي الاتحادات الرياضية من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، وأيضا عدم جواز الجمع بين عضوية أي منها ووظيفة قيادية، والا اعتبر الشخص مستقيلا من الجهة الأولى. وبحسب التعديلات ان تستند النظم المطبقة في الهيئات الرياضية الى نظم ومبادئ الميثاق الاولمبي والاتحادات الدولية. هذا ووافق المجلس على تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص ويضم كلا من عبدالحميد حسين، محمد الزهير، ونايف اللافي، وشكل المجلس اعضاء الجمعية العمومية لشركة النقل العام من 6 أشخاص علم منهم اياد السميط ومحمد القطان. واعتمد المجلس مشروع قانون بالتعديلات على قانون ونظام الخدمة المدنية وقد انفردت «الأنباء» بنشر مشروع القانون كاملا في 23 ابريل الماضي، وتمت احالة المشروع الى مجلس الخدمة المدنية لإصدار اللوائح المنظمة له، والذي يتضمن لأول مرة نصوصا واضحة حول شروط وضوابط تعيين القياديين وكذلك مدد التجديد لهم. وبحسب التعديلات الجديدة يستبدل نص المادة (15) مكرر من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بالنص التالي: تكون مدة التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدد مماثلة ويضع النظام الحد الأقصى لمدة التجديد وقواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد في الوظائف القيادية والجهات المستثناة من ذلك ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعنيين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص». وبحسب الضوابط الجديدة لا تزيد مدة شغل وظيفة وكيل الوزارة المساعد على 12 سنة مقابل 8 سنوات لوكيل الوزارة، واستثنى مشروع القانون العاملين في وطائف الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس الوزراء من الحد الأقصى لمدد التجديد وايضا من ضوابط وشروط التعيين. ‏من جهة أخرى، أحاط النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود المجلس باستعداده التام لمواجهة الاستجواب المقدم له من النائب محمد الجويهل في جلسة علنية واطمأن المجلس تماما لقدرة النائب الأول على تفنيد محاور الاستجواب بكل شفافية وموضوعية. وردا على سؤال حول حضور الحكومة الجلسة الخاصة الخميس المقبل لنظر المداولة الثانية على تعديلات قانون الجزاء أجابت المصادر: الحكومة تعهدت بحضور الجلسات الخاصة ولن تتراجع وستحضر راغبة في التعاون الى اقصى مدى، مضيفة أن الدعوة لم تصل للحكومة حتى امس. وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بما يلي: اطلع المجلس في مستهل أعماله على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس ماهندا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية والتي تركزت حول العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا د.محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وفحوى المحادثات واللقاءات التي تناولت سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون القائمة بين الكويت والجمهورية التونسية الشقيقة وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين تحقيقا للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بصفته رئيسا للدورة الحالية لبحث تطورات الملف السوري وقضية الجزر الإماراتية والموقف على الحدود بين السودان وجنوب السودان ودعم جهود الشقيقة مصر لمعالجة الأزمة بين البلدين وتحقيق التهدئة بينهما وحث الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السودان، وحول قضية الجزر الإماراتية، أصدر المجلس بيانا أعلن فيه تضامنه مع موقف الإمارات العربية المتحدة ومطالبة الجمهورية الإيرانية بالاستجابة إلى دعوة الإمارات لإيجاد حل سلمى وعادل لقضية الجزر عن طريق الوسائل السلمية. على صعيد آخر، فقد عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على المجلس نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية العليا الكويتية ـ العراقية المشتركة في دورتها الثانية التي عقدت في بغداد اول من امس، وأوضح للمجلس الموضوعات التي تناولتها والتي شملت صيانة الدعامات الحدودية بين البلدين تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 وتداخل بعض المزارع العراقية بالأراضي الكويتية وتنظيم الملاحة في خور عبدالله والمفقودين والممتلكات الكويتية والتنسيق الأمني على الحدود البرية إلى جانب التعاون في المجالات النفطية والتجارية والاستثمارية والخدمات الجوية والقضايا. واشاد بالأجواء الايجابية الطيبة التي سادت المباحثات والتي عكست الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات وتقوية عرى التعاون البناء بين البلدين والتي جاءت في أعقاب زيارة صاحب السمو الأمير الأخيرة لبغداد على هامش حضوره القمة العربية وكذلك زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي للبلاد والتي عكست الرغبة الصادقة في تجاوز كل آثار الماضي وتجسيد حتمية التعاون الايجابي البناء بين البلدين الشقيقين على أسس تكفل احترام سيادة البلدين وحقوق كل منهما والالتزام بالقرارات الدولية والعمل لتحقيق مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين. وشرح الشيخ صباح الخالد كذلك للمجلس تفاصيل الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها والتي من شأنها ترجمة مجالات التعاون المختلفة في جميع الميادين، وقد أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه للنتائج الطيبة والأجواء الايجابية التي صاحبت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، معربا عن ثقته في أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من القوة والتميز فيما يخدم المصالح العليا المشتركة للشعبين الشقيقين ويعزز الاستقرار والسلام في المنطقة بما يضمن توجيه الإمكانات والطاقات نحو منطلقات البناء والتنمية والتقدم والرخاء. وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية في ضوء شرح قدمه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق أول متقاعد أحمد الرجيب حول تفاصيل التعديلات المقترحة، مؤكدا أنها تستهدف في المقام الأول تمكين الفرق الرياضية الكويتية من المشاركة في جميع المحافل والمناسبات الرياضية وضمان رفع العلم الكويتي في تلك المناسبات والحفاظ على المكانة الدولية المعهودة للكويت. كما يهدف المشروع إلى ضمان الحياد في المسائل التي تتعلق بالمنازعات التي قد تنشأ بين الهيئات الرياضية وضمان صدور النظم الأساسية لهذه الهيئات بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية وقد اعتمد المجلس مشروع القانون المشار إليه ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة. كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والذي يهدف إلى تحديد الحد الأقصى لمدد التجديد في الوظائف القيادية وتنظيم ضوابط وشروط التعيين في تلك الوظائف وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالترخيص بإنشاء الكلية الجامعية للادارة في الكويت وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لصاحب السمو الامير. كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة واطلع المجلس بهذا الصدد على تقارير اللجان البرلمانية المختلفة. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. العبيد نائباً لمحافظ المركزي أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع مرسوم بتعيين يوسف العبيد نائبا لمحافظ بنك الكويت المركزي. ويشغل العبيد حاليا منصب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي. الجزاف: توافق بين الحكومة والمجلس لحلحلة الأزمة الرياضية مبارك الخالدي أكد مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف ان توافقا كبيرا بين الحكومة ومجلس الأمة سيؤدي الى حلحلة الأزمة الرياضية التي عانت منها الرياضة خلال الأعوام الماضية. وقال الجزاف عقب اجتماع مجلس ادارة الهيئة أمس ان المجلس ناقش التطورات التي جرت الأسبوعين الماضيين بشأن اجراء التعديلات على القانون والحكومة هي التي تبنت التعديلات مع الهيئة، فيما تم الاتفاق عليه مسبقا خلال المداولة الأولى للمجلس في عام 2010، مشيرا الى ان العمل جار حاليا لرفع الايقاف عن النشاط الرياضي. وأضاف: أشكر في هذا الجانب رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ احمد الفهد ودوره الكبير في هذا المجال. وأوضح الجزاف ان التعديل المطروح على القانون 42 لسنة 78 بشأن انشاء هيئة تحكيم رياضي مستقلة والتعديل الآخر هو على إحدى مواد قانون 5/2007 لتتواءم مع نظيراتها في اللجنة الاولمبية الدولية. وحول ما يخص الوضع المتعلق باتحاد الكرة قال الجزاف ان مشكلة اتحاد لكرة بيد الحكومة وهي التي تتولى معالجتها ولدينا تصور ان هناك توافقا بهذا الشأن بعد دعوة اتحاد الكرة الى عقد جمعية عمومية لتعديل المادة 32 ليصبح عدد اعضاء الاتحاد 14 عضوا بدلا من 5. وتابع ان مجلس الادارة ناقش ايضا بعض القرارات المدرجة بشأن الوضع الرياضي واعمال الصيانة للمشاريع، كما أحال عددا من القرارات المتعلقة بالإشهار الجديد للأندية الشاملة والمتخصصة الى اللجنة الرياضية لمزيد من الدراسة، لافتا الى ان المجلس أقر التمديد في عمل الاحتراف الجزئي لمدة عام آخر ريثما ينتهي العمل من الدراسات المتعلقة بالاحتراف الشامل وتطبيقه، مشيرا الى ان المجلس استعرض كذلك التقارير الفنية المتعلقة بستاد جابر ووافق على احالتها الى اللجان المختصة. «الأنباء» تعيد نشر تعديلات قانون ونظام الخدمة المدنية بشأن التعيين والتجديد للقياديين مريم بندق فيما يلي تعيد «الأنباء» نشر مشروع قانون تعديلات قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية بشأن شروط شغل الوظائف القيادية المرفوع لمجلس الوزراء من رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن. تتضمن التعديلات تعديل المادة 15 مكرر من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 لتصبح «تكون مادة التعيين في اي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدد أخرى مماثلة على ان يتضمن نظام الخدمة المدنية طبقا للمرسوم الصادر في 4/4/1979 الحد الأقصى لمدة التجديد وقواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد في الوظائف القيادية والجهات المستثناة من ذلك ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعنيين في هذه الوظائف مرسوما بناء على عرض الوزير المختص. وحيث ان هذا التعديل يحيل تحديدا الحد الأقصى لمدة التجديد وقواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد الى نظام الخدمة المدنية فقد أعد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن أيضا مشروع تعديل المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وذلك بإضافة بعض الأحكام الخاصة بالحد الأقصى لمدة التجديد وقواعد وضوابط التعيين والتجديد في الوظائف القيادية وكذلك وضع قواعد وأحكام وأسس ومواعيد تقييم شاغلي الوظائف القيادية والآثار المترتبة على هذا التقييم. وتتضمن تعديلات بعض أحكام المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية المادتين (14) و(30) حيث أضيفت للمادة (30) 8 تعديلات أساسية. وفيما يلي تفاصيل المشروع الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: تعديلات قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية بشأن شروط شغل الوظائف القيادية إشارة الى ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة المشتركة للجنة الشؤون المالية ولجنة الشؤون التشريعية بمجلس الأمة يوم الاثنين 9/4/2012 بأن تقدم الحكومة للجنة المشتركة خلال أسبوع أو عشرة أيام من ذلك التاريخ تعديلا على قانون الخدمة المدنية بخصوص شغل الوظائف القيادية والتجديد فيها ـ دون تفصيل بحيث يحال هذا القانون الى مرسوم نظام الخدمة المدنية بالتفاصيل، وذلك بدلا من مشاريع القوانين المقدمة من السادة النواب. لذا نرفق لمعاليكم التعديل المذكور على قانون الخدمة المدنية بمادة واحدة، كما نرفق صورة من مشروع المرسوم المزمع اصداره بعد ان يصدر مشروع القانون المذكور لاطلاع اللجنة الموقرة عليه. برجاء العرض على مجلس الوزراء لإبداء الرأي تمهيدا لإحالته للجنة المشتركة خلال المدة المطلوبة أعلاه. مذكرة بشأن مقترح تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية تولي الدولة اهتماما بالارتقاء بالأداء الوظيفي في الجهات الحكومية، من خلال عدة سبل منها حسن اختيار القياديين القائمين والمشرفين على التنفيذ، ولما كان المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4/4/1979 بنظام الخدمة المدنية لم يتضمنا، فيما يتعلق بالوظائف القيادية، أي ضوابط أو شروط تحكم شغل هذه الوظائف، وإنما وردت بعض هذه الضوابط والشروط في قرارات مجلس الوزراء وآخرها قراره رقم 667/2011 الصادر في اجتماعه رقم 24 ـ 2/2011 المنعقد بتاريخ 22/5/2011 بتكليف الوزراء بمخاطبة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن طلبات التعيين أو التجديد للقياديين في الجهات التابعة لكل وزير قبل مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن. وقد سبق لبعض أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي السابق وكذلك في الفصل التشريعي الحالي ان تقدموا بمشروعات قوانين بشأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة مستقلة عن المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه أعلاه. ورغبة من الحكومة في تضمين قواعد التعيين في الوظائف القيادية في المرسوم بالقانون رقم 15/1979 بشأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية سالفي الذكر، بدلا من ان تصدر هذه القواعد بقوانين خاصة فقد أعد مشروع القانون (المرفق) بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 15/1979 المشار اليه، وذلك باستبدال نص المادة (15 مكررا) منه ليكون نصها كالتالي: «تكون مدة التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويضع النظام الحد الأقصى لمدد التجديد وقواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد في الوظائف القيادية والجهات المستثناة من ذلك. ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص». وحيث ان هذا التعديل يحيل بشأن الحد الأقصى لمدة التجديد وقواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد الى النظام فقد أعد كذلك مشروع تعديل المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، وذلك بإضافة بعض الاحكام الخاصة بالحد الأقصى لمدة التجديد وقواعد وضوابط التعيين والتجديد في الوظائف القيادية، وكذلك وضع قواعد وأحكام وأسس ومواعيد تقييم شاغلي الوظائف القيادية والآثار المترتبة على هذا التقييم. مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة أولى يستبدل بنص المادة 15 مكررا من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية النص التالي: تكون مدة التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة. ويضع النظام الحد الأقصى لمدد التجديد وقواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد في الوظائف القيادية والجهات المستثناة من ذلك. ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية بعد الاطلاع على الدستور: ٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. ٭ وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. ٭ وبناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية. ٭ وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ٭ وبعد موافقة مجلس الوزراء. رسمنا بالآتي مادة أولى يستبدل نص المادة 14 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه النص التالي: مادة 14 على الرئيس المباشر تقييم أداء الموظفين الذين يرأسهم من شاغلي مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة عن كل سنة ميلادية منتهية بتقدير ممتاز او جيد جدا او جيد او ضعيف ثم يعرضه على من يليه في المسؤولية لإبداء رأيه وفي حالة اختلاف رأي الرئيسين، وكذلك في حالة عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر يعرض التقرير على لجنة شؤون الموظفين لتقدير درجة الكفاءة وتعتبر التقارير نهائية فيما عدا تقارير الكفاءة بدرجة ضعيف. ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأسس التقييم والإجراءات والمواعيد اللازمة لذلك، ويحدد سنة التقييم استثناء من التقييم في سنة ميلادية للوظائف التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها ذلك. أما شاغلو الوظائف القيادية فيضع مجلس الخدمة المدنية نظاما خاصا لتقييم ادائهم يتضمن قواعد واحكام واسس ومواعيد تقييمهم والاثار المترتبة على هذا التقييم. مادة ثانية يضاف الى المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار اليه المواد التالية: المادة 30 مكرر يقصد بالوظائف القيادية الوظائف من درجة وكيل وزارة مساعد، وكيل وزارة الدرجة الممتازة بالوزارات او من في حكمهم بالادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية. المادة 30 مكررا 1 يكون التعيين في الوظائف القيادية في الجهات المشار إليها في المادة السابقة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بحيث لا تزيد مدة شغل وظيفة وكيل وزارة مساعد أو من في حكمه عن 12 سنة، ولا تزيد مدة شغل وظيفة وكيل وزارة او الدرجة الممتازة او من في حكمهما على 8 سنوات سواء كانت هذه المدد في ذات الجهة أو في جهات أخرى. وتنتهي مدة شغل الوظيفة القيادية ـ لمن يشغلونها حاليا واستنفدوا المدد المشار اليها بالفقرة السابقة ـ كل بإكماله مدة الاربع سنوات بالنسبة له، ومن تبقى له مدة اقل من سنة سواء استنفد المدد او لم يستنفدها يمنح سنة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام. المادة 30 مكرر2 يكون شغل الوظائف القيادية بمراعاة توافر الشروط التالية: 1 ـ توافر وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة. 2 ـ الحصول على مؤهل جامعي تخصصي مناسب أو دبلوم تخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة. 3 ـ توافر خبرة تالية على المؤهل وذلك وفقا للاتي: ٭ 22 سنة للجامعي للتعيين بالدرجة الممتازة. ٭ 20 سنة للجامعي للتعيين بدرجة وكيل وزارة. ٭ 16 سنة للجامعي للتعيين بدرجة وكيل وزارة مساعد. على أن تضاف سنتان لمدد الخبرة السابقة لحملة الدبلوم أو ما يعادله او الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة. 4 ـ الحصول على تقرير كفاءة بتقدير امتياز في كل من السنتين الاخيرتين بالنسبة للخاضعين لنظام تقارير الكفاءة السنوي وذلك في حالة الترشيح لوظيفة وكيل وزارة مساعد. 5 ـ أن تكون لديه القدرة على الإبداع والمهارة في التخطيط والتنظيم والإشراف الفعال على العاملين في الجهة التي يعمل بها. 6 ـ الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية بقدر الإمكان والإلمام بالحاسب الآلي. 7 ـ يتعين اجتياز دورات تدريبية مؤهلة لشغل الوظيفة القيادية ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بتحديد طبيعة هذه الدورات ومدتها وشروط الالتحاق بها وأماكن انعقادها. المادة 30 مكرر 3 تكون الأولوية في الاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة السابقة للمرشح من ذات الجهة ثم من جهة حكومية أخرى ثم من جهات غير حكومية وفي حالة التساوي بين أكثر من مرشح يفضل الأكثر خبرة في المجالات الاكثر ملاءمة مع طبيعة الوظيفة، ثم الأعلى مؤهلا. المادة 30 مكرر 4 تعد كل جهة من الجهات المشار إليها في المادة 30 مكرر بيانا شهريا عن الوظائف القيادية الخالية والمتوقع خلوها خلال ستة اشهر على أن يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف ودرجاتها المالية. ويعرض هذا البيان على الوزير المختص للنظر في اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو شغل هذه الوظائف. ويقوم الوزير المختص بترشيح عدد لا يقل عن ثلاثة ممن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة القيادية، ويرفع هذا الترشيح الى اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية. المادة 30 مكرر 5 تنشأ لجنة تتبع مجلس الخدمة المدنية تتولي النظر وإبداء الرأي في الترشيحات المقدمة من الوزراء المختصين للتعيين او التجديد في الوظائف القيادية ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الخدمة المدنية، وترفع اللجنة توصياتها اليه مع بيان اسبابها ومبرراتها، ويصدر المجلس بعد الدراسة توصياته لمجلس الوزراء في هذا الشأن. ويقوم ديوان الخدمة المدنية بأعمال أمانة هذه اللجنة. المادة 30 مكرر 6 يعد شاغل الوظيفة القيادية الذي لم يستنفد مدد شغلها في الربع الأول من السنة الرابعة لمدة شغله للوظيفة تقريرا عن اعماله وانجازاته خلال تلك المدة مدعما بالمستندات، ويعرض هذا التقرير على الوزير المختص. المادة 30 مكرر 7 على الوزير المختص ان يبدي رأيه في التجديد او عدم التجديد لشاغل الوظيفة القيادية قبل ستة أشهر من انتهاء مدة شغلها مشفوعا بالمبررات، وفي ضوء التقرير المعد بمعرفة شاغل الوظيفة القيادية المنصوص عليه بالمادة السابقة ويعرض الأمر بعد ذلك على اللجنة المشار إليها في المادة (30 مكرر 5) من هذا النظام ولها أن تطلب مناقشة شاغل الوظيفة القيادية فيما ترى لزوما لاستيفائه. المادة 30 مكرر 8 تستثنى وظائف الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من الحد الاقصى لمدد التجديد في الوظائف القيادية وقواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد فيها. مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.