حسام الخرافي لإقرار بدلات المهندسين في القطاعات العسكرية

هنأت جمعية المهندسين أعضاءها العاملين في القطاع الخاص، بالزيادات التي أقرت من قبل ديوان الخدمة المدنية يوم (الثلاثاء) ونشرت أمس، معربة عن أملها في أن تسرع وزارة المالية والديوان في اقرار زيادة المهندسين العسكريين والتي أقرت من وزارة الدفاع واللجنة الرباعية. وقال رئيس الجمعية م.حسام الخرافي: إن الجمعية وهي تتلقى بكل السرور اقرار زيادات المهندسين العاملين في القطاع الخاص وغيرهم من العاملين في هذا القطاع، فإنها تؤكد على ان هذا القرار سيساهم في الحد من تسرب المهندسين العاملين في القطاع الخاص الى القطاع الحكومي، وسيساهم في التخفيف عن ميزانية الدولة وبند الرواتب تحديدا وسيساهم في تفعيل دور أبناء الكويت عموما والمهندسين على الوجه الخصوص في تفعيل الدور المنشود للقطاع الخاص في بناء وتنمية الدولة عموما والذي توليه السلطتان التشريعية والتنفيذية اهتماما كبيرا. وزاد رئيس «المهندسين»: ونحن نشير الى أهمية دعم المهندسين في القطاع الخاص، فإننا نؤكد أنه بات على وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية المسارعة باقرار بدلات وزيادات زملائنا المهندسين العسكريين في كل من وزارتي الدفاع والداخلية والمطافي والحرس الوطني وغيرها من الجهات، موضحا أنه من غير المقبول أن يبقى المهندسون العسكريون دون كادر خاص بهم. وأضاف الخرافي موضحا أن تطبيق مبدأ العدالة يدعونا الى العمل بجد لدى الجهات المعنية وحثها ومساعدتها على سرعة اقرار بدلات ومطالب المهندسين العسكريين ومساواتهم بنظرائهم من العاملين في القطاعين العام والخاص، مضيفا أن اقرار هذه البدلات للمهندسين العسكريين سيساهم كثيرا في وقف التسرب الهندسي من مختلف المؤسسات العسكرية وأضاف رئيس «المهندسين»: أن الجمعية وهي تهنئ مهندسي القطاع الخاص، فإنها تؤكد المضي قدما ووفقا لما عهده بها جميع المهندسين في العمل على تحقيق المطالب من خلال تقديم دراسات الجدوى المنطقية والعلمية لما يقوم به المهندسون في مختلف القطاعات ذات الإنتاجية الملحوظة سواء في مشاريع خطة التنمية او غيرها من المواقع ذات الطابع الهندسي، وأنها لن تتوقف عن المطالبة بالإسراع في اقرار كادر المهندسين العسكريين ومساواتهم بزملائهم في القطاعات الأخرى.