السيف لـ «الأنباء»: خطأ فادح إقصاء المستثمر الأجنبي من المشروعات الصغيرة

منذ إنشاء شركة المشروعات الصغيرة حتى عام 2003 أوجدت 42 مشروعاً بها 819 وظيفة نصيب الكويتيين منها 58 وظيفة أي 7% فقط الشركة لم توفق في اختيار المشروعات التي يقبل عليها الكويتيون ولهذا انقلب الميزان لصالح العمالة الوافدة يجب الاتجاه نحو مشاريع تلقى قبولاً لدى الشباب الكويتي منها القطاع النفطي ومجال الاتصالات أنا ضد دخول التجار أو استفادتهم من قانون المشروعات الصغيرة عدم توافر الخبرة معوق أساسي أمام الشباب ولماذا لا نطرح برنامجاً تنموياً داخل الجامعات المحلية يتيح للطلبة إدارة مشاريع صغيرة بإشراف الأساتذة؟ فرصة طيبة أن تلتقي إرادة النواب والحكومة في دعم الشباب الكويتي من خلال قانون المشاريع الصغيرة المعروض على المجلس الآن ويجب ألا نكرر أخطاء التجربة الماضيةحاوره: حسين الرمضان أكد الخبير الاقتصادي والمستشار د.وليد السيف ان أهداف الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة لم تتحقق حيث تم انفاق 4 ملايين دينار من اصل 100 مليون منذ عام 1997 وحتى 2003، مشيرا الى انه منذ انشاء شركة المشروعات الصغيرة حتى عام 2003 أوجدت 42 مشروعا بها 819 وظيفة، نصيب الكويتيين فيها 58 وظيفة أي 7% فقط، وقال د.السيف في حوار أجرته معه «الأنباء» ان سياسة الشركة لم تكن موفقة في اختيار المشاريع التي يقبل عليها الكويتيون ولذلك انقلب الميزان لصالح العمالة الوافدة، مطالبا بضرورة الاتجاه نحو مشاريع تلقى قبولا لدى الشباب الكويتي منها القطاع النفطي ومجال الاتصالات. وأضاف: ان عدم توافر الخبرة معوق أساسي أمام الشباب، متسائلا: لماذا لا نطرح برنامجا تنمويا داخل الجامعات المحلية؟ وقال د.السيف ان قانون المشاريع المتوسطة والصغيرة المعروض على مجلس الأمة الآن لم يتطرق لقضايا كثيرة، قائلا ان بنك الكويت للتنمية مسمى ملائم لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشدد د.السيف على انه ضد دخول التجار او استفادتهم من قانون المشروعات الصغيرة لأنهم سيستحوذون على كل شيء ولا بد من تحديد الفئة العمرية المستفيدة من القانون لتبدأ من 18 سنة وتنتهي بـ 45 سنة. وأكد انه خطأ فادح اقصاء المستثمر الأجنبي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يلي التفاصيل: باعتبارك العضو المنتدب السابق لشركة المشروعات الصغيرة.. ما تقييمك لهذه التجربة؟ ٭ في عام 1997، أسست الحكومة صندوق الاستثمار الوطني برأسمال 100 مليون دينار لغرض تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أوكل الموضوع للهيئة العامة للاستثمار التي قامت بتأسيس شركة تجارية لإدارة هذا الصندوق باسم الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، وقد بدأت الشركة في وضع اللوائح التنفيذية، وقد قمنا بدارسة تجربة الشركة الفعلية في تطوير المشروعات الصغيرة من 1997 إلى 2003 للتعرف على المشاكل والمعوقات التي كانت تعترض الشركة من جهة وأصحاب المشروعات الصغيرة من جهة أخرى، ومن أهم الأمور التي رأيناها ان الصندوق لم ينفق إلا 4 ملايين دينار وهذا يضع علامة استفهام هي لماذا لا يوجد سوى42 مشروعا خلال 6 سنوات،وهدفنا في دراسة التجربة وتقييمها كان التطوير وتصحيح المسار. وأضاف: من أهداف الشركة فتح فرص عمل للشباب، وعند دراستنا مشاريع الشركة، تبين أن مجموع الوظائف التي خلقتها المشروعات الصغيرة للفترة من 1997- 2003 بلغت 819 وظيفة، نصيب الكويتيين منها 58 وظيفة، أي 7% فقط والباقي عبارة عن عمالة وافدة وهذا مؤشر الى أن هدف توفير فرص للشباب والعمالة الوطنية لم يتحقق بل خلق عبئا جديدا لدخول العمالة الوافدة من باب المشاريع الصغيرة ومن ثم فإن الشركة لم تحقق هدفها بتوجيه الشباب إلى القطاع الخاص. ونظرا لكثرة المشاكل وأهمها صعوبة الشروط وقلة المشاريع ومحدودية فرص العمل للعمالة الكويتية، تمت الاستعانة بمستشار عالمي لإعادة النظر في جميع اللوائح التنفيذية بما يتفق مع التوجهات العالمية في مجال المشروعات الصغيرة وتوصيات البنك الدولي. ما رأيك في السياسة المفتوحة للمشاريع الصغيرة؟ ٭ السياسة المفتوحة للمشاريع الصغيرة فاشلة وهي تبدد الموارد لأنه ليس كل مشروع صغير ناجحا، جميع دول العالم المتقدم تتخصص بإنتاج سلع وخدمات معينة وتقوم بتركيز مواردها المالية والبشرية لتطويرها ولتصبح متميزة بها وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وعلى سبيل المثال هناك دول مشهورة في مجال معين كفنلندا وهواتف «نوكيا» وهذا لا يعيبها بالتأكيد، والكويت لديها قطاع النفط والتكرير والبتروكيماويات وكذلك قطاع الاتصالات ولديها الفرصة الكبيرة لتطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة واعدة لخدمة هذين القطاعين وتصدير منتجاتهم للخارج. هل هناك معوقات فيما يخص إدارة الشباب لمشاريعهم الصغيرة؟ ٭ نعم، ومن هذه المعوقات ان بعض الشباب ليست لديهم الخبرة في إدارة المشاريع، لهذا فكرنا في عمل برنامج تنموي داخل جامعة الكويت وذلك للسماح للطلاب والطالبات بالعمل خلال فترة ما بين المحاضرات في مشاريع صغيرة يديرونها بأنفسهم وبإشراف أساتذتهم وتمويل الشركة كالمقاهي وبيع التلفونات النقالة وتسديد الفواتير وغيرها، والهدف من ذلك التعرف على جدية هؤلاء الشباب وقدرتهم على إدارة المشروع بنجاح قبل تقديم الدعم لمشروعاتهم بعد التخرج، إلا أن الجامعة ردت بالرفض وعدم الرغبة في «فتح أبواب» عليهم والتذرع بأن قانون المناقصات يمنع تنفيذ تلك الأفكار علما بأن جميع الجامعات العالمية المعروفة تعطي أولية العمل لطلبتها. متى ولماذا تركت شركة المشروعات الصغيرة التي كنت فيها نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؟ ٭ تركت الشركة منتصف عام 2005 بعد أن حولت صافي خسارة صندوق الاستثمار الوطني البالغة 900 ألف دينار إلى صافي ربح بقيمة 186 ألف دينار في نهاية 2004، وبعدها كثرت تدخلات الهيئة العامة للاستثمار في شؤون الشركة بشكل مستمر الأمر الذي قرر معه مجلس الإدارة تقديم استقالة جماعية مسببة ضد الهيئة مالكة الشركة بالكامل، ومن أسباب الاستقالة كذلك عدم وجود رؤية لدى المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتوجيه الشركة: هل تعمل على أساس تنموي أم تجاري؟ ولم يصلنا الرد، وقمنا بإعداد إستراتيجية جديدة للشركة لكن الهيئة العامة للاستثمار كعادتها رفضتها على الرغم من موافقة البنك الدولي ومجلس إدارة الشركة عليها. ما تقييمك لمشروع صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المطروح في مجلس الأمة؟وهل يلبي طموح الشباب الكويتي؟ ٭ أولا هذه فرصه طيبة أن تلتقي إرادة النواب والحكومة في دعم الشباب الكويتي من خلال قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعروض على المجلس الآن ولكن يجب ألا نكرر أخطاء التجربة الماضية، ثانيا هذا الصندوق سيقدم الخدمات المصرفية التي لا يستطيع أصحاب المشاريع الصغيرة الحصول عليها من البنوك المحلية لأن ليست لديهم عقود حكومية وغير مصنفين وفقا لقانون المناقصات ونسبة المخاطرة فيها عالية، لهذا لا تستطيع «بنوكنا» توجيه بعض أموالها للمشاريع الصغيرة وتفضل التعامل مع أصحاب المشروعات الكبيرة المضمونة والمصنفة، لهذا فإن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى جهة تمدها بالخدمات المصرفية التي ستساعدها على التطوير والنجاح، لذلك بودي أن أقترح لأعضاء مجلس الأمة بدل من المسمى الطويل للقانون أن يسمى «بنك الكويت للتنمية» وهو اسم جميل وخفيف وله «برستيج» ولا ينظر لأصحاب المشاريع الصغيرة بنظرة مبتدئين أو ناشئين، ويخضع البنك للبنك المركزي باعتباره بنكا متخصصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمنح القروض الميسرة وباقي الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ما الأمور التي يجب أن يوفرها القانون حتى تنجح المشاريع الصغيرة؟ ٭ الأمر الأول التمويل: نظام منح القروض الميسرة لأصحاب المشاريع الصغيرة يجب أن يكون هو الأساس ونظام الشركة المتناقصة يطبق فقط على نطاق ضيق وللمشاريع ذات الحجم المتوسط، والسبب في ذلك أن نظام منح القروض الميسرة تكاليفه الإدارية أقل وعملاءه على دراية تامة به وبالتالي فهو النظام المفضل لديهم لأنه يوفر لهم السيولة دون دخول أو تدخل البنك كشريك في إدارة المشروع اليومية وبالتالي التعرف على أفكار وخطط وزبائن صاحب المشروع، ويمكن للمقترض أن يتخارج بسهولة فور سداد القرض في أي وقت دون الحاجة إلى تقييم أصول المشروع كما هو الحال في نظام الشراكة المتناقصة، والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة تعمل منذ تأسيسها وفق نظام الشراكة المتناقصة ولها تجربة بالمشاكل والخلافات مع أصحاب المشروعات الصغيرة الراغبين في التخارج، الأمر الثاني إعداد دراسة شاملة حول تحديد فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المستهدفة، وهذه الخطوة ضرورية لضمان وجود سوق وبالتالي النجاح لتلك المشاريع والتعرف على جدواها مسبقا، الأمر الثالث: توفير الاستشارات المختلفة (الفنية والقانونية والإدارية والمالية) لصاحب المشروع وبرسوم بسيطة، الأمر الرابع: توفير برامج تدريب لأصحاب المشاريع الصغيرة قبل البدء بالمشروع وأثناء تشغيله، الأمر الأخير: أن يتم تخصيص الأراضي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا يسمح لأصحاب المشاريع الكبيرة باستغلال تلك الأراضي بشكل مباشر أو غير مباشر. ما التعديلات التي تقترحها على القانون الحالي؟ ٭ من المشاكل ان القانون يقصي دور المستثمر الأجنبي في تطوير المشاريع ولا يدخله كشريك، في ظل ان الجهات التي تستفيد من صندوق المشاريع محددة ففي المادة الخامسة حدد ان يكون مواطنا وعمره 21 سنة وفي البند 10 حدد ان تكون شركة مملوكة بالكامل لكويتيين، ولو كانوا يريدون ادخال الأجانب لقالوا ان أغلبية ملكية الشركة تكون للكويتي، وفي الوقت نفسه اقترح ان شرط ألا يقل عمره عن 21 سنة يجب ان يتغير لأن هناك شبابا أعمارهم 18 سنة ولديهم أفكار يريدون تطبيقها، والمشكلة ان هذا القانون يسمح لشخص عمره 80 سنة ان يستفيد من صندوق المشاريع الصغيرة، وإذا أردنا دعم الشباب الكويتي في المقام الأول فيجب تحديد الأعمار المستفيدة حيث لا يجوز تركها مفتوحة، واعتقد انه يجب ان تكون الفئة العمرية المستفيدة من 18 -45، خصوصا ان هناك تخصيص أراض وهناك فرصة لدخول كبار التجار. وأضاف: من الشروط الأخرى حسب القانون حتى يستفيد المواطن من الدعم ان يكون حسن السير والسلوك، وهذا غير كاف لاسيما ان كل كويتي يعتبر ان هذه الصفة متوافرة فيه، لكن يجب توافر شرط آخر ألا وهو عدم وجود حكم جنائي ومدني، وأيضا من الشروط ان يكون متفرغا بشكل كامل ولكن سمح للموظفين الحكوميين بأخذ اجازة لمدة 3 سنوات، ومن أهم الشروط التي يجب ان تتواجد ان يكون هذا المشروع الذي سيحظى بدعم الصندوق هو الوحيد له لأن البعض يحمل أعباء عمالته على المشروع الحكومي وكذلك يجب الالتفات لشروط استغلال الأراضي لاسيما ان بعض أصحاب المشاريع يؤجرون الأراضي للغير وهذا أمر غير مقبول. هل الصندوق يدعم كل المشاريع بمختلف المجالات أم هي محددة؟ ٭ للأسف انه لم يتم تحديد نوعية المشاريع والمشاركة مفتوحة الا انه يجب عمل دراسة للقطاعات المستهدفة، ففي دول العالم المتقدمة يتم تحديد القائمة السوداء في المجالات التي لن تحظى بالدعم، وعلى سبيل المثال، العقار، الأسهم، التبغ، الأسلحة بأنواعها، المشاريع الضارة بالصحة والبيئة، المشاريع ذات الكثافة العمالية الوافدة، النشاطات التي تحرمها الشريعة الإسلامية أوتحظرها وزارة التجارة ويجب ان يكون هذا الأمر حاضرا في القانون لأن من الخطر ترك الباب مفتوحا على مصراعيه. هل أنت مع وجود المستثمر الأجنبي كشريك في المشاريع الصغيرة؟ ٭ بالتأكيد فالمستثمر الأجنبي يأتي للعمل بكل جهد وإخلاص، فليس لديه دواوين يقوم بزيارتها أو علاقات اجتماعية ووجوده بالشركة في الوقت نفسه يلزم الكويتي بان يعمل، وأيضا الأجنبي لديه خبرات مميزة وواسعة من شركات كبيرة عمل بها سابقا حيث سيشكل ذلك بالطبع اضافة للمشروع وصاحبه «الكويتي». ما توصياتك لأعضاء مجلس الأمة بشأن هذا القانون؟ ٭ أنا أوصي النواب بان يعملوا على ان يكون المشروع «بنكا تنمويا» يعمل وفق الشريعة الإسلامية، ومتخصصا كالبنك الصناعي، ويجب ان تكون هناك استراتيجية ورؤية واضحة ومحددة. لماذا أصبحنا نرى المقيمين هم من يعملون في المشاريع الصغيرة بالشكل الأكبر والأطغى؟ ٭ الكويتيون هم من أعطوا قطاع المشاريع الصغيرة للجاليات الأخرى حيث أصبحت وظيفة «الكويتي» جني الأرباح، وهذا أمر خاطئ ولا نتمنى ان يستمر، والأمر الآخر ليس من العيب ان نتعلم من تجارب دول سبقتنا، فالصندوق الكويتي مول 3 تجارب في البحرين ومصر والبوسنة والهرسك وهذه المشاريع نجحت بشكل قياسي، ففي البوسنة والهرسك أصبحت هذه المشاريع تصدر الى أوروبا والعاملون في المشاريع داخل البحرين من شباب وبنات يحصدون كل سنة جائزة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للمشاريع الصغيرة. ما سبب فشل وعدم نجاح المشاريع الصغيرة في الكويت؟ ٭ بسبب الشروط الصعبة والعراقيل الحكومية، والقانون الأخير يتغاضى عن قطاع ناجح ومميز في العالم بأسره وهو «المشاريع المنزلية»، فهناك الكثير ممن يقوم بمشاريع داخل منزله حيث تكون الشركة فيها، وتوجد في الوقت نفسه بعض القطاعات التي من الممكن ان تمنح تراخيص مؤقتة دون ان ندفعها الى تأجير أماكن تحتضن المشاريع الخاصة بهم، ففي الكويت لدينا نساء يخجلن من الخروج في العلن للبيع خاصة من يعملن في المطابخ المنزلية، وبالتالي فمن باب التشجيع والدعم ألا نعاقبهن لكن في الوقت نفسه على المسؤولين مراقبة هذه المشاريع بشكل دوري فيما يخص النظافة لاسيما في المشاريع المتعلقة بالمأكولات. هل يستطيع أي شخص ان يكون من أصحاب المشاريع الصغيرة؟ ٭ لا يستطيع كل مواطن ان يصبح تاجرا حيث يجب ان يخضع المتقدم الى الاختبارات ومقاييس ومعايير لاختيار أصحاب المشاريع، وتقوم مؤسسات الدولة باختيار أفضل المتقدمين، ويجب أيضا إخضاع المتقدم لدورة تدريبية مكثفة من أجل معرفة قدراته ومدى رغبته في الاستمرار وتأهيله تأهيلا جيدا. السيرة الذاتية الموجزة ٭ الاسم: د.وليد حمد محمد موسى السيف ٭ كويتي الجنسية ٭ تاريخ ومكان الميلاد: 9/2/1960 الكويت الشهادات العلمية ٭ شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كليرمونت في ولاية كاليفورنيا الأميركية في عام 1996. ٭ شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كليرمونت في ولاية كاليفورنيا الأميركية في عام 1991. ٭ شهادة الماجستير في الادارة من جامعة كليرمونت في ولاية كاليفورنيا الاميركية في عام 1987. ٭ شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت في عام 1981. ٭ شهادة من جامعة هارفارد الاميركية في تطوير فعالية مجالس الادارات في عام 2003. ٭ شهادة من منظمة اليونيدو الدولية لتدريب المدربين في مجال تطوير الاعمال التجارية في 2003. الخبرة العملية ٭ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة 2003ـ2005. ٭ خبير اقتصادي ونفطي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة للاعوام 2000 ـ 2002. ٭ خبير اقتصادي في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للفترة 1981ـ2002. بنك الكويت للتنمية قدم د.وليد السيف رؤيته حول القانون من حيث المسمى ورأس المال حيث جاءت رؤيته كالتالي: تنشئ حكومة الكويت بنكا تخصصيا باسم «البنك الكويتي للتنمية» كمؤسسة مالية وتنموية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، متخصصا في تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، ويعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ويلحق بالوزير المختص. رأسمال البنك يخصص للبنك رأسمال قيمته «مليارا دينار» لتحقيق اهداف هذا القانون وتؤخذ الاموال اللازمة لهذا البنك من الاحتياطي العام للدولة او من المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة ويخول وزير المالية اداءها دفعة واحدة او على دفعات حسبما يقترحه مجلس الادارة. رؤية البنك تتمثل رؤية البنك في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويـت وتوفير فرص عمل جديدة للكويتيين من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال وايجاد قاعدة متينة لريادة الاعمال مع تشجيع الاستثمار في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتجارة وتقنية المعلومات وغيرها من الانشطة والمشاريع الاقتصادية ذات القيمة الاقتصادية المضافة وذلك من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية والتمويلية والاستشارية المصممة لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء منها الجديدة او القائمة، وتدريب الموارد البشرية الوطنية على تأسيس مشاريع وانشطة اقتصادية مجدية وقادرة على المنافسة وزيادة نسبة الصادرات الكويتية وغيرها. المؤسسات التابعة للبنك الكويتي للتنمية يؤسس البنك الكويتي للتنمية مؤسسات تابعة وداعمة تخدم اهدافه وتكون تحت مظلته الاشرافية منها على سبيل المثال: ٭ مركز الكويت لتنمية الصناعات الناشئة يمثل مركز الكويت لتنمية الصناعات الناشئة احد الآليات التنموية التي يطبقها بنك الكويت للتنمية لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويـت وذلك وفق مفهوم «الحضانة» يوفر مركز الحاضنات بيئة مناسبة لنمو المشاريع الناشئة وذلك من خلال توفير وحدات صناعية ومكتبية لاقامة المشروع مصحوبة بخدمات استشارية ومكتبية وخدمات المتابعة اليومية كما يوفر المركز برامج تدريبية لرواد الاعمال وشبكة دعم مكونة من عدد من المؤسسات الداعمة للمشاريع الناشئة وذلك بهدف مساعدة المشاريع الملتحقة بالمركز على النمو والنجاح. ٭ معهد الكويت لريادة الأعمال والتكنولوجيا يهدف معهد الكويت لريادة الاعمال والتكنولوجيا الى تدريب واعداد الموارد البشرية الوطنية في مجال تقنية المعلومات من خلال تقديم دورات وبرامج تدريبية عالية من الجودة والتخصص في تقنية المعلومات، وذلك بالتعاون والشراكة مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال مثل مايكروسوفت وانتل وغيرهما، كما يقدم المعهد برامج تدريبية متخصصة في مجال ريادة الاعمال واعداد رواد الاعمال وذلك من اجل رفع قدراتهم الذاتية لتحقيق أقصى مستوى للكفاءة، ويتميز البرنامج بالتركيز على الجانب العملي وانخراط المتدربين في الاجراءات العملية لتأسيس مشاريعهم الخاصة بالتنسيق مع قسم الاستشارات بالبنك ويحصل المشارك في البرنامج على شهادة حضور بعد انهاء البرنامج التدريبي، ويهدف البرنامج الى نشر ثقافة ريادة الاعمال في اوساط الكويتيين وتحفيزهم على انشاء مشاريع صغيرة او متوسطة في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية من خلال برامج تدريبية متقدمة ومكملة للبرنامج التمهيدي حيث يغطي البرنامج الجوانب التالية: ٭ عملية اعداد رواد الاعمال «وضع الاهداف، الخطط». ٭ تعزيز جانب ريادة الاعمال. ٭ صياغة وبلورة فكرة المشروع. ٭ أدوات وآليات جمع المعلومات. ٭ اعداد خطة العمل وتطويرها. ٭ التسويق. ٭ ادارة الموارد البشرية. ٭ ادارة المخاطر والتعامل مع الضغوط المختلفة. ٭ قصص نجاح بعض رواد الاعمال. يقدم البنك خدمات استشارية متخصصة في تنمية وادارة الأعمال تشمل: ٭ استشارات للمشاريع الناشئة. ٭ استشارات لمشاريع موجودة وقائمة «للتوسعة والتطوير». ٭ استشارات مالية وفنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ٭ استشارات في مجال المحاسبة. ٭ استشارات تنظيمية وادارية. برنامج دعم رأس المال الابتدائي يقدم البنك برنامج دعم رأس المال الابتدائي لتنفيذ الافكار التجارية المبتكرة والمساعدة على تطويرها واضافة قيمة مضافة اليها وتحويلها الى مشاريع ناجحة ومربحة. معايير التقدم بالطلب ٭ ان يكون رائد العمل كويتيا او ان تكون اغلب ملكية المشروع المبتكر للكويتيين. ٭ يجب ان يتراوح العمر بين 18 و45 عاماً. ٭ أصحاب المشاريع المبتكرة الذين يتمتعون بالقدرة على تطوير الفكرة المقترحة. ٭ ان يكون مقر المشروع المقترح في دولة الكويـت. ٭ حسن سير وسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بحكم مدني ما لم يرد اليه اعتباره بحكم قضائي. ٭ منع التأجير من الباطن بالنسبة للمشروع. ٭ سحب الأرض لا يحتاج حكما قضائيا في حال سوء التصرف. ٭ السماح للمتقاعدين بالعمل في البنك على بند المكافأة. الخدمات المالية ٭ التمويل بالاقراض الاسلامي «قروض ميسرة بفائدة صفر». ٭ التمويل بالمشاركة المتناقصة. ٭ يوفر البنك خطابات الاعتماد للعملاء وذلك بنسبة عمولة سنوية تبلغ 1.5%. ٭ يصدر البنك خطابات ضمان متنوعة للعملاء وذلك لاستخدامات متعددة ايضا في مجال الاعمال وبنسبة عمولة سنوية 1.5%. ٭ السحب على المكشوف عبارة عن عملية يسمح البنك بموجبها بسحب مبالغ اكثر من الرصيد المتوافر للعميل، ويقدم البنك هذه الخدمة المالية بهدف تسهيل انشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير سيولة كافية لذلك وفقا لضوابط. القطاعات التي لا يمولها البنك «القائمة السوداء» ٭ العقار (تطوير، تمويل، تجارة). ٭ الخدمات المالية والسمسرة (الأسهم، الصيرفة، الأوراق المالية). ٭ السجائر والتبغ ومنتجاته. ٭ الأسلحة بانواعها «تصنيع او تجارة». ٭ المشاريع الضارة للصحة والبيئة. ٭ المشاريع ذات الكثافة العمالية العالية والتي لا يقبل عليها العمالة الوطنية. ٭ النشاطات التي تحرمها الشريعة الاسلامية أو التي تحظرها وزارة التجارة. القطاعات التي يستهدفها البنك: ٭ قطاع الطاقة (النفط والغاز والكهرباء والماء وقطاعاتهم الفرعية كخدمات الصيانة والتوزيع والنقل.. الخ). ٭ قطاع الصناعة والخدمات. ٭ قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية وخدماتهم. ٭ المشاريع التي يقبل عليها المواطنون وتوفر فرص عمل واعدة لهم باستثناء مشاريع القائمة السوداء.