«بيتك»: 10% زيادة في حجم الاعتمادات المستندية خلال الربع الأول

قال مساعد المدير العام لقطاع التمويل بالوكالة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وليد الصميعي ان الطلب على خدمات الاعتماد المستندية التي يقدمها «بيتك»، يتزايد أكثر من قطاع الشركات التجارية التي تمتلك مخزونا كالشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية ومواد البناء والأدوات الكهربائية، بالإضافة إلى أنشطة التصنيع وعقود التوريد، وغالبيتها عقود تعود للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن تزايد إقبال وحدات القطاع الخاص على هذه الخدمات يشير إلى زيادة في حجم المشروعات الجديدة قيد التنفيذ. وأكد الصميعي أن «بيتك» لديه علاقات قوية مع شبكة بنوك مراسلة في الخارج، بالإضافة إلى سمعته الطيبة التي اكتسبها من عمله في العديد من الأسواق حول العالم، تجعله لا يحتاج إلى تعزيز اعتماداته، مما يجعله الخيار المفضل لدى العملاء في الداخل والخارج لتمويل حركة الصادرات والواردات، مشيرا الى أن «بيتك» يمنح عملاءه العديد من المميزات حرصا على مساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم بلا توقف، وتسريع عجلة المشاريع داخل السوق المحلي، حيث يمنح عقد المرابحة العميل حرية الخيار بين السداد نقدا بعد وصول المستندات، وكذلك بيع وتأجيل الأقساط لفترة تصل إلى عام حسب مصادر السداد. من جانبه، قال مدير إدارة الاعتمادات المستندية في بيت التمويل الكويتي (بيتك) رعد عبد الرزاق السابج، إن حجم الاعتمادات المستندية التي قدمها البنك لعملائه من المستثمرين الأفراد والشركات، شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة بلغت 10%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح السابج أن الزيادة المطردة في خدمات الاعتمادات المستندية لتمويل حركة الصادرات والواردات تعكس قدرة «بيتك» على استقطاب عملاء جدد من مختلف القطاعات الاستثمارية، وثقة المستثمرين في جودة ونوعية الخدمات التي يقدمها البنك، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ارتفاع حجم الاعتمادات المستندية يعكس في الوقت نفسه زيادة حجم المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركات داخل السوق المحلية من خلال الطلب على التمويل بمبالغ كبيرة، بما يعطي مؤشرا جيدا على تنفيذ مشاريع كبرى وفق خطة التنمية. وأشار إلى أن الزيادة المطردة في خدمات الاعتمادات المستندية التي يقدمها «بيتك»، تعكس حرص البنك على توفير التمويل اللازم للمستثمرين الجادين بشكل عام، وتوفير التمويل اللازم لحركة التجارة الخارجية بين الكويت والدول الأخرى بشكل خاص، بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الكويت وشركائها التجاريين والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وانتعاش حركة التجارة. وأكد السابج أن «بيتك» يحرص على الأخذ بأحدث تطبيقات التكنولوجيا في قطاع التمويل التجاري من خلال فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، تسهيلا على العملاء المستثمرين وتوفيرا لوقتهم وجهدهم بما يتناسب مع أهمية وحجم هذه العمليات، مشيرا إلى أن خدمات الاعتمادات المستندية ستشهد نقلة نوعية جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة لجهة الارتقاء بنوعية الخدمة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص. وتوقع أن يتزايد الطلب على فتح الاعتمادات المستندية خلال المرحلة المقبلة مع طرح المزيد من مشاريع التنمية وفق الخطة الحكومية المعتمدة في هذا الجانب، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات النفطية والإسكان، التي تحتاج إلى خطابات الضمان لتمويل عقود الاستيراد المتوقعة.