«الوطني»: الدولار في ارتفاع بالتزامن مع المعطيات الاقتصادية الضعيفة لمنطقة اليورو

تناول تقرير البنك الوطني الكويتي المعطيات الجديدة لسوق العمل الأميركي الأمر الذي يعزز الميل لتجنب المخاطر، مشيرا إلى ان الدولار الأميركي افتتح الاسبوع الجاري بقوة مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى خاصة مع المعطيات الاقتصادية الجيدة للقطاع الصناعي الأميركي، وتزامنا مع المعطيات الاقتصادية الضعيفة لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة. إلا أن الدولار سرعان ما تراجع بشدة يوم الجمعة مع صدور المعطيات المتعلقة بسوق العمل الأميركي والتي أتت دون التوقعات وهو الامر الذي أثار القلق حيال الاقتصاد الأميركي، كما أنه عزز التوقعات في قيام البنك الفدرالي بتيسير كمي إضافي، هذا وقد عوض الدولار الأميركي لاحقا بعضا من خسائره باعتبار أن المعطيات الصادرة في الاسواق قد رفعت من نسبة تجنب المخاطر. من ناحية أخرى، افتتح اليورو الاسبوع عند 1.3238 دولار ثم ارتفع ليصل إلى 1.3283 دولار إلا أنه سرعان ما تراجع بعد أن أظهر مؤشر PMI الصناعي أن القطاع يتراجع سريعا وبشكل يفوق التوقعات، وأن القرار الصادر عن البنك المركزي الاوروبي المتعلق بالحفاظ على مستوى الفائدة عند أسعارها الحالية قد تسبب بالمزيد من التراجع في اليورو ليصل إلى 1.3097 دولار. تجدر الإشارة إلى ان اليورو قد بقي ضعيفا خاصة وأن الاسواق قد حولت أنظارها خلال الفترة الحالية تجاه الانتخابات في فرنسا واليونان. أما الجنيه الاسترليني فقد افتتح الاسبوع عند 1.6268 وارتفع إلى 1.6301، إلا أنه بدأ تدريجيا بالتراجع مع صدور المعطيات الاقتصادية للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات والتي أتت أسوأ من التوقعات، حيث تراجع الجنيه إلى 1.6140 دولار يوم الجمعة. وتجدر الإشارة الى أن الين الياباني كان الاكثر تقلبا مقابل الدولار الأميركي حيث تراوحت تداولاته بين 80.60 و79.62، فقد بدأ الاسبوع عند مستوى 80.30 ثم ارتفع مقابل الدولار الأميركي يوم الجمعة بعد صدور المعطيات الاقتصادية لسوق العمل في القطاعات غير الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، افتتح الدولار الاسترالي الاسبوع عند 1.0460، ثم تراجع مجددا مقابل الدولار الأميركي تزامنا مع الاعلان الذي أدلى به البنك الاحتياطي الاسترالي والذي اعلن فيه عن خفض معدل الفائدة الاساسي بـ 50 نقطة أساس بدلا من 25 نقطة أساس المتوقعة، هذا واستمر الدولار الاسترالي بالتراجع خاصة يوم الجمعة. وفيما يتعلق بالنفط الأميركي الخام فقد تراجع بأكثر من 4% ليصل سعر البرميل إلى 97.97 دولارا أميركيا وهي المرة الاولى التي يتراجع فيها سعر البرميل إلى ما دون المائة دولار أميركي منذ شهر فبراير، وذلك على اثر صدور التقرير الذي أشار إلى ضعف سوق العمل وذلك إلى جانب المعطيات الاقتصادية المخيبة للآمال الصادرة من منطقة اليورو والتي تشير إلى حصول ركود اقتصادي أكبر على طول المنطقة، وبالتالي فقد بلغ سعر البرميل عند نهاية الاسبوع 98.51 دولارا أميركيا. من ناحية أخرى، شهدت أسعار الذهب بعض التقلبات يوم الجمعة خاصة بعد صدور تقرير سوق العمل الأميركي الذي أتى مخيبا للآمال، ليتراجع سعر الذهب سريعا ليصل إلى 1626 دولارا أميركيا للأونصة، إلا أنه ارتفع من جديد ليكسر حاجز 1640 ليقفل الاسبوع عند 1642 دولارا. وشهد القطاع الصناعي الأميركي تحسنا سريعا خلال شهر ابريل هو الاسرع منذ حوالي السنة، وذلك بسبب ارتفاع عدد طلبات الشراء والتي تشير إلى أن القطاع سيبقى مصدر القوة الاهم لعملية التعافي الاقتصادي الأميركي، فقد ارتفع المؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأميركي ليصل إلى 54.8 خلال الشهر الماضي متجاوزا التوقعات ومسجلا كذلك الارتفاع الافضل له منذ شهر يونيو الماضي، مع العلم انه في حال تجاوز المؤشر حد الـ 50 فهو دليل على حصول نمو اقتصادي في البلاد. وتحسن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بشكل اقل من المتوقع وذلك في إشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي ـ وهو الاقتصاد الاكبر في العالم ـ يشهد بعض التراجع في وتيرة النمو، فقد تراجع مؤشر ISM للقطاع الصناعي إلى أدنى مستوياته خلال 4 أشهر ليصل إلى 53.5 خلال شهر أبريل بعد أن بلغ 56 خلال شهر مارس، مع العلم ان التوقعات قضت في ان يتراجع المؤشر من 56.0 إلى 55.5. وارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة الأميركية بشكل طفيف فأتى دون التوقعات خلال شهر ابريل، كما تراجع معدل البطالة بشكل مفاجئ بسبب انسحاب نسبة كبيرة من العاملين من سوق العمل، وهو الأمر الذي يثير المخاوف إزاء الاقتصاد الأميركي الاكبر في العالم، فقد ارتفعت مستويات العمالة بـ 115.000 وظيفة جديدة فقط وهو الارتفاع الأقل منذ 6 اشهر، وذلك بعد ان ارتفعت بـ 154.000 وظيفة خلال شهر مارس. بالإضافة إلى ذلك، تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بـ 27.000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي إلى 365.000 مطالبة وذلك بعد أن بلغ العدد 392.000 خلال الاسبوع الماضي، مع العلم ان التوقعات قضت في ان يتراجع العدد الى 380.000 مطالبة، وبذلك فإن هذا التراجع يعتبر التراجع الاكبر منذ شهر مايو 2011. وبالرغم من التراجع الحاصل في عدد هذه المطالبات، فإن المعدل الشهري قد ارتفع بـ 750 مطالبة ليصل إلى 383.000 مطالبة وهو الأعلى منذ شهر ديسمبر.