الدلال: «التشريعية» طلبت آراء الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني حول قانون مكافحة الفساد

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس المقترحات بقوانين الخاصة بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد والقوانين المكملة لها. وقال مقرر اللجنة النائب د.محمد الدلال ان اللجنة ناقشت النصوص المقترحة من اجل انشاء هيئة لمكافحة الفاسد والقوانين المكملة لها وهي «قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون كشف الذمة المالية وقانون حماية المبلغ وقانون تعارض المصالح». وأضاف ان اللجنة استمعت للرأي الحكومي وآراء مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعيات الشفافية والمحامين واستعرضت معهم النصوص القانونية وجميع الملاحظات الخاصة بهذه القوانين، مبينا ان عدد القوانين المقترحة التي وصلت الى اللجنة بلغت 36 مقترحا. وذكر ان اللجنة طلبت من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ابداء ملاحظاتهم وآرائهم مكتوبة حول هذه القوانين، مضيفا ان اللجنة ستجتمع بعد اسبوعين للبت في هذه القوانين الخاصة بمكافحة الفساد على ان يتم الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الجاري وتحال الى مجلس الامة. وأفاد بأن اللجنة اعتمدت اكثر من مقترح بقانون بشأن السماح لمحكمة التمييز بالنظر في قضايا الادانة في الجنح، مبينا ان القانون الحالي لا يسمح لمحكمة التمييز بالنظر في قضايا الجنح المستأنفة وان هذا التعديل هو من ضمانات التقاضي ويمثل خطوة ايجابية فيما يتعلق بقانون الجزاء. وقال ان اللجنة وافقت على مقترح بإلغاء المادة 15 من قانون الجزاء التي تنص على ان «يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية للدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد». وأضاف ان اللجنة بحثت ستة طلبات لرفع الحصانة منها خمسة للنائب نبيل الفضل والطلب الأخير للنائب محمد الجويهل، مبينا ان اللجنة وافقت على جميع الطلبات الستة.