«التمدين الاستثمارية» خفضت التزاماتها بـ 11 مليون دينار

الشركة ربحت 2.6 مليون دينار من بيع حصتها البالغة 40% في «بيوع للإجارة والاستثمار»أحمد مغربي قال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة التمدين الاستثمارية مشعل جاسم المرزوق إن الشركة استطاعت تخفيض حجم القروض والتسهيلات البنكية خلال عام 2011 بقيمة 11 مليون دينار واستمر مجلس الادارة في انتهاج سياسته المتحفظة، حيث قامت الشركة بأخذ مخصصات تدعيميه إضافية على الاستثمارات غير المدرجة بقيمة 700 ألف دينار خلال العام الماضي. وأوضح المرزوق خلال الجمعية العمومية العادية التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 77.45%، أن مجلس إدارة الشركة سيعمل جاهدا خلال العام الحالي على تنمية الأصول والمحافظة عليها والعمل على تخفيض حجم القروض والتسهيلات الممنوحة للشركة. وأشار المرزوق إلى أنه وعلى الرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في الكويت، إلا أن شركة التمدين الاستثمارية استطاعت خلال عام 2011 بيع حصتها البالغة 40% من شركة بيوع للإجارة والاستثمار بقيمة 6.6 ملايين دينار محققة أرباحا من عملية البيع بلغت 2.6 مليون دينار. وبين المرزوق أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في مواصلة تحقيق الأرباح، حيث حققت أرباحا صافية قدرها 3.1 ملايين دينار ما يعادل 10.45 فلوس للسهم عن عام 2011 مقارنة مع 3.4 ملايين دينار ما يعادل 11.36 فلسا للسهم خلال 2010. وذكر المرزوق في كلمته بالتقرير السنوي لمجلس الادارة أن عام 2011 انقضى على خسائر كبيرة في معظم أسواق الاسهم العالمية والخليجية، حيث كان عاما صعبا كاد يذكر المستثمرين بما حدث من انهيارات اقتصادية في نهاية 2008، مشيرا الى أن أحداث الربيع العربي ومشاكل الديون السيادية في منطقة اليورو وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتخفيض التصنيف الائتماني لديون الخزانة الأميركية طغت على التطورات المالية الايجابية التي طرأت على الميزانية العامة لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي استغلال الفوائض المالية في دعم الاقتصاد وتمويل المشاريع الحيوية. وقال المرزوق إنه خلال عام 2011 خسرت البورصات الخليجية 56 مليار دولار في قيمتها السوقية، حيث كانت الخسارة الكبرى لبورصة الكويت بنحو 26 مليار دولار نتيجة الأجواء السلبية التي كانت نتيجة عوامل عدة أبرزها التباطؤ في تنفيذ المشاريع التنموية وتنظيم البورصة وشح السيولة لدى المستثمرين. وذكر المرزوق ان سوق الأسهم السعودي خسر 14.5 مليار دولار من القيمة السوقية بالرغم من توافر السيولة العالمية وتحسن ربحية الشركات وترجع الخسارة إلى تأثر سوق الاسهم بالتطورات الخارجية، مشيرا الى أنه لم يكن وضع سوق دبي وأبوظبي أفضل حالا، حيث خسر 12 مليار دولار نتيجة شح السيولة وهجرة المستثمر الأجنبي، أما بالنسبة لسوق البحرين وسوق مسقط فكانت الخسائر عالية مقارنة بحجم تلك الأسواق إذ بلغت 3.9 مليارات دولار و2 مليار دولار على التوالي، أما بورصة قطر فقد كانت الرابح الوحيد خلال عام 2011 حيث ارتفعت قيمتها السوقية 2 مليار دولار مدفوعة بالنمو الاقتصادي وتوافر السيولة لتمويل مشاريع البني التحتية وتطوير إنتاج الغاز الطبيعي. هذا وقد وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الأعمال حيث صادقت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وأقرت الجمعية العمومية العادية توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم، ووافقت على تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من مجموع أسهم الشركة لمدة 18 شهرا طبقا للقانون والقرارات الوزارية، وأقرت تفويض مجلس الادارة للقيام بالمساهمات الاجتماعية والتبرعات في حدود 100 ألف دينار للسنة المالية 2012.