«الوطني»: مستويات قياسية للفائض التجاري بالغاً 5.8 مليارات دينار في 2011

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي إلى ارتفاع الفائض التجاري للكويت في الربع الرابع من العام 2011، وذلك للربع الخامس على التوالي، ليصل إلى ذروته عند 5.8 مليارات دينار. كما حقق الميزان التجاري لكامل السنة مستوى قياسيا عند 21.6 مليار دينار مقارنة بعام 2010 حيث بلغ 12.8 مليار دينار، أي ما يعادل 47% من الناتج المحلي الإجمالي وتوقع «الوطني» أن يستمر الفائض التجاري بالزخم نفسه خلال 2012 نظرا لأسعار النفط المرتفعة. وقاد الارتفاع القياسي لأسعار النفط العام الماضي (بلغت 105 دولارات للبرميل في المتوسط لكامل العام) إلى تحقيق قفزة في إيرادات الصادرات التي وصلت إلى 26.7 مليار دينار في العام 2011، وتمثل هذه القفزة ارتفاعا بنسبة 51% مقارنة بعام 2010، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف الذي شهدته أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2011، فقد استمرت صادرات النفط في الزيادة على خلفية زيادة الإنتاج من قبل منظمة الأوپيك بغرض تعويض الانخفاض الذي حدث في الإنتاج الليبي، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية إلى مستويات قياسية في العام 2011 حيث بلغت 1.9 مليار دينار، أي بارتفاع 23% مقارنة بعام 2010. وقد تحقق الجزء الأكبر من هذا الارتفاع بفضل صادرات البتروكيماويات التي استفادت أيضا من ارتفاع أسعار النفط.وتظل نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الصادرات محدودة نسبيا عند 7%. وتشير بيانات الواردات إلى استمرار نمو الاقتصاد بشكل ثابت، وقد تسارع نمو الواردات إلى 11% في الربع الرابع من العام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 وهو أسرع معدل نمو خلال العام 2011. وبالنسبة إلى عام 2011 ككل، فقد سجلت الواردات ارتفاعا قياسيا بواقع 9% لتصل إلى 7 مليارات دينار. ورأي «الوطني» أن هناك مجالا لنمو الواردات بشكل أسرع في حال انتعاش الاقتصاد، وقد يتطلب ذلك نموا أسرع في القطاع غير الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من نصف إجمالي الواردات، إلا أن نموه مازال بطيئــــا، وفي حين أن تسارع نمو الواردات قد يؤدي إلى تراجع الفائض التجاري، إلا أنه يمثل مؤشرا جيدا بالنسبة للاقتصاد ككل حيث يشير إلى تحسن الأنشطة والأعمال التجارية.