الإبراهيم يدعو مجلس الوزراء لتعديل قراره بالموافقة على تخصيص مواقع لمخازن الحبوب بشبرة الشويخ

بداح العنزي أوضح وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية م.عبدالعزيز الإبراهيم في رده على العضو أحمد البغيلي بشأن رفض الوزير طلب مجلس الوزراء بشأن زيادة المخزون الاستراتيجي لصوامع الحبوب والخاص بتخصيص مواقع لصوامع ومخازن للحبوب ضمن شبرة الشويخ. نوضح التالي ان المجلس البلدي هو من رفض طلب مجلس الوزراء الخاص بزيادة المخزون الاستراتيجي للحبوب على النحو التالي: حيث أشار قرار مجلس الوزراء الى الموافقة على تخصيص شبرة الخضار القديمة بمنطقة الشويخ لاستخدامها لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية كموقع تخزين استراتيجي لصوامع الحبوب. وبناء على قرار مجلس الوزراء تم رفع الأمر من قبل الجهاز الفني للبلدية، والذي تضمن الرأي فيه بأنه لا مانع من تخصيص شبرة الخضار القديمة لاستخدامها لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية كموقع تخزين استراتيجي لمخازن وصوامع للحبوب. وتم استعراض الموضوع باجتماع المجلس البلدي رقم 6/2012 المنعقد بتاريخ 19/3/2012 وقد أصدر المجلس قراره رقم (م ب/ ل ع 1/85/6/2012) بشأن: ٭ أولا: عدم الموافقة على الطلب المقدم من مجلس الوزراء تخصيص موقع بناء صوامع ومخازن للحبوب ضمن موقع شبرة الخضار بالشويخ. ٭ ثانيا:إحالة الموضوع للادارة لاختيار موقع بديل يكون بالقرب من ميناء مبارك الكبير. ووفقا لما هو ثابت من محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 6/2012 المنعقد بتاريخ 19/3/2012 تبين عدم اعتراض أو تحفظ أي من أعضاء المجلس البلدي الحاضرين في الجلسة ومنهم العضو الفاضل أحمد البغيلي القرار الصادر بعدم الموافقة. واستنادا لأحكام القانون 5/2005 بشأن بلدية الكويت اعترض وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية على القرار الصادر من المجلس البلدي بعدم الموافقة وذلك بموجب الكتاب الموجه لرئيس المجلس البلدي 18/4/2012. وعلى ما تقدم واستنادا لأحكام المادة 14 من القانون 5/2005 في شأن بلدية الكويت، فان اعتراض الوزير على القرار المذكور ترتب عليه إعادة الموضوع للمجلس البلدي مرة أخرى لإعادة النظر فيه، ويحق للمجلس البلدي ان يعدل قراره من عدم الموافقة الى الموافقة على الطلب المقدم من مجلس الوزراء. بناء عليه يتبين ان المجلس البلدي هو من لم يوافق على طلب مجلس الوزراء بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتخصيص موقع لصوامع ومخازن للحبوب ضمن شبرة الشويخ، ونأمل ان يعدل المجلس البلدي قراره من عدم الموافقة الى الموافقة على تخصيص الموقع استجابة لقرار مجلس الوزراء تحقيقا للصالح العام.