الغانم: على الحكومة الاستفادة من أسباب رفض الخطة السنوية الثالثة و معالجتها

بعد فترة قصيرة سأكشف عن قضية لم تحصل إلا في الكويت فيها استيلاء على المال العام رندى مرعي اعتبر عضو مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه على الحكومة أن تستفيد من أسباب رفض الخطة السنوية الثالثة لخطة التنمية وأن تعالجها في الخطة الخمسية المقبلة، كما اعتبر أن ما يحصل اليوم في مجلس الأمة من تصرفات لا يليق بقاعة عبدالله السالم، واصفا هذه المرحلة بمرحلة عنق الزجاجة، وبأن كل هذه المشاكل لا تحل بتوجيه النصح إلى النواب أنفسهم إنما بنشر الوعي والثقافة بين أبناء الشعب الكويتي حتى يحسنوا اختيار ممثليهم الذين يجب أن يضعوا اهتمامات ومشاكل الشعب الكويتي في مقدمة سلم أولوياتهم. كلام الغانم جاء خلال لقائه الأول بناخبات الدائرة الثانية حيث أمل أن يكون بصفة شهرية والذي أقامه مساء أمس الأول للاستماع إلى مشاكل بنات دائرته، وعلى الرغم من أن بعض المشاكل اتصفت بالطرافة وأخرى بالغرابة، إلا أن الغانم طلب منهن تقديم هذه المشاكل إلى اللجنة النسائية لديه واعدا إياهن بحلها ومناقشتها مع الوزير المختص لكل مشكلة، وذلك لأن التواصل ركيزة أساسية لأي تطور أو تطوير للأداء البرلماني. وفي سؤال حول الزيادات والكوادر والفرق فيما بينهما قال الغانم إن هناك الكثير من المواطنات والمواطنين يشعرون بالظلم إزاء زيادات الكوادر في جهات معينة وعدم زيادتها في جهات وأخرى، وهذا الأمر يحصل نتيجة تخبط الحكومة، وقال إن الدستور والشرع يكفلان التساوي بين الناس، لذا لا مبرر لهذه الفروقات، وتابع الغانم: أن أول قانون تقدم به كان قانون الوحدة الوطنية والآخر هو إلزام الحكومة بمراجعة كل الرواتب والزيادات والكوادر في كل قطاعات الدولة والتعامل بعدالة مع الناس وتطبيق المبدأ الشرعي. وشرح أن الحكومة قامت بدراسة كل القطاعات الموجودة في الدولة ومراجعة كل الرواتب والبدلات والكوادر لتأتي بتوجه واحد وهذه المراجعة على وشك الانتهاء، ليكون هناك خط واحد للكوادر، إلا أن مستوى هذه الكوادر لن يكون كما سبق، لكن كل من لم تشمله الكوادر سيحصل على زيادة مجزية، أما الموظفون الجدد فسيخضعون إلى الكادر الموحد المبني على العدالة والمساواة وعلى قدرة الدولة نفسها ويجب تطبيقه على كل قطاعات الدولة بما فيها القطاعات التي أقرت فيها الكوادر بالتالي فإن الزيادات غير الطبيعية التي حصلت في بعض الجهات تكون كلفة مؤقتة على الدولة بدلا من أن تكون كلفة دائمة، فحقيقة الأوضاع التي يجب أن يعيها الجميع هي أن كل الدراسات الاقتصادية تشير إلى أنه في عام 2020 و2022 لن تتمكن الدولة من دفع ديونها، لأنه ستكون هناك فئة قليلة أخذت حقوق الغالبية العظمى مستشهدا بالقطاع النفطي الذي على الرغم من أهميته للدولة، إلا أن هذا لا يلغي أهمية موظفي القطاعات الأخرى بالتالي لا يجب أن يستأثر القطاع الحكومي ما يزيد على 25% من الرواتب وهذا لا عدل فيه ولا مساواة.وأوضح الغانم خلال اللقاء أنه لا ينتمي لا إلى الأغلبية ولا إلى الأقلية فهو مع الحق، مشيرا إلى مسألة الحصانة البرلمانية التي وضعت حتى يتم منع الأمر الكيدي الذي قد يمنع النائب من أداء عمله داخل المجلس، لذلك قال الغانم إنه دائما يصوت على رفع الحصانة ورفعها عن نفسه 6 مرات إيمانا منه بأن البريء يبرئ نفسه بالقضاء قائلا إن التصويت هنا يكون على قضية معينة وليس على الأشخاص لأن الدستور ينص على النظر إلى القضايا وليس الأشخاص. وفي رد على سؤال حول الفساد قال حتما هناك فساد ويجب أن يراقب هذا الفساد واعدا بعد فترة قصيرة بالكشف عن قضية لم تحصل إلا في الكويت وفيها استيلاء على أموال عامة، ونحاول قدر المستطاع مكافحة وتقليل هذا الفساد من خلال التشريع والمراقبة وكلما نشرنا مبادئ العدالة والشفافية وقوانين مكافحة الفساد عملنا في حلقة التقليل منه. وفيما يتعلق بأبناء الكويتيات، قال الغانم إن هناك قانونا يتم العمل وفقه، وهناك مجموعة تم تجنيسها أخيرا، بالتالي فإن أبناء الكويتيات المستوفين للشروط القانونية سيتم تجنيسهم، داعيا إلى حل هذه المشكلة حلا جذريا ويتم تجنيس من يستحق وعدم تجنيس غير المستحقين.وردا على سؤال حول موعد انتهاء مركز الصليبخات الصحي، قال الغانم إن المركز سيكون من الحجم الأكبر وعملية دمج الأراضي الخاصة بهذا المركز مرتبط بالحكومة والمجلس البلدي، وخلال فترة أسبوعين يجب أن تنتهي كل هذه الإجراءات، وبعد الانتهاء من تراخيص الحكومة لن يستغرق المركز أكثر من سنة ونصف السنة. من جانب آخر، وصف الغانم مشاكل جامعة الكويت بالمشاكل المزمنة، مشيرا إلى أن هذه المشاكل لن تحل إلا بإنهاء الجامعات الجديدة وإبعادها عن الضغط السياسي الذي تتعرض له الجامعة خلال فترة قبول الطلبة بالتالي يصبح عدد المقبولين أكبر من القدرة الاستيعابية للجامعة. شكر وتكريم توجه النائب مرزوق الغانم بالشكر إلى عضوات اللجنة النسائية على الجهود التي يبذلنها خلال فترة الانتخابات وبعدها وعلى متابعتهن لمشاكل وشؤون بنات الدائرة الثانية، والحرص على التواصل معهن بصورة دائمة. وبدورها قدمت كل من ليلى قمبر من مدرسة المنصورية الأحمدية بنين وليلى بن عيسى من مدرسة القادسية المتوسطة بنات دروعا تكريمية للنائب مرزوق الغانم كعربون وفاء ومحبة من أبناء دائرته له.