حنان عبدالمعبود
علمت «الأنباء» من مصادر قانونية مطلعة بوزارة الصحة ان تحقيقا يجري حاليا في تكتم شديد حول شكوى عن تجاوزات مالية بقيمة عشرة آلاف دينار عن برنامج التوعية الصحية الشامل الذي يرجع تاريخه الى عام 2006.
وأكدت المصادر ان هذا التحقيق جاء اثر تلقي الوزارة كتابا من وكيل نيابة الاموال العامة بشأن القضية رقم 1583/2011 حصر اموال عامة. والتي تتناول التحقيق في شكاوى عدة تم تقديمها من قبل شركة خاصة للمعارض عن تقاضي مدير ادارة بالوزارة مبلغ 10 آلاف دينار كويتي عام 2006 لتنفيذ برنامج التوعية الصحية الشامل، ولا يوجد اي عقود او كتب بجهاز الشؤون المالية بالوزارة عن تلك الحملة الشاملة.
وقد ارسلت النيابة الى الوزارة طلبا باستدعاء الموظف المختص للحضور، الا انه لم يحضر، ويشهد الامر مماطلة بالرغم من ان الاوراق الرسمية تؤكد تسلم الموظف للمبلغ المذكور واقراره للشركة في احدى المراسلات بتسلم المبلغ، وكذلك رد الشؤون المالية عن عدم وجود اية عقود او كتب خاصة بهذا البرنامج او الشركة الشاكية. الا ان الوزارة لم تتخذ اجراء يتناسب مع خطورة الوضع القائم.