دول الخليج تضع سيناريو لتدفق السلع حال إغلاق هرمز

    تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لوضع سيناريوهات محتملة لتدفق السلع إلى دول المجلس، في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق، وسط مطالبات بتسريع وتيرة العمل لرسم تلك السيناريوهات عبر الموافقة على اعتماد التكاليف المالية لإعداد الدراسة المطلوبة. وشهد اجتماع لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي أمس في الرياض، توصية بالموافقة على اعتماد تكاليف الدراسة الشاملة حول تدفق السلع إلى دول المجلس، في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق، حيث أوصت لجنة الوكلاء المختصة بلجنة التعاون التجاري، المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بالموافقة على ذلك، بعد أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة بيوت الخبرة وتحديد تكاليف الدراسة، داعية إلى عقد اجتماع للجنة العليا المشكلة من قبل لجنة التعاون التجاري بعد الانتهاء من إعداد الدراسة المطلوبة. وفقا لما أوردته جريدة «الوطن» السعودية.   وفيما بحث وزراء التجارة والصناعة بدول الخليج، خلال الاجتماع الـ 45 للجنة التعاون التجاري والـ 43 للوزراء المعنيين بالصناعة في مجلس التعاون الخليجي أمس في الرياض، عددا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، لم يتم حسم ملف قانون التجارة الموحد، والذي سبق أن انتهت منه لجنة الشؤون القانونية ورفعته للوزراء لاعتماده، حيث لم يحسم الوزراء موافقتهم على قانون التجارة الموحد، الذي من المنتظر أن يتأتى منه فوائد اقتصادية قوية، أبرزها تعزيز السوق الخليجية المشتركة.   وفي بداية الاجتماع الذي ناقش مواضيع من أبرزها «قانون المنافسة وقانون مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون»، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، أكد وزير التجارة والصناعة السعودي د.توفيق الربيعة، الذي رأس الاجتماع أن دول الخليج حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعة والتجارة، وتبادل المنتجات التجارية الوطنية بين الدول الأعضاء وزيادة التبادل التجاري في المنتجات المصنعة محليا. من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني ان المرحلة المقبلة من مسيرة التعاون الخليجي تتطلب من اللجنة تسريع الخطى وتكثيف الجهود للمساهمة في بلوغ أهداف قادة دول المجلس المنشودة، خاصة ما يتعلق بتوحيد القوانين والأنظمة التي تنظم النشاط التجاري والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال بناء مخزون غذائي استراتيجي على أسس علمية مدروسة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب فتح قنوات بالتنسيق مع القطاع الخاص مع الدول التي لديها ظروف مناخية مناسبة للنظر في إمكانية إقامة مشاريع زراعية تكفي تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس.وأشار إلى أهمية الموضوعات التي ستبحثها لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، ومن أهمها قانون المنافسة وقانون مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون، والذي يتطلع الى أن تتم الموافقة عليهما ورفعهما للمجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، إضافة إلى بحث قضايا تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.كما أكد الوزراء في اجتماعهم، سواء كانوا في الجانب التجاري أو الصناعي، على ضرورة تعزيز مفاهيم التنمية بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر وتسهم في تنمية التعاون على المستوى الاقتصادي والصناعي، والعمل على تحفيز المنتجات المصنعة محليا لضمان إعطاء الأولوية لها في الأسواق الخليجية. في اتجاه آخر يتعلق بالصناعات الخليجية، دعا وزراء الصناعة الخليجيون إلى أهمية أن تسهم الاجتماعات الخليجية البينية في تنمية التعاون الصناعي، وتحفيز المنتجات المصنعة محليا لضمان إعطاء الأولوية لها في الأسواق الخليجية. وفيما يتعلق بالمقاييس الخليجية كشف م.نبيل ملا، محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية، في تصريح لجريدة «الشرق الأوسط» السعودية، أمس عقب نهاية الاجتماع، انه تم الاتفاق على وضع وتطوير استراتيجية موحدة للمواصفات والمقاييس الخليجية، مبينا أنه تم الاتفاق على أن هذه الاستراتيجية عقب الانتهاء منها ستستمر لمدة 3 سنوات مقبلة.