رئيس الوزراء: تخطي مرحلة الاعتماد على الإنتاج النفطي إلى الاقتصاد المتنوع

تقليص هيمنة القطاع العام على الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتعزيز مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني وجعلهم شركاء حقيقيين في الثروة الوطنية صفر: مشروع مرسوم إنشاء الجهاز الفني للتخصيص شبه جاهز وموجود لدى إدارة الفتوى والتشريع لإعداده لصيغته القانونية ترأس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف صباح امس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتخصيص. وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة افتتاحية في الاجتماع شدد فيها على أهمية تأسيس المجلس الأعلى للتخصيص وضرورته بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، مشيرا الى التحديات الجسام التي تواجه اقتصادنا الوطني وحرص الحكومة على تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وقال سموه ان الحكومة تعمل على تخطي مرحلة الاعتماد على الإنتاج النفطي كمصدر رئيسي للدخل القومي من خلال الاقتصاد المتنوع الذي يرتكز على التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص. وأشار الى ان المجلس الأعلى للتخصيص يسعى ليكون نواة الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة المؤسسية للدولة من خلال البرامج والخطط الفعالة موضحا ان برامج الخصخصة تهدف الى رفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات المحلية وتطوير المنتجات والخدمات عن طريق بث روح المنافسة وتنمية قدرات العناصر الوطنية والاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة. وقال سموه ان المجلس يهدف الى التقليص من هيمنة القطاع العام على الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتعزيز مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني وجعلهم شركاء حقيقيين في الثروة الوطنية. وأكد سموه اهتمام المجلس بوضع الشروط والضوابط للمحافظة على البيئة وذلك بدراسة المردود البيئي للمشاريع المستقبلية ومراقبة تنفيذها وفق معايير الجودة لحماية المستهلكين. وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. يطيب لنا في البداية ان نرحب بكم في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتخصيص، حيث نلتقي لوضع الأطر والسياسات العامة لإنجاز برنامج الخصخصة الحكومي إعمالا للقانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص. إن اقتصادنا الوطني أمام تحديات جسام تكمن في سعينا الحثيث لتخطي مرحلة الاعتماد على الإنتاج النفطي كمصدر رئيسي للدخل القومي إلى مرحلة الاقتصاد المتنوع والذي يرتكز على التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص وذلك تلبية للرغبة السامية لصاحب السمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وفي سياق هذه الرؤية تم إعداد الخطة التنموية للدولة والهادفة لوضع البنية التحتية والتشريعية الملائمة لدعم القطاع الخاص وتأهيله لقيادة النشاط الاقتصادي في المستقبل. لقد خطت الحكومة خطى جادة في تحقيق هذا المفهوم بإنشاء المجلس الأعلى للتخصيص ليصبح نواة للإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة المؤسسية للدولة من خلال برامج وخطط فعالة تعد من قبل فريق مهني متفان يضع نصب عينيه المصلحة العامة ويلتزم بالأمانة والصدق والشفافية وتحقيق العدالة في جميع أعماله وقراراته. اننا نهدف من برامج الخصخصة الى رفع الكفاءة الانتاجية للمؤسسات المحلية وتطوير المنتجات والخدمات عن طريق بث روح المنافسة وتنمية قدرات العناصر الوطنية والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة للوصول للنمو الاقتصادي المنشود الذي يخلق فرص عمل جديدة تضمن مستقبلا زاهرا للأجيال القادمة والتقليص من هيمنة القطاع العام على الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتعزيز مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني وجعلهم شركاء حقيقيين في الثروة الوطنية. إن نجاح برامج الخصخصة بالشكل المطلوب يتطلب حماية العمالة الوطنية وضمان كافة حقوقها ووضع البرامج التدريبية لها لمواكبة التطورات وتلبية متطلبات السوق كما يتطلب وضع الشروط والضوابط للمحافظة على البيئة وذلك بدراسة المردود البيئي للمشاريع ومراقبة تنفيذها بالإضافة الى الحرص على ضمان جودة الخدمات والمنتجات وحماية المستهلكين. الاخوة الأعضاء هناك تحديات جمة تواجه برامج الخصخصة من أهمها المخاوف من انتقال الثروات الوطنية الى القطاع الخاص وللتقليل من هذه المخاوف علينا نشر الوعي بين المواطنين والتذكير بأهمية هذه البرامج للاقتصاد الوطني وانها تأتي لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى وتصحيح الأفكار المغلوطة عن الخصخصة وابراز تلك المفاهيم عبر استراتيجية اعلامية مدروسة بعناية ورؤية ثاقبة تتسق مع برامج وعمليات الخصخصة. وستسخر الحكومة كافة أجهزتها وقدراتها لدعم أعمال هذا المجلس واعانته على تخطي العقبات والوصول إلى أهدافه المرجوة. وفي الختام أدعو المولى عز وجل أن يبارك لنا في خطانا وأن يوفقنا الى ما فيه الخير لبلدنا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد. من جانبه أكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وعضو المجلس الاعلى للتخصيص د.فاضل صفر أهمية مشروع الخصخصة في البلاد معتبرا اياه «حلقة مهمة» من حلقات التنمية الاقتصادية ومعالجة الاختلالات الاقتصادية التي تعانيها دولة الكويت. وقال الوزير صفر لـ «كونا» عقب الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتخصيص ان الاختلالات الاقتصادية في الكويت تكمن في استيعاب القطاع الحكومي لأغلبية مخرجات التعليم في مختلف المراحل سواء قبل الثانوية العامة أو بعدها. واشار الى انه يتم سنويا تخريج حوالي 21 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية يتم استيعاب غالبيتهم في القطاع الحكومي الامر الذي يؤثر على الباب الاول في الميزانية العامة للدولة. وذكر «اننا عندما نتوجه الى الخصخصة ويتم تخصيص بعض هذه الجهات الحكومية وتحويلها الى القطاع الخاص ونتوجه كذلك الى تشجيع المشروعات الصغيرة وتشجيع مشاريع الـ «B.O.T» ومشاريع نظام «الاوفست» فإن كل هذه الامور ستخفف العبء عن القطاع الحكومي بالنسبة للتوظيف وتخفف العبء عن الميزانية العامة للدولة بالنسبة للمصروفات. وحول البنود الواردة في جدول أعمال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتخصيص أفاد الدكتور صفر بأن المجلس ناقش اللوائح المطلوب اقرارها ليستطيع المجلس الاعلى للتخصيص مباشرة أعماله وعددها ثلاث تتعلق الاولى بإنشاء الجهاز الفني للتخصيص يقوم بتنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس الاعلى للتخصيص وتتعلق الثانية بإعداد لائحة داخلية لأعمال المجلس الاعلى للتخصيص والثالثة بالموافقة على لائحة تنفيذية تبين الآليات والخطوات التنفيذية لتحويل أي قطاع من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص. وقال انه قام بمخاطبة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتزويده ببعض القطاعات المرشحة للخصخصة وكانت ردود هؤلاء «مشجعة جدا». واضاف الوزير صفر انه قام بتكليف لجنة ثلاثية بالاضافة الى خبير من برنامج الامم المتحدة يعمل معه شخصيا لـ «فلترة» هذه المشاريع والقوانين والاجتماع مع ادارة الفتوى والتشريع والجهات المعنية لصب الاهتمام على دراسة هذه المشاريع والقوانين وتجهيزها للاجتماع المقبل للمجلس الاعلى للتخصيص الذي سيعقد بعد اسبوعين. وردا على سؤال حول تاريخ مباشرة الجهاز الفني للتخصيص لأعماله أفاد الوزير صفر بأن الجهاز سيكون له رئيس سيقوم مع الطاقم الذي سيعمل معه بتنفيذ جميع التوصيات واصدار القرارات الادارية والمالية الصادرة من المجلس الاعلى للتخصيص واصفا عمل هذا الجهاز بأنه «مهم وحساس» وسوف يعمل فيه خبراء اضافة الى المختصين من مختلف التخصصات سواء الادارية أو الهندسية أو القانونية والتي ستغطي الجوانب المطلوبة في مثل هذا العمل. وأكد الوزير صفر أن مشروع مرسوم بإنشاء الجهاز الفني للتخصيص «شبه جاهز وهو موجود الان لدى ادارة الفتوى والتشريع لإعداده بصيغته القانونية ومن ثم ستتم احالته الى المجلس الاعلى للتخصيص لمراجعته ووضع اللمسات الاخيرة عليه تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لإقراره». ودعا د.صفر الباري عز وجل ان «يوفق الجميع لتنفيذ مشروع الخصخصة في البلاد باعتباره من الخطوات الاصلاحية التي طال انتظارها والتي بدأت الآن بقيادة وتشجيع من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء واننا متأكدون ومتفائلون بتحقيق انجازات للوطن وللمجتمع في مجالات الخصخصة». وكانت جريدة «الكويت اليوم» نشرت في عددها الصادر يوم الاحد الماضي المرسوم الاميري رقم 106 لسنة 2012 بتشكيل المجلس الاعلى للتخصيص الذي نصت مادته الاولى على أن «يشكل المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه وعضوية كل من: 1ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. 2ـ وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية. 3ـ وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية. 4ـ وزير المواصلات. 5ـ وزير التجارة والصناعة. 6ـ عبدالحميد علي حسين غلوم. 7ـ محمد منذر الزهير. 8ـ نايف عبدالله اللافي. خطة التنمية متوسطة الأجل الثانية ستتبنى فكرة «الكويت عاصمة النفط في العالم» من جهة أخرى قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر ان خطة التنمية الثانية متوسطة الأجل ستتبنى فكرة «الكويت عاصمة النفط في العالم» بعد ان يقوم المعنيون بتقديم دراسة شاملة لهذه الفكرة. واضاف الوزير صفر في تصريح لـ «كونا» على هامش الاجتماع التحضيري لخطة التنمية متوسطة الأجل الثانية امس الأول والذي شمل القطاع الصناعي والنفطي ان فكرة الكويت عاصمة النفط العالمية تتمثل في توطين كل الخدمات النفطية والصناعات النفطية في الكويت وتصديرها الى الخارج، مشيرا الى ان الفكرة لا تتعارض مع تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي إذ انه يمكن العمل على الهدفين معا ودمجهما. وذكر انه يمكن تحقيق الهدفين عبر المضي قدما من خلال تنفيذ سلسلة مترابطة ومتكاملة من الصناعات النفطية الكويتية تجعل الكويت مركزا متطورا ومتقدما على هذا الصعيد وتساهم في إيجاد فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما ان عدد القادمين الجدد الى سوق العمل في الكويت يقدر بـ 21 ألف مواطن يمكن استيعاب عدد كبير منهم في هذا القطاع. وأكد الوزير صفر ان الاجتماع يأتي استكمالا لحلقات النقاش التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإعداد الخطة متوسطة الأجل الثانية، مبينا ان الاجتماع حظي بأهمية كبيرة للدور الكبير الذي يلعبه القطاع النفطي في الكويت. وأوضح انه طرح في الاجتماع رؤية المشاركين في القطاعين النفطي والصناعي وتطلعاتهم وماذا يريدون ان تتبنى الخطة التنموية متوسطة الأجل الثانية في مجال الصناعات النفطية والتحويلية، مبينا ان الطروحات تضمنت دراسة الهيئة العامة للصناعة لتحقيق الهجرة المعاكسة للصناعيين الكويتيين الذين بنوا مصانعهم في دول مجاورة. وأشار الى ان التحديات التي تواجه قطاع الصناعة التحويلية متعددة ومنها عدم توفر الأراضي، إضافة الى وجود الروتين والبيروقراطية وطول الدورة المستندية، حيث ان مواجهة هذه التحديات تتطلب تشريعات جديدة والعمل والتعاون مع مجلس الأمة لإصدارها. وأعرب الوزير صفر عن تفاؤله بهذه اللقاءات، لاسيما انها قدمت العديد من الاقتراحات الممتازة من قبل الجهات المعنية، مؤكدا ان هذه الاقتراحات ستدرج في الخطة متوسطة الأجل المقبلة وستوضع لها خطوات تنفيذية.