سليم: حالة من التمرد الشعبي على أداء حزب العدالة في البرلمان

آلاء خليفة أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.محمد السيد سليم انه من المتوقع ألا تفرز الانتخابات الرئاسية المصرية أي فائز بأغلبية 50% المطلوبة لتولي الرئاسة بسبب زيادة عدد المرشحين، مبينا أنه في هذه الحالة ستكون هناك جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بين الفائزين الأول والثاني في الجولة الأولى. وقال سليم في ندوة «الانتخابات الرئاسية المصرية» التي نظمها قسم العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت يوم امس ان من بين 13 مرشحا رئاسيا 5 فقط لهم حظوظ كبرى بان ينتقلوا للجولة الثانية هم: عمرو موسى، عبدالمنعم ابوالفتوح، محمد مرسي، احمد شفيق وحمدين صباحي، مشيرا إلى أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على الانتخابات أهمها عدم وجود مرشح واحد يمثل ثورة يناير الشبابية. واضاف سليم ان من ضمن العوامل الأخرى التي ستؤثر على نتائج الانتخابات استخدام سلاح الفتاوى الدينية وتحريم التصويت لبعض المرشحين فضلا عن عدم وضوح اختصاصات الرئيس وسلطاته بسبب عدم وجود دستور حتى الآن، مبينا أن من العوامل الأخرى كالانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي ستعطي حظوظا أكبر لبعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين. وأوضح ان هناك حالة من التمرد الشعبي على أداء حزب الحرية والعدالة وتيار الإخوان المسلمين في البرلمان المصري، مبينا أن الكتلة التصويتية التي أوصلتهم للأغلبية في البرلمان لن تكون هي ذات الكتلة التي ستصوت لمرشحهم في الرئاسة، مضيفا في الوقت ذاته انه لا يمكن نكران قدرتهم على حشد الأصوات في الساعات الاخيرة قبل الانتخابات. ولفت إلى أن بذور تأخير إجراء الانتخابات الرئاسية تعود إلى كون الثورة الشبابية لم تمتلك قيادة فعلية بل كانت مجرد مجاميع شبابية خرجت لميدان التحرير ولم تبلور قوى سياسية لها للآن، مؤكدا وجود تفاهم صامت بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين تيار الإخوان المسلمين كان واضحا من خلال إجراء انتخابات برلمانية سريعة بعد إدخال تعديلات دستورية ثم تشكيل لجنة الدستور من غالبية معروف عنها انتماؤها لهذا التيار، مستغربا ان يضع البرلمان الدستور بالقول: «كيف لمخلوق أن يخلق الخالق؟»، مؤكدا ان الدستور يجب أن يوضع قبل إجراء انتخابات برلمانية او رئاسية، مشددا على أن الدستور هو الوثيقة الوحيدة التي يجب ألا تنفرد الأغلبية بوضعها بل يجب أن تشارك الأقلية في وضعها أيضا.