«الأشغال» بانتظار لجنة المناقصات لتكون وزارة لا ورقية 100%

فرج ناصر تنفذ وزارة الأشغال العامة ممثلة بقطاع التخطيط والتنمية مشروعا لإدارة وميكنة محتوى الوثائق والذي يتضمن إجراء دراسة الوضع الحالي للمراسلات والمحتوى الوثائقي والدورة المستندية وذلك لتحديد احتياجات الوزارة بالكامل وتبديد كل الصعوبات والقصور وبالتالي الوصول لآلية جديدة لإدارة وأرشفة المحتوى الوثائقي والدورة المستندية ونظام المراسلات حيث سيعمل بآلية كاملة لتقليص الاستخدام الورقي المتداول إلى أقصى حد ممكن للوصول في نهاية المطاف بالوزارة لتصبح رائدة كمؤسسة حكومية لاورقية 100%. كما يهدف المشروع الى الوصول لآلية جديدة لكل الخدمات الحالية والمستقبلية بما يتناسب مع تطلعات الوزارة مما يمكنها من تبوؤ مركز متقدم في مجال تقديم الخدمات الالكترونية، وبالتالي ينعكس إيجابيا في تسهيل جميع المراسلات والخدمات المقدمة داخل الوزارة وخارجها، آخذة بعين الاعتبار أن تكون الحلول المقدمة متوافقة مع الأنظمة المعمول بها وبحيث لا تتعارض مع القوانين والإجراءات المتبعة في الوزارة، كما ستتمكن الوزارة من تحديث الأنظمة الحالية بما يتناسب مع احتياجاتها واستبدال الأنظمة غير الفعالة بأنظمة أكثر فاعلية وذلك بإنجاز ما هو مطلوب في المشروع. الجدير بالذكر ان المشروع مطروح حاليا داخل لجنة المناقصات المركزية امام الشركات المتخصصة لتقديم عطاءاتها والتنافس للفوز بتنفيذ المشروع والذي من المقرر ان يبدأ خلال العام الحالي 2012 وتبلغ مدة تنفيذ العقد 180 يوما منها 90 يوما لدراسة وضع المحتوى الوثائقي والدورة المستندية والمراسلات الحالية و60 يوما لوضع دراسة شاملة لحاجات الوزارة والحلول المقترحة لها بما يتناسب مع رؤية الوزارة. بالإضافة الى 30 يوما لإعداد وتجهيز المستندات الخاصة بتنفيذ الدراسة المقترحة.