المبارك: «أعيان العقارية» تسعى لتحويل أصولها البالغة 90 مليون دينار إلى «مدرة»

عاطف رمضان اكد رئيس مجلس ادارة شركة اعيان العقارية منصور المبارك ان الشركة تسعى الى تنويع مصادر دخلها وتحويل كافة اصولها البالغ قيمتها 90 مليون دينار الى اصول مدرة. وأضاف المبارك خلال عمومية الشركة التي عقدت امس بنسبة حضور 78.17% ان الشركة لديها استراتيجية محددة المعالم قائمة على اربعة اسس هي توفير السيولة وتحقيق ربحية واستهداف التوزيع النقدي واعادة تطوير الاراضى القابلة للتطوير وبيع الاراضي غير قابلة للتطوير. وذكر ان عام 2011 كان لالتقاط الانفاس خاصة ان الشركة عبرت اثار الازمة الاقتصادية دون خسائر واستطاعت تحقيق ارباح كان لها مردود على توزيعات المساهمين خلال السنوات الماضية، مشيرا الى ان هناك عاملين رئيسيين وراء عدم تحقيق ارباح في مقدمتهما توحيد السياسة المالية لـ «اعيان العقارية» مع شركة عنان للتمويل التابعة للشركة الام التي تطلب وضع مخصصات لذلك الامر بالاضافة الى اعادة هيكلة ارباح فندق هاجر محاسبيا وذلك لان الشركة في 2010 قامت باعتماد الارقام الاولية اما في 2011 فقد تم اعادة الحساب بشكل دقيق. واشار المبارك الى ان شركة عنان للتمويل العقاري تم تأسيها براسمال 40 مليون دينار وذلك بغرض ان تكون ذراعا تمويليا للشركة في المشاريع التي تقوم بتطويرها الا ان عملها اقتصر على التمويل الصناعي ولذا بدأت الشركة تتوسع في مشاريعها التمويلية خاصة اننا لا نريد للشركة الدخول على تمويل متعسر. وذكر ان الشركة اعدت خطة لاعادة هيكلة اصولها مستهدفة بذلك زيادة السيولة وتطوير الاصول غير المدرة واراضي الفضاء الواعدة والتي من ضمنها مشروع الفحيحيل الذي تعتزم الشركة اطلاقه قريبا. من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي يوسف العمر ان سياسة الشركة متحفظة خاصة في جانب المخصصات الخاصة بشركة عنان وذلك وفقا لتعليمات البنك المركزي لشركات التمويل باستقطاع 1% من كل صفقة كمخصص اضافي وهو الامر الذي جعل «اعيان العقارية» توحد سياستها المالية مع شركة عنان، لافتا الى ان السياسة الاستراتيجية التي تتبعها الشركة تهدف الى المحافظة على نسب اشغال مرتفعة في المشاريع القائمة واستكمال المشاريع قيد التنفيذ التي توقف العمل بها بسبب الازمة المالية العالمية وذلك للانتقال الى مرحلة التشغيل مما يعزز التدفقات النقدية للشركة. واضاف ان شركة عنان للتمويل العقاري هي احدى الشركات التابعة التي واصلت نشاطها التمويلي خلال هذه الفترة حيث استطاعت تحقيق ربحية جيدة بلغت 3.6 ملايين دينار كما حافظت الشركة على سيولتها وعلى تخفيض مديونيتها لتصل الى مستوى مناسب مع حقوق المساهمين والذي سيكون له تأثير ايجابي على الربحية في الاعوام القادمة. وكانت عمومية الشركة قد وافقت على جميع بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية للشركة والتي من اهمها الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن 2011 بالاضافة الى الموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء ما لا يتجاوز 10% من اسهم الشركة.