Note: English translation is not 100% accurate
يتميز باستقرار جهازه الإداري وقوة رسملته وقدرته على تحقيق الأرباح وجودة أصوله الأفضل بين أقرانه
«ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيفات «الوطني» بنظرة مستقبلية مستقرة
23 مايو 2012
المصدر : الأنباء
ثبتت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفات بنك الكويت الوطني في الأجل الطويل عند +A بنظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن قوة البنك الوطني تبرز في مركزه الريادي في السوق المحلي واستقرار جهازه الإداري وقوة رسملته وقدرته على تحقيق الأرباح وجودة أصوله الأفضل بين أقرانه.
وأكدت الوكالة في تقرير عن بنك الكويت الوطني أن نظرتها المستقرة للبنك تعكس قناعتها بأن نشاط الوطني ومركزه المالي سيبقيان قويين خلال الفترة المقبلة. وأضافت ان تصنيفات البنك الوطني المرتفعة تعكس موقعه الريادي في الكويت وسجله الطويل من الأداء الجيد والمستقر واستقرار وخبرة جهازه الإداري.
وقالت «ستاندرد أند بورز» إن الوطني يتمتع برسملة قوية وربحية مرتفعة، ويتميز بجودة أصوله المرتفعة وتنوع مصادر إيراداته، كما يتميز بمرونة في استقطاب الودائع الجديدة بفضل سمعته وشبكته المصرفية القوية، متوقعة أن يواصل الوطني سياسته المتحفظة في إدارة نموه العضوي محليا وإقليميا. وأشارت إلى أن بنك الكويت الوطني هو أكبر بنك في الكويت بأصول تتجاوز 48.8 مليار دولار كما في نهاية ديسمبر 2011، وحصة سوقية تتجاوز الـ 25% من حيث القروض والودائع.
وكانت «ستاندرد أند بورز» قد قامت بمراجعة جميع تصنيفات البنوك الخليجية والعربية أخيرا في إطار تعديلها لمعايير التصنيف التي تعتمدها. وتبرز أهمية قرار الوكالة تثبيت تصنيفات بنك الكويت الوطني المرتفعة في ظل التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية والتي انعكست على تصنيفات أكبر البنوك العالمية، بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة العربية من أحداث وتطورات سياسية انعكست سلبا على البيئة الاقتصادية عموما.
وإلى جانب احتفاظه بأعلى التصنيفات الائتمانية بين كل بنوك المنطقة، تقدم البنك الوطني في العام الحالي 14 مرتبة ليحتل المرتبة 33 بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم، وهو البنك العربي الوحيد الذي يحتفظ بموقعه ضمن هذه القائمة للمرة الخامسة على التوالي.
تمديد موافقة المركزي لـ «الوطني» بشراء وبيع 10% من أسهمه
أعلنت البورصة أن بنك الكويت المركزي وافق بتاريخ 20-5-2012 على طلب بنك الكويت الوطني بتمديد الموافقة بشراء وبيع ما لا يتجاوز 10% من أسهمه المصدرة لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 23-11-2012. وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركة المساهمة لأسهمها.