الكويت: على الهند مضاعفة جهودها في مجال محاربة الفقر

    أوصت الكويت امس الحكومة الهندية امام مجلس حقوق الإنسان بضرورة مضاعفة الجهود للحد من الفقر وايجاد فرص عمل أكثر وتحسين مستوى المعيشة. كما حثت الملحقة الديبلوماسية بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف رانيا المليفي في تعليق الكويت على الاستعراض الدوري الشامل للهند امام مجلس حقوق الإنسان على الاستمرار في تمكين المرأة الهندية واعطائها دورا أكبر في المجتمع. في الوقت ذاته أوضحت الديبلوماسية الكويتية ان تقرير الهند امام المجلس يعكس انجازات الحكومة الهندية في مجالات عديدة تتعلق بحقوق الإنسان مشيدة بما ورد فيه بشأن الخطة الحادية عشرة للتنمية. ولفتت الى التعديلات والتحسينات التي قدمتها تلك الخطة في عدة مجالات مثل تعزيز نظام الأمن الغذائي والصحي والضمان الاجتماعي والإسكان والبيئة والمياه وغيرها من المجالات. كما رحبت الكويت بما قامت به الحكومة الهندية لتمكين المرأة وجهودها في مكافحة الفقر والبطالة من خلال خلق فرص العمل المناسبة مشيرة الى جهود الهند الايجابية في مجال تعزيز تعليم ورعاية الأطفال بإنشاء برامج تهدف الى رعاية الطفل والنهوض به ومجانية التعليم ووضعت الخطط التي تهدف الى القضاء على الأمية وتطوير التعليم ونشر الوعي بحقوق الإنسان. الى ذلك، أشادت الكويت بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاندونيسية في اعداد تقريرها الوطني المعني بتطوير حقوق الإنسان في اطار الاستعراض الدوري الشامل امام مجلس حقوق الإنسان. واوضحت الملحقة الديبلوماسية بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف رانيا المليفي ان التقرير الذي قدمه وزير خارجية اندونسيا يعكس مدى التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان. ولفتت الى ان التقرير يحتوي على خطوات عملية تم وضعها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم العناصر المكونة للمجتمع المدني في اندونيسيا من خلال كفالة حق حرية التعبير وشفافية الاعلام وتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في العملية السياسية. كما أشادت الديبلوماسية الكويتية بحرص الحكومة الاندونيسية على حيادية وشفافية سير الانتخابات العامة بالشكل الذي تنص عليه التشريعات والقوانين ذات الصلة. وركزت المليفي على جهود الحكومة الاندونيسية لتأمين المساواة في الحصول على التعليم وتجاوز العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك من خلال اتباع برامج تعليمية تعمل على ايفاد الاعداد الكافية من المعلمين الى المناطق النائية التي تعاني من شح في الخدمات ونقص في البنية التحتية. واوضحت ان المعلومات الواردة في تقرير اندونيسيا تعكس اهتماما وحرصا من قبل الحكومة الاندونيسية على الانضمام الى الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مشيرة الى تصديق اندونيسيا مؤخرا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسنها للقوانين الكفيلة بمشاركتهم في العملية السياسية. وأكدت المليفي ان الكويت تلمس التزاما واضحا من قبل الحكومة الاندونيسية بتطبيق ما هو وارد عليها من متطلبات في اطار مجلس حقوق الإنسان لاسيما الجهود المبذولة من قبل السلطات الاندونيسية لتعزيز وحماية حقوق الطفل.