الحكومة: استجواب الصيفي «كيدي وغير دستوري»

مريم بندق نفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ما نشر حول اقتراحات بتعديل وزاري موسع أو محدود يقتصر على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب وربما حقيبة وزارية ثانية. وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى اقتراحات بتعديل وزاري وتساءلت باستغراب «هل من اختصاص مجلس الوزراء ان يناقش تعديلا وزاريا؟ بالتأكيد لا، فليس من اختصاص الوزراء مناقشة اقتراحات التعديلات الوزارية». واستطردت المصادر قائلة «ان العكس ما حصل، حيث اكد المجلس دعمه لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب وحثه على مواصلة جهوده لرفع الحظر عن مشاركة الكويت في الأولمبياد العالمي لتمكين الفرق الرياضية الكويتية من المشاركة في أولمبياد لندن يوليو المقبل. وكشفت المصادر ان الرجيب أحاط المجلس علما بالتعاون المثمر والبناء الذي يجري الآن مع اللجنة البرلمانية الصحية وهو تعاون تقدره وتثمنه الحكومة عاليا لارتباطه بمصلحة الكويت العليا في المحافل العالمية والتي لا يمكن ان تختلف عليها الحكومة ومجلس الأمة مهما كان الاختلاف بينهما في وجهات النظر. وقالت المصادر ان الحكومة التي تؤمن ايمانا عمليا بأن الاستجواب حق دستوري واجهت 4 استجوابات، بعضها غير دستوري، انطلاقا من تطلعها الى شراكة حقيقية مع مجلس الأمة في ظل رئاسة واعية مخضرمة تؤمن بقدرتها الفائقة على تغيير وجهة سفينة تعاون السلطتين الى بر الأمان من دون انتقاص للحقوق الدستورية واللائحية للحكومة والمجلس.وعن خطة الحكومة حول التعامل مع استجواب النائب صيفي الصيفي للوزير الرجيب كشفت المصادر ان الاستجواب فرصة ثمينة للوزير لاثبات جهوده وقدراته في الإصلاح ورفع الحظر عن مشاركة الكويت في الأولمبياد العالمي، مشيرة الى ان القراءة الأولية لعناوين الاستجواب توضح انه لا يتضمن محاور قوية وتغلب عليه صفة الكيدية الى جانب عدم الدستورية، وأوضحت المصادر ليس من صلاحية النائب الحكم على شخصية الوزير وعليه ان يرتكن الى أعماله وأدائه. من جانبه، رد الوزير الرجيب على سؤال لـ «الأنباء» بشأن الاستجواب قائلا: لا تعليق. الصيفي: حريص على تماسك الأغلبية.. والكتلة أيدت المساءلة الرجيب اتهم أبناء الشعب بأن لديهم أجندات داخلية وخارجية الوزير أصدر مقالين قبل توزيره تضمنا تخوين أبناء الشعب الكويتي وزير الشؤون طعن في ولاء ووطنية من قام بدخول مجلس الأمة كتابات الوزير تضمنت ازدراءً وتخويناً وحكماً مسبقاً لفئات اجتماعية أقسم على حماية مصالحها استمرار الأعمال السابقة على عهد الوزير معيبة ولم يتخذ بشأنها إجراءات تشكيل الاتحاد الكويتي لكرة القدم جاء مخالفاً لقوانين الإصلاح الرياضي وزير الشؤون امتنع عن استعمال صلاحياته لعلاج الخلل في البناء الهيكلي للمؤسسات الرياضية الرجيب لم يوجه جهوده لحماية القانون والدستور الذي يستمد منه شرعيته وأقسم على حمايته الوزير لم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأن مخالفات قطاع الرعاية الاجتماعية وزير الشؤون تهاون في تطبيق قواعد النظام القانوني في اللوائح والقرارات الإدارية الصادرة عن اتفاقيات دولية سامح عبدالحفيظ أكد النائب الصيفي مبارك الصيفي حرصه على تماسك كتلة الأغلبية، مبينا ان استجوابه لوزير الشؤون احمد الرجيب طرح على الكتلة في أكثر من اجتماع وآخرها في ديوانية كل من النائبين خالد الطاحوس ومحمد الخليفة وحظي بتأييدها. وكان الصيفي قد قدم استجوابه بصورة مفاجئة، صباح امس من 3 محاور، وجاءت محاور استجواب الرجيب في: عدم الصلاحية الذاتية للوزير بالتعاون مع البرلمان، ومخالفات القانون ومخاطر سوء الإدارة والإشراف على القطاعات التابعة للوزير، ومخاطر الخلاف في قطاع العمل التعاوني. وطالب الصيفي الرجيب بعدم التهرب من مواجهة استجوابه وعدم الاستقالة من منصبه، مشيرا الى انه يريد من خلال هذه المساءلة اظهار الفكر الشاذ في تكوين الوزير الرجيب «على حد تعبيره». واضاف في مؤتمر صحافي لم يرد فيه على اسئلة الصحافيين انه قدم استجوابا الى وزير الشؤون من ثلاثة محاور، مذكرا بإساءة الرجيب الى مكونات المجتمع الكويتي عبر كتابة مقالات صحافية مسيئة اسماها «الغزو من الداخل»، وسوء إدارة الرجيب للقطاعات التابعة له في اللجنة الاولمبية ودور الرعاية وغيرهما. ورأى الصيفي ان هذا استجواب مستحق، مشيرا الى ان الاغلبية سبق ان طالبت بإقالة الرجيب، وتوقعنا ان يخرج من الحكومة بتدوير يعقب استقالة وزير المالية السابق مصطفى الشمالي، لكن للاسف لم يتم هذا التدوير وتم الاكتفاء بإسناد حقيبة المالية الى وزير التربية نايف الحجرف. واعرب الصيفي عن أمله في ان يكون الرجيب على قدر المسؤولية والمرتبة التي يتقلدها، ولا يهرب وينسحب انسحابا تكتيكيا من الاستجواب، وأن يواجه المساءلة ولا يستقيل، فنحن نريد أن نبين للشعب الكويتي مظاهر الخلل في التكوين الشاذ في فكر الرجيب. وبسؤاله ان كان هذا الاستجواب يمثل الغالبية، قال «أنا أجبت» ثم غادر المنصة.وفي هذا الإطار، قال النائب أسامة المناور ان كتلة الأغلبية لم تتفق على استجواب وزير الشؤون، بل إن كثيرا من أعضائها يرون أن أداء الوزير مقنع جدا. من جانبه قال النائب عبداللطيف العميري ان كتلة الأغلبية لم تبارك استجواب الصيفي للوزير الرجيب والاستجواب ليس محل توافق الكتلة وتقديمه الآن فيه استعجال ونحن غير موافقين عليه. بدوره أكد النائب د.عبيد الوسمي أن استجواب النائب الصيفي ليس مفاجأة. وأكد النائب د.جمعان الحربش عبر حسابه في «تويتر» أن ما قدمه النائب الصيفي حقه الدستوري، ولكنه ليس استجواب الأغلبية النيايبة. من جهته قال النائب محمد الدلال إن استجواب الصيفي لم تتفق عليه الأغلبية ولم يتم الاتفاق علي محاوره. أما النائب نبيل الفضل فقال ان «النائب الصيفي الصيفي، لن يستطيع فعل شيء في استجوابه لوزير الشؤون، إذا لم تدعمه الأغلبية النيابية». وكان الصيفي أشار في صحيفة استجوابه إلى مقالات صحافية من ضمنها ما كتبه الرجيب في «الأنباء» بتاريخ 13/11/2011 تحت عنوان «الغزو من الداخل» معتبرا في اشارة أن هذه المقالة فيها إساءة لمكونات المجتمع الكويتي. وفيما يلي نص الاستجواب: السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد أتقدم بهذا الاستجواب الموجه الى معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق أول أحمد الرجيب بصفته. وفقا للمادة (100) من الدستور. والتي تنص على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم». برجاء اتخاذ الاجراءات اللازم لإبلاغه لذوي الشأن وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة. مع خالص التحية مقدم الاستجواب النائب/ الصيفي مبارك الصيفي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم أما بعد: من مبدأ ان الرقابة يجب ان تنبع من الذات قبل ان يباشرها من له حق في هذه الرقابة. وهذه الأمانة التي دعانا لها ديننا الحنيف. فإنه إذا انتفت الرقابة الذاتية للوزير على مسؤولياته. وجبت مسؤولية أعضاء مجلس الأمة المستمدة من أحكام الدستور القائم على مبدأ المسؤولية الوزارية أمام مجلس الأمة ولا تقتصر رقابة المجلس على أعمال الوزراء على الاستجواب كما نصت المادة (100) من الدستور. لكن هناك أيضا حق السؤال وفقا للمادة (99) من الدستور. والذي يهدف في مضمونه إما إلى الاستعلام والاستيضاح أو كشف خلل ما ولفت نظر الوزير إلى ذلك، لاستدراك وإيضاح ما يحيط بهذا الخلل من مخالفات. والمبادرة الى إصلاحه بما يحقق المصلحة العامة، فإن لم يستجب بات الاستجواب هو وسيلة المساءلة السياسية وفقا للمادة (100) من الدستور. وقد عبرت المحكمة الدستورية عن ذلك في قرارها رقم (8/2004) بشأن تفسير المادتين (100 – 101) من الدستور بالقول «ان رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة وتصرفاتها والتي تتجسد صورها المتعددة وأدواتها في السؤال والاستجواب والتحقيق هي من مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». ان المسؤولية السياسية من مقتضيات النظام الدستوري ومن خصائصه الجوهرية والمستلزمات التي يقوم على أساسها نظام الحكم، فإنه اتخذ هذا النظام من مبدأ المسؤولية السياسية الفردية للوزراء أمام مجلس الأمة وتحديد مسؤولية كل منهم خيارا، فحسب الأمة ان الوزراء مسؤولون أمام نوابهم جاعلا من ذلك إطارا يوفر للحكم طابعه الشعبي. وفي تحديد مسؤولية الوزير بصورها المتعددة بينته المحكمة الدستورية في قرارها رقم (8/2004). بانتفاء المسؤولية بشأن الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيرا لها، متى كانت هذه الأعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده، بما يتنافى عنه الاختصاص بالمسؤولية السياسية أمام مجلس الأمة عنها. أما إذا استمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون ان يتخذ بشأنها في حدود سلطته اجراء أو تصرفا في مكنته قانونيا لإزالة العيب أو إصلاحه. فإن هذه الأعمال بالنظر الى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته. تكون داخلة في اختصاصاته بما ينفسح معها مجال مسؤوليته السياسية عنها ويسوغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقا للدستور. كما انه غني عن البيان. انه اذا كان الاستجواب موجها لسياسة وزارته وكانت هي سياسة سلفه فلعضو المجلس الحق في توجيه الاستجواب الى الوزير عنها متى استمرت سياسة سلفه باقية في الوزارة وهي التي يهتم بها المجلس النيابي للحكم لها أو عليها. هذا وقد قام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قبل توزيره بفترة وجيزة بنشر مقالين على جزأين بتاريخ 13 نوفمبر 2011 وتاريخ 20 نوفمبر 2011 وعنون هذين المقالين بعنوان «الغزو من الداخل» وكون رأيا وأصدر حكما من خلال هذين المقالين بما تضمناه من تخوين لأبناء الشعب الكويتي وهذا الحكم الذي أطلقه الوزير احمد الرجيب يتعارض مع نص المادة (130) من الدستور والتي تنص على: «يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها». كما ان الحكم المسبق للوزير الذي أفصح عن توجهه المسبق قبل توليه منصبه الوزاري بفترة بسيطة وبما ان الوزير عضو في مجلس الوزراء الذي يهيمن على مصلحة الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة. ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية وهذا ما قررته المادة (123) من الدستور مما لا يجوز معه من الناحية الدستورية ان ترسم هذه السياسات من قبل أشخاص لديهم توجه يتعارض صراحة مع النصوص الدستورية، والتي تقرر كما جاء بالمادة (29) والتي تنص على ان «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين». وان القارئ للمقالين اللذين كتبهما وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قبل توليه الحقيبة الوزارية بفترة بسيطة وهي مقالات «الغزو من الداخل» بتاريخ 13 – 20 نوفمبر 2011. لسوف تتضح له الحقيقة المرة بأن هناك من يخون أبناء الكويت حينما انتفضوا لمحاربة الفساد للحفاظ على بلدهم، تارة يخون أبناء القبائل وبعض الطوائف وتارة أخرى يخون التيارات السياسية ويطعن بولاء ويشكك في وطنية من قام بالدخول لمجلس الأمة من أبناء الكويت ويتهم الجميع بأنهم لديهم أجندات داخلية وخارجية يقومون بتنفيذها. ويتضح جليا مما سبق عدم امكانية القبول به وزيرا وراسما للسياسات العامة كما تنص المادة (123) من الدستور. مادام كان يحمل مثل هذه القناعات الشاذة. ويكون مشرفا على شؤون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويقوم بتنفيذ السياسات العامة للحكومة فيها ويرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها. كما سلف بيانه في ضوء المادة (130) من الدستور. ولعل المتتبع للسجل الوظيفي لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ضابطا وقائدا أمنيا ومسؤولا عن الملف الأمني باعتباره وكيلا لوزارة الداخلية وفي فترة تعتبر هي الأخطر في تاريخنا السياسي لما زامنها من فساد مؤسسي واضح وهي مسائل لا يمكن إسقاطها أو تجاوزها عند توجيه أدوات المساءلة والمحاسبة. فوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الحالي وبصفته السابقة لديه إلمام كامل واطلاع على مجريات الأمور ودقائق تفاصيلها باعتبار اشرافه المباشر على مؤسسات الأمن العامة منها وكذلك ذات الطبيعة الخاصة كالمباحث الجنائية وأمن الدولة ومسائل الجنسية، والتي يبدو ان اطلاعه ومعرفته قد انعكست على آرائه وشكلت جزءا من قناعاته التي ترجمتها عباراته الواضحة عاكسة جزءا من حقيقة تكوينه وشخصيته. ولا أدل على ذلك من اتهامه الصريح والمباشر (للقبائل، والطوائف، والتوجهات السياسية) المشكلة لجزء من بنائنا السياسي المجتمعي وعندما طعن وبشكل مفضوح بفئات كثيرة من المجتمع، وهو الأمر الذي يصعب عليه التعامل مع هذه الكيانات والفئات بما يصعب عليها في المقابل التعامل أو القبول بمثل هذا الطرح نزولا عن الفطرة الانسانية وهو كمن يستشهد بقول الشاعر «فيشهد الله أن لا نحبكم ولا نلومنكم ان لا تحبونا». لكل ما سبق ولما سنعرضه في صدر هذه الصحيفة من تجاوزات على النظام القانوني للدولة وتجاهل واضح لتطبيق القانون واحكامه، وكذلك للمظاهر الواضحة لسوء الادارة والإشراف على الجهات التابعة له والخاضعة لمسؤولياته وعلى النحو المبين أدناه. المحور الأول عدم الصلاحية الذاتية للوزير للتعاون مع البرلمان لسبق الحكم على الشرائح الاجتماعية التي يمثلها البرلمان. نص الدستور في مادته رقم (80) على ان «يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم» ولما كانت الوظيفة النيابية هي تمثيلا للأمة ووكالة عنها فإن مقتضيات هذه الوكالة باعتبارها من الولايات العامة هي الكفاءة والأمانة وهي ما تقتضي في القائم عليها ان يكون مؤهلا للقيام بأعبائها وأمينا على مصالح الأمة، وباعتبار ان غايات الأعمال الصادرة من السلطة وعن طريق ممثليها هي تحقيق الصالح العام. لذلك فإنه لا يستقيم واقعا وقانونا ان يحمل أمانة تمثيل الأمة من لا يملك الاحترام لها بل ويعبر وبشكل صريح عن ازدرائها واحتقارها، وهو لا ينسجم إطلاقا مع المتطلبات الدستورية المقررة في المادة (123) من الدستور والتي تنص على «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية». والمادة (130) من الدستور والتي تنص على «يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها». فأي سياسة يمكن لشخص يحمل هذا التوجه والفكر الفئوي الذي سطره فيما كتب من قناعات وآراء واحكام مسبقة لا تنسجم مع المتطلبات الموضوعية والحياد المفترضين في من يتولى منصبا عاما، فهي وان كانت من قبيل الحريات الشخصية المحمية دستوريا الا ان ذلك منوط بألا يتولى منصبا عاما اقسم قبل توليه على صون الدستور وحمايته وارساء قواعده التي يقوم عليها النظام امينا عليه وعلى مصالح الشعب وحرياته كما نشير في هذا الخصوص الى ان المشرع قد تطلب في بعض الوظائف العامة شروطا وقيودا تتناسب عادة مع طبيعة الوظيفة وخطورة صلاحياتها. كاشتراط توافر مؤهلات معينة في شاغلها وقدرا معينا من التمييز والادراك الذي تعكسه سن الموظف في وظيفة معينة، الا ان الوظائف جميعا تشترك في شرط مفترض دون حاجة للنص عليه وهو عدالة المسلك وحسن التفكير، وهي خصائص وشرائط تنازل عنها المذكور بإرادته وبما سطرت يديه بعبارات تعكس انحرافا فكريا شديدا، واتهاما للناس بغير دليل وتهجما عليهم بغير مبرر. الغزو من الداخل «الأنباء» ـ الاحد ـ 13 نوفمبر 2011 بعد التحرير صرح طارق عزيز وزير خارجية المقبور صدام، بأن الكويت لا تحتاج الى غزو من الخارج، وكان يقصد ان في داخل الكويت عوامل وأشخاصا هم من سيحدث الغزو القادم للكويت، فهل ما يحدث ويجري هذه الأيام في الكويت ما هو الا مقدمة لما تنبأ به طارق عزيز (الله لا يبارك فيه ولا في نبوءته)؟ ان المراقب يجد ان شيئا يحدث في الكويت، ويتنامى يوما بعد يوم، والدليل على ذلك الجرأة غير المسبوقة في التطاول والمساس بالذات الأميرية غير عابئين بالعواقب التي قد تترتب على تلك الإساءة وممن؟ من شباب متحمس مغرر بهم ومدفوعين من بعض النواب الذين تعدوا كل الخطوط، ومن بعض من ينتمون لحزب له ارتباطاته التاريخية الخارجية وان حاول ان يغير اسمه في الداخل، وهذا الحزب لا يخفي شهوته للحكم، يشجعه على ذلك وصول الفروع المماثلة في بعض الدول العربية للحكم. وهناك من لهم ثارات قديمة مع الكويت بدأوا يشحنون شبابهم ليل نهار وبكل الوسائل للوصول الى غاياتهم، حتى كاد أولئك الشباب يحسبون أنفسهم انهم مميزون عن بقية أفراد المجتمع، وانهم هم المعارضة الحقيقية، وهؤلاء يرون ان ما يحدث في بعض الدول العربية، فرصة يجب ان تغتنم ليحققوا مآربهم في الكويت، ولذلك نجد ان الضغط على الحكومة يجري بكل الصور. ولكن المراقب يعرف جيدا انهم يقصدون الضغط على الحكم.. وستثبت الأيام ذلك، اذ سيستمر الضغط ولن يقف حتى لو استقالت الحكومة او أقيلت او رحلت، حيث سيكون رحيلها خطوة أولى في مخطط طويل للوصول للحكم (لا سمح الله). ان هذا المخطط ظاهره مكافحة الفساد في البلاد والذي لا يختلف اثنان في الكويت على ضرورة التصدي له بكل قوة، وبكل الوسائل، ولكن من خلال القانون، لا ان تؤخذ تلك الحجة للإضرار بأمن واستقرار البلاد. ان اي مساس بالأمن وأي محاولة لزعزعة الاستقرار في البلاد ما هو الا مقدمة لتقويض النظام.. وهذا هو جوهر كل الأجندات الداخلية أو الداخلية المدعومة من الخارج. ان هناك من يريد ان يقلب الكويت عاليها سافلها تحقيقا لمآربه الخاصة او مآرب معازيبه او تحقيقا لأهداف حزبه، ولن نسهب في ذلك فأهداف الذي يجري في الكويت واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ومن لا يري ذلك فهو كالنعامة التي تخفي رأسها في التراب. نعلم ان من يحاول جر الكويت الى الفوضى مازالوا أقلية رغم الضجيج العالي، ويعلم الجميع ان هناك أغلبية كويتية مستقلة الرأي حزبها وقبيلتها الكويت ولا غير الكويت، ونعلم أيضا ان هناك من يصنف نفسه من المعارضة، وفي رأيه ان من ينتمي الى المعارضة فهو الوطني ومن يعارضه الرأي ليس وطنيا، وهنا ولا يظن او يتوهم أحد ولو للحظة واحدة ان الوطن له وحده وان الوطنية حكر عليه، ان الوطنية هي الانتماء الحقيقي للوطن قلبا وقالبا، قولا وعملا. وليست الوطنية بالصوت العالي وبالسب والشتم والاحتجاج على كل شيء وتخوين الآخر.. وترى «كلنا عيال قرية كلن يعرف اخيه». وليعلم كل عاشق للربيع العربي (الأميركي) ويحلم بأن يتنفس هواه بالكويت.. ليعلم أولا ان الكويت عصيه عليهم بإذن الله تعالى.. وثانيا لا يخفى عليكم ان هناك من يتربص بالكويت غيركم، ويريد ما تريدون، ولكنهم يريدونها جاهزة للقطف ليجعلوها (اي الكويت) تابعة لهم مذهبا وعقيدة، وللعلم انهم أكثر تنظيما وأكثر إعدادا واستعدادا منكم، فهل بعصبيتكم وجهلكم وطمعكم ستسلمون الوطن لهم لقمة سائغة؟ اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد. الغزو من الداخل (2) «الأنباء» ـ الاحد ـ 20 نوفمبر 2011 لقد كتبت في الاسبوع الماضي في 13/11/2011 مقالا بعنوان «الغزو من الداخل»، اشرت فيه الى قول طارق عزيز وزير خارجية المقبور صدام ان الكويت لا تحتاج غزوا في المستقبل من الخارج، وكان يشير الى ان في الكويت عوامل وأشخاصا هم من سيتكفلون بإحداث ذلك الغزو وذكرت في ذلك المقال ان هناك مؤشرات على بداية تحقيق تلك «النبوءة المشؤومة» على ارض الواقع في الكويت، يعزز ذلك ومنذ ما يزيد علي العام، سعي مجموعتين تلاقت اهدافهما مع طموح وطمع بعضهما للقفز على الحكم في البلاد، المجموعة الاولى هي حزب له ارتباطات خارجية ولا يخفي طموحه في الوصول للحكم، والمجموعة الثانية هي من المكونات الأساسية في المجتمع الكويتي، ولكن للأسف هناك من ايقظ فيها ثارات قديمة ضد الكويت وضد إخوانهم الكويتيين ولقد مهدوا لتنفيذ اهدافهم بتكوين جماعات بمسميات مختلفة للتمويه، وبدأوا بشن حرب إعلامية من خلال اجهزة اعلام محلية وخارجية، ومن خلال أجهزة التواصل الاجتماعي، قوامها الاتهامات والتهديدات والتجمعات الاحتجاجية بمناسبة وبدون مناسبة، ورفع الشعار تلو الشعار.. والهدف المعلن هو رأس ناصر المحمد، ولكن بدا للقاصي والداني ان الهدف الاكبر ابعد من ذلك بكثير ومن مجريات الاحداث التي وقعت في يوم الأربعاء 16/11/2011 ان من تلاقت اهدافهم ومن يقودهم ويحرضهم من الطامعين في القفز على الحكم، والذين تدعمهم الاجهزة إلاعلامية المحلية، المؤيدة لأهدافهم، والتي تنفث سمومها ليل نهار مصورة الكويت على انها بلد تقمع فيه الحريات وتفتح فيه السجون لاصحاب الرأي، حتى اننا رأينا محطات فضائية مثل «الجزيرة، والعالم الايرانية وبعض المحطات العراقية» تؤيدهم وتشجعهم وتشد من أزرهم. بدا واضحا انهم من اشعل شرارة تلك الاحداث، في محاولة الى اختطاف الوطن الى المجهول، غير عابئين بما سيجر ذلك المجهول، من مصائب وويلات على الكويت وأهلها، وأرى انه لم يعد يهمهم الا تحقيق ما في أذهانهم من اهداف وغايات ليس من بينها ولا فيها مصلحة البلاد والعباد، وان حاولوا ان يوهمونا بذلك. ان ما حدث مساء الأربعاء 16/ 11/ 2011 جرى كما اعلن دفاعا عن (الشرعية الدستورية) ولكن مجرى الاحداث أسفر عن تهديد الشرعية تهديدا واضحا لا لبس فيه، وأسفرت عن سقوط ورقة التوت عن حماة الدستور، الذين داسوا في تلك الليلة ببطن الدستور، والأهم من كل ذلك ان مجرى تلك الاحداث كشف عن النوايا الحقيقية لمن رفع هذا الشعار ودعا الى ذلك التجمع.. اذ لا يصدق عقل العاقل ان يتم اقتحام واحتلال مجلس الامة تحت التكبير والتهليل بقيادة بعض النواب دفاعا عن الشرعية الدستورية؟ اولئك النواب من الذين يفترض بهم انهم يحملون مسؤولية التشريع، فماذا فعلوا؟ انهم شرعوا وفتحوا باب الغوغائية والفوضي وتشجيع كسر القانون على مصراعيه. ان من يرى فرحة وتصرفات من اقتحم واحتل مجلس الامة وسمع التهليل والتكبير يظن ان هذا الاحتلال انتصار في معركة، ولكنه في الحقيقة، وللاسف الشديد، بدا ان هذا الاحتلال هزيمة ساحقة للقيم الكويتية الاصيلة، يعكس ذلك الكم الهائل من التشفي والشماتة الذي ظهر على وجوه البعض، ويتضح ذلك من الصور التي نشرت لهم في اليوم التالي، وكيف لا وهم الذين أتيحت لهم فرصة لم يكونوا يحلمون بها؟ ليعيثوا خرابا في رمز كويتي غال الا وهو مجلس الأمة، واعتقد أن حتى من خطط وقاد هذا الاقتحام لم يتوقع هذا الكم الهائل من الحقد والغل على الكويت من بعض من احتل المجلس، وهناك مؤشرات كثيرة ان بعض هؤلاء غير كويتيين، وأرى انه سيندم كثيرا من يستعين بالغريب على اهله. ان من يستقرئ الامور يرى وبكل جلاء ووضوح ان القادم اخطر، اذ ان احتلال مجلس الامة ما هو الا بداية وسابقة ستتكرر في مؤسسات اخرى في تجمعات قادمة، ان شهية من يريد القفز على الحكم بدت واضحة ليلة الخميس الماضي في الخطب والتصريحات التي ذهبت الى اخر مدى، الى حد تهديد شرعية الحكم في البلاد، وجاءت خطوة احتلال مجلس الامة بعد تلك التصريحات انذارا عمليا لمن يهمه الامر، مفاده بأننا قادرون على ان نحتل اكثر الاماكن اهمية واكثرها حساسية.. كما بدا واضحا انهم يستندون على جموع لديها الرغبة في كسر هيبة السلطة في الكويت، ومستعدة لتنفيذ مخططات من يدفعها، او من يدفع لها، يحركها حقد لا يخفى، على كل ما هو كويتي له جذور في هذه الارض. ان من نافلة القول ان الامر يحتاج الى الحزم والجدية المتناهية في تطبيق القانون، على كل من خطط وحرض ونفذ واشترك في تلك الاحداث المؤسفة، وبالأخص على من حركها من وراء الستار كائنا من كان، اذ من السذاجة بل من الغباء اعتبار ان ما حدث كان وليد ساعته والاهم من كل ذلك على الأجهزة المعنية بالدولة، دراسة وتحليل ما يجري على الساحة منذ ما يزيد على العامين، والذي اهمل طويلا او تم غض البصر عنه لسبب من الاسباب، برغم وجود مؤشرات ومنذ مدة عن ان هناك شيئا خطيرا يحضر له، حتى اصبح التلميح تصريحا، واصبح التهديد بالقول فعلا بات يهدد الأمن والنظام العام في البلاد، وأرى ان ذلك البحث والدراسة والتحليل لكل ما يجري على الساحة، بات ضروريا للوقوف على المخطط الذي بدأ تنفيذه، واهدافه وغاياته، ومن يقف وراءه في الداخل ومن يدعمه من الخارج، اذ لم يعد خافيا على احد ان الأمن الوطني مستهدف ويواجه خطرا حقيقيا من الداخل، وللاسف على ايدي بعض الكويتيين المنفذين لأجندات خاصة من الذين تحركهم أطماعهم، ومن اولئك الذين تحركهم ثاراتهم وأحقادهم القديمة. وبعد، أمازال هناك من لم يعد يرى او يصدق ان الغزو سيكون من الداخل؟ ولما كان ذلك وكان الثابت مما ابرزه في كتاباته والتي تضمنت وفقا لصريح دلالاته وما لا احتمال معه ولا تأويل ازدراء قاطعا وتخوين وحكم مسبق لفئات اجتماعية اقسم على حماية مصالحها كما جاء بنص المادة (91) من الدستور والتي تنص على: «أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والامير وان احترم الدستور وقوانين الدولة واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله وأؤدي اعمالي بالامانة والصدق». اذ جرد بمقالاته المواطنة من اي قسمة او معنى لها وهاجم شرائح اجتماعية واصفا اياها بالغزاة والمتآمرين والمدفوعين والمأجورين والحاقدين، وهو بحد ذاته الامر الكافي لنزع الثقة عنه وهي امثلة اوردناها على سبيل المثال لا الحصر في هذه المقالات والتي تعبر عما يجول في خاطره من قناعات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد ألسنتهم». لذلك فانه ليس من المنطق ان يعرض الدولة ومصالحها لمثل هذه التصورات الشاذة التي قد تنعكس على قرارات السلطة بما لها من تأثير بالغ على الناس وشؤونهم العامة والتي يتولاها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، كما ان مصالح الدولة والشعب لن تكون عرضة للاحتمال ولا قابلة للمخاطرة. المحور الثاني: مخالفة القانون ومظاهر سوء الادارة والاشراف على القطاعات التابعة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل. لما كان الوزير لا يسؤل عن الاعمال السابقة لتوليه المنصب الا ان المحكمة الدستورية قد بينت في قرارها رقم (8) لسنة 2004 تفسيرا دستوريا ان الاستجواب لا يكون موافقا للدستور اذا تخلفت مسألة الاختصاص الوزاري في الموضوعات والوقائع الواردة في الطلب المقدم من احد اعضاء مجلس الامة لاستجواب احد الوزراء استنادا الى احكام المسؤولية السياسية للوزارة عن اعمال وزارته سواء كانت اعمالا اصلية يمارسها الوزير باعتباره الرئيس الاعلى لوزارته التي يتولى تصريف شؤونها او تلك الاعمال التي عهد المشرع اليه بها في مجال التوجه والاشراف والرقابة على المؤسسات العامة والهيئات والادارات المستقلة التابعة له او الملحقة به او بوزارته مما يندرج في نطاق الوصاية الادارية ومن صور الاعمال التي لا يجوز من الناحية الدستورية استجواب الوزير عنها لاختلاف مسألة الاختصاص بشأن تلك الاعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها ايا كانت صفته وقت صدورها. ومن تلك الصور ايضا الاعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر او من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيرا لها متى كانت هذه الاعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده بما ينتفي عنه الاختصاص بها والمسؤولية السياسية امام مجلس الامة عنها، اما اذا استمرت تلك الاعمال في عهد الوزير معيبة دون ان يتخذ بشأنها في حدود سلطته اجراء او تصرفا في مكنته قانونا لازالة العيب او اصلاحه فان هذه الاعمال بالنظر الى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته بما ينفسح معها مجال مسؤوليته السياسية عنها ويسوغ بالتالي استجوابه بشأنها. كما انه غني عن البيان انه اذا كان الاستجواب موجها الى سياسة وزارته وكانت هي سياسة سلفه فلعضو مجلس الامة الحق في توجيه الاستجواب الى الوزير عنها متى استمرت سياسة سلفه باقية في الوزارة وهي التي يهتم بها المجلس النيابي للحكم لها او عليها. تأسيسا على ما تقدم فإننا نسوق لسيادتكم اوجه المخالفات الصارخة للقانون ومنها: 1 - مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية. حيث تضمن القانون آلية لتشكيل مجالس ادارات الاتحادات الرياضية مع ضرورة وجود ممثل واحد فقط عن كل اتحاد من غير شاغلي المناصب القيادية، وعدم جواز الجمع بين المناصب في الهيئات الرياضية التي حددها المشرع في اللجنة الاولمبية الكويتية والاندية والاتحادات الرياضية والهيئة العامة للشباب والرياضة، وحيث ان تشكيل الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد جاء مخالفا للمتطلبات المقررة في القانون رقم (5) لسنة 2007 الا ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قد امتنع وبغير مبرر عن استعمال صلاحياته المقررة بمقتضى القانون لعلاج هذا الخلل في البناء الهيكلي للمؤسسات الرياضية حيث لم يباشر صلاحياته بحل الاتحاد وتشكيل لجنة انتقالية تمكن من دعوة الجمعية العمومية لوضع نظام اساسي يتفق مع المتطلب التشريعي. حيث ان الاصل في القانون هو التطبيق لانه رمز لسيادة الدولة بما يعني ان صدور القانون وفقا للقنوات الشرعية والدستورية لا يجيز الالتفاف عليه او الخروج على احكامه ذلك ان ترسيخ مبادئ الديموقراطية وسيادة القانون وحماية الدستور وقوانين الدولة يقتضي تطبيق القانون تطبيقا صحيحا دون تحايل على هذا الامر. ومع ذلك قام الوزير باتخاذ إجراء في مجلس الوزراء وإيهام أعضائه بأن هناك تعديلات عاجلة لابد من اقتراحها على مجلس الامة لإقرارها وعند مناقشة الوزير في اللجنة الصحية بالمجلس هل هذه التعديلات تفي بالغرض، أفاد بأنه لا علم له بذلك. كما أن محاضر الجلسات ومضابط المجلس مملوءة بالمناقشات والمقترحات الكفيلة بحل الأزمة، فمن أين يستقي الوزير معلوماته وما مرجعيته التي عاد اليها عندما اقترح هذا التعديل. ان ما قام به الوزير في هذا الامر هو تصرف مستغرب ويستوجب المساءلة السياسية لأنه عار عن الصحة، فلا يمكن الحكم على قانون لم يطبق وحاربه أصحاب المصالح إلا إذا طبق بكامله، وكان الأجدر بالوزير أن يوجه جهوده لحماية القانون والدستور الذي يستمد منه هو شرعيته وأقسم على حمايته. 2 - الامتناع غير المسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات المنسوبة لقطاع الرعاية الاجتماعية على الرغم من جسامتها وخطورة آثارها على النحو المبين في محاضر اللجان المشار اليها وهي: 1 - محضر اجتماع اللجنة الفنية الأول لسنة 2008 بتاريخ 17/1/2008. 2 - محضر اجتماع اللجنة الفنية الأول لسنة 2009 بتاريخ 1/2/2009. 3 - محضر اجتماع اللجنة الفنية الأول لسنة 2012 بتاريخ 12/3/2012. وهو ما يتعارض مع صريح التوجيه الدستوري الوارد في المادة 10 من الدستور «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الادبي والجسماني والروحي». وكذلك نص المادة 13 من الدستور «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه». وكما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» صدق رسول الله. وحيث ان هذه الصور من صور القصور الشديد التي تعكس خللا في إجراءات الرقابة والاشراف، وكما يسقط الاهداف والاغراض السامية التي أنشئت من أجلها هذه المؤسسات ذات الطابع الانساني، حيث يظهر في هذه الوثائق والمستندات ان آلية فحص الشكاوى والملاحظات لم تكن بالقدر اللازم للفت نظر الوزير لما احتوته من مظاهر خلل جسيمة تستوجب التدخل الفوري وممارسة الصلاحية، واتخاذ ما يلزم وعلى النحو الذي تحققه الغايات والاغراض والتوازن المفترض بين مصالح الدولة ومصالح الافراد المخاطبين مباشرة بهذه القواعد والنظم. 3 - التهاون الشديد في تطبيق قواعد النظام القانوني والتلاعب المتعمد في اللوائح والقرارات الادارية الصادرة من جهات عليا وبناء على اتفاقيات دولية واجبة التنفيذ كاتفاقية مجلس التعاون الخليجي والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى وهو السلطة التنفيذية الأعلى لهذا الكيان. ومثال ذلك إعطاء مسميات وظيفية كصفة مدير لأكثر من 43 ألف شخص دون التحقق الجاد من توافر المتطلبات اللازمة لهذه الصفة رغم خطورة الآثار المترتبة على منحها في أذونات العمل ذلك ان منح هذا المسمى يعطي لصاحبه ميزة تسهيلات العمل والإقامة والانتقال بين دول مجلس التعاون الخليجي دون اكتراث بما قد يخلفه ذلك من خلل أمني واستنادا للقرارات الصادرة من لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها الثاني والعشرين في الدوحة، أكتوبر 2003، والمتضمن عددا من الآليات لتسهيل تنقل غير المواطنين بين دول المجلس، والمشتملة على: منح أصحاب المؤسسات والشركات، ومدرائها وممثليها المقيمين إقامة نظامية في أي دولة من دول المجلس، تأشيرات الدخول الى أي دولة من الدول الاعضاء من المنافذ الحدودية. 4 - تقديرات العمالة غير المدروسة وغير المبنية على أسس صحيحة. مما خلق مشكلة العمالة الهامشية غير المدربة والتي شكل وجودها إشكالات أمنية واجتماعية وثقافية ملحوظة كانتشار جرائم الدعارة وتصنيع الخمور، والعادات السلوكية الشاذة وغير المألوفة لهذه التجمعات العمالية غير الفاعلة التي قد يكون لها مردود سيئ للمجتمع والدولة على السواء والتي كان من نتائجه انتشار مظاهر السرقات بشكل ملحوظ في بعض المناطق والقيام ببعض الانشطة المحظورة مثل الباعة الجائلين، ومظاهر التسول ودون اتخاذ أي إجراءات أو قرارات إدارية ملزمة تتناسب مع حجم هذه الظواهر التي تهدد البناء الثقافي للمجتمع الكويتي. المحور الثالث: مظاهر الخلل في قطاع العمل التعاوني. خروج هذه المؤسسات عن دورها الواضح كمؤسسات اجتماعية غير ربحية ويبدو ذلك واضحا من ميزانياتها التي تعكس معايير اقتصادية لا تتناسب مع هذه المؤسسات دون المساهمة الفاعلة في الإسهام المجتمعي الحقيقي الذي كان هو الغرض الأساسي من إنشائها، كما أن التباين الواضح في أسعار السلع والخدمات من منطقة الى أخرى على الرغم من وحدة الجهاز الرقابي على هذه المؤسسات وقواعد الرقابة والإشراف يختلف باختلاف المكان ونوعية متلقي الخدمات، وحيث يبدو التفاوت الكبير في أدائها وهو الأمر الذي يعكس اختلاف أسس الرقابة عليها وهي مسؤولية القطاع التعاوني التابع لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل. فضلا عن خروج بعض الجمعيات التعاونية عن اختصاصاتها في تأجير المباني التابعة لها لجهات خاصة بخلاف ما هو مقرر في القانون ومزاولة الأنشطة التجارية مثلما هو الحال في استمرار مخالفة تأجير قناة فضائية خاصة لأحد المباني التابعة لإحدى الجمعيات التعاونية.