لجنة ثلاثية لصياغة التعديلات الدستورية

الجويهل يستجوب الحمود مجدداً في 4 محاور عن «البدون» والعبث بالتجنيس والتمييز في التعامل مع المرشحين ومزدوجي الجنسية المجلس يرفض طلب الحكومة تكليف «الصحية» إعداد تقريرها حول التعديلات الرياضية إرجاء تكليف لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالتحقيق في عمليات توزيع الجواخير رفض تخصيص ساعتين في الجلسة لمناقشة تداعيات حكم «الداو» تأجيل اقتراح نيابي بتكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في أسباب عدم افتتاح ستاد جابرالمجلس يرجئ تكليف «العرائض» التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية بـ«الأوقاف» الدلال: تعديل قانون الجزاء يمكّن من عليه العقوبة أن يذهب لمحكمة التمييز الدقباسي: الاقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء يوفر درجات التقاضي والعدالة والتمييز لاري: لماذا وضع المشرع الأساسي نص القانون واكتفى بالوصول إلى الاستئناف؟ العميري: أتمنى ألا تكون هناك سنّة حكومية برد القوانين التي يقرها المجلس اليحيى: يجب ألا يحرم الأفراد من درجات التقاضي والذهاب إلى محكمة التمييز دشتي: إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء يفتح المجال واسعاً أمام من يستهدف الكويت الوسمي: نص المادة 15 تستخدمه النظم القمعية والديكتاتورية وقُضِيَ بعدم دستوريته العمير: هل استخدمت السلطة المادة 15 من قانون الجزاء ضد القانون؟ المناور: هذا النص وُضِع لتقنين الجرائم ومصادرة الحريات الدمخي: نص المادة 15 جاء في فترة سلبت فيها حرية المواطن وصودرت إرادة الشعب الهطلاني: نعيش ربيعاً تشريعياً لا يقصد من ورائه الثورة على نظام الحكم السلطان: هذا القانون يمثل تسلطاً وتعدياً على حريات وحقوق الإنسان الشاهين: هذا القانون يهز هيبة الدولة ولا يتفق عليه اثنان العدساني: المادة 15 نصها فضفاض وأغلب دول العالم ألغت أمن الدولة عبدالصمد: التعسف في استخدام القوانين لا يعني بالضرورة إلغاءها الطاحوس: هذا النص اكتوى بناره العديد من أصحاب الفكر والرأي الطبطبائي: القانون هو الفيصل بين عهد الدولة البوليسية والدولة المدنية السعدون: القوانين الكويتية كفيلة بحل المشكلة الرياضية ولا مانع من تكليف اللجنة الصحية بتقديم تقريرها المسلم: من يريد استخدام هذا القانون يريد إلغاء آدمية الإنسان حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان ـ عبدالله البالول ـ بدر السهيل أعلن النائب د.فيصل المسلم عن تشكيل لجنة نيابية ثلاثية مكونة من فيصل اليحيى ود.فيصل المسلم ومحمد الدلال لدراسة مقترحات التعديلات الدستورية وصياغتها ووضع خطة عمل لطرحها للنقاش على الكتل والنواب وجمعيات النفع العام والنقابات. وأشار د.المسلم الى ان اعمال «الثلاثية» ستعرض على كتلة الاغلبية «والباب مفتوح لكل نائب في المجلس مهتم بأمر التعديلات الدستورية ان يقدم مقترحاته». واضاف ان من اهم التعديلات التي ستطرحها كتلة التنمية والاصلاح عدم جواز حل مجلس الامة الا بعد مرور عامين من انتخاب اعضائه وان يحوز رئيس الحكومة ثقة المجلس اولا قبل ممارسة مهام عمله. وخلال جلسة مجلس الامة التكميلية امس قدم النائب محمد الجويهل للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود استجوابا مكونا من 4 محاور ليدرج على جدول اعمال جلسة 19 الجاري. وجاء المحور الاول من استجواب الجويهل عن السماح بوضع المتعاونين مع الاحتلال العراقي الغاشم تحت مسمى «البدون» لدى لجنة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رغم علم الوزارة بأنهم متعاونون مع قوات الاحتلال العراقي، وعليهم قيود امنية بما كان يتعين معه حسم امر هؤلاء فور اكتشاف ذلك وعدم ترك هذه المشكلة معلقة لتهديد الامن والاستقرار في البلاد. ونص المحور الثاني على الاصرار على مخالفة قانون الجنسية الكويتي بتعديل جنسية المتجنسين الى فئة «المؤسس» في حين جاء المحور الثالث عن عدم قيام الإدارة العامة للجنسية ووزارة الداخلية بالتأكد من استيفاء المتجنسين لإجراءات اكتسابهم الجنسية المقررة في القانون. وجاء المحور الرابع في الاستجواب متحدثا عن التدليس والمراوغة والكذب في الرد على محاور الاستجواب السابق والتزوير، فيما سمي بتقرير لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الامة 2012. أهم قرارات جلسة أمس ٭ الموافقة على المداولة الثانية لتعديل قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. التعديل يقضي بأن «لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الادعاء العام، وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بالإدانة أمام محكمة الاستئناف العليا بهيئة التمييز طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي 17 لسنة 1960 و40 لسنة 1972، وتكون الأحكام الصادرة غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز». ٭ رفض طلب الحكومة تكليف اللجنة الصحية إعداد تقريرها حول التعديلات الرياضية على هامش الجلسة ٭ الموافقة على إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء في المداولة الأولى ٭ المجلس يرجئ اقتراحاً بتكليف لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالتحقيق في عمليات توزيع الجواخير ٭ المجلس يرفض اقتراحاً بشأن تخصيص ساعتين في الجلسة لمناقشة تداعيات حكم «الداو» ٭ المجلس يرجئ طلباً بتكليف لجنة العرائض والشكاوى بالتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية بوزارة الأوقاف ٭ تأجيل اقتراح نيابي بتكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في أسباب عدم افتتاح ستاد جابر من أجواء الجلسة رفع عقال عندما تحدث النائب د.وليد الطبطبائي عن اهمية قانون الاساءة للنبي صلى الله عليه وسلم لاقى استحسان بعض الحضور، وكانت ردة فعل النائب مرزوق الغانم تجاه ذلك «رفع عقاله» للنائب د.وليد الطبطبائي. ضغط حكومي قال النائب فلاح الصواغ نرفض الضغط الحكومي لاقرار القوانين التي تريد، واستغرب من هذه الحكومة الصامتة والتي يجب عليها تنفيذ القوانين التي اقرها البرلمان. صراع سياسي بين النائب خالد السلطان ان القضية الرياضية ما هي الا صراع سياسي وحلها يجب ان يكون بعيدا عن السياسة ومن خلال البرلمان وبتجرد. خلص دوره حين تحدث النائب عبدالحميد دشتي استنفد الوقت المحدد له واسترسل دون ميكرفون حتى قال مجموع من النواب بشكل منفرد «خلص دوره يا سيد الرئيس»، فأخذ رئيس مجلس الامة موافقة المجلس لتمديد الوقت للنائب وسط الابتسامات المتبادلة بين أعضاء المجلس. ربع ساعة ضحك لوحظ اجتماع ثلاثي باسم بين النائب محمد الصقر والنائب نبيل الفضل والنائب عبدالحميد دشتي استمر قرابة «الربع ساعة» (15 دقيقة). المشكلة الرياضية بحجم المشكلة السورية بين النائب احمد لاري ان مشكلة الرياضة لدينا ما هي الا انعكاس للصراع السياسي، والامم المتحدة بعثوا وفدين الاول لحل المشكلة السورية والآخر لحل مشكلة الكويت الرياضية فأصبحت مشكلة الرياضة الكويتية بحجم المشكلة السورية وأضحت اقليمية. السعدون نائبا رفض رئيس مجلس الامة احمد السعدون ان يبين رأيه حول القضية الرياضية وقوانينها فطلب من امين سر مجلس الامة النائب عبدالله البرغش ان يتولى رئاسة الجلسة وهو ذهب الى الجزء الكائن يمين المنصة، ولكن النواب طالبوه والبسمة على محياهم بالنزول والجلوس في مكانه السابق الذي كان يجلس فيه بالمجلس السابق وامتثل لهم السعدون وهو مبتسم ما لقي تصفيق مجموعة من النواب والحضور، فقال البرغش تفضل سيدي الرئيس فرد السعدون وهو في مكانه السابق الآن الرئاسة لك سيدي الرئيس وانا نائب. السابق بعد انتهاء الرئيس احمد السعدون من مداخلته في تطبيق القوانين الرياضية ابى ان يذهب الى كرسي الرئاسة وبقي جالسا في مقعده السابق من المجلس السابق بين النواب. البرغش رئيسا استمرت الجلسة برئاسة أمين سر المجلس النائب عبدالله البرغش بالرغم من تواجد رئيس مجلس الامة احمد السعدون ونائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان في قاعة عبدالله السالم. رفض حين تصويت المجلس على طلب وزير الشؤون احمد الرجيب بتقديم التقرير الخاص بالقضية الرياضية على هامش الجلسة الحالية واجتماع اللجنة الصحية وانجاز التقرير خلال ساعة والذي اتى بالرفض قال النائب مسلم البراك «خلهم يبلغون الامين العام»، بالاشارة الى الوفد القادم من الامم المتحدة. تعديل قانون الإجراءات وإلغاء المادة 15 من قانون الجزاء وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية امس على اقتراح بقانون في شأن الغاء المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الأولى. كما رفض المجلس طلب الحكومة تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الاجتماع على هامش جلسة المجلس لدراسة التعديلات الحكومية على القوانين الرياضية واصدار تقريرها بهذا الشأن خلال ساعة تمهيدا لاقراره بمداولتيه الأولى والثانية. ورفض 25 عضوا من اصل الحضور وعددهم 46 عضوا طلب الحكومة فيما وافق عليه 15 عضوا وامتنع ستة اعضاء عن التصويت. وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب بمناسبة قرب انعقاد اولمبياد لندن وحفاظا على مكانة الكويت دوليا نرجو الموافقة على تكليف اللجنة الصحية للاجتماع على هامش الجلسة ودراسة التعديلات واعداد تقريرها بهذا الشأن. واضاف الرجيب ان التعديلات الاخيرة التي قدمتها الحكومة على القوانين الرياضية كانت لمصلحة الكويت وليست لمصلحة طرف ضد آخر، فهي قوانين نراها تتوافق مع شروط اللجنة الاولمبية الدولية لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية، وخلال سير الجلسة تقدم النائب محمد الجويهل رسميا الى رئاسة المجلس بطلب لاستجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية صباح أمس الخميس السابع من يونيو الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار. التقرير السادس والستون للجنة التشريعية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون الجزاء. ٭ عبدالحميد دشتي: أرجو تلاوة الاقتراح بشأن تخصيص ساعتين لمناقشة غرامة الكي داو. ٭ السعدون: قرار المجلس أمس تقديم البند 112، 113. ٭ فاضل صفر: نظرا لعدم وجود وزير العدل نرجو تأجيلهم لحين وجود وزير العدل وما عندنا مانع من مناقشة موضوع الداو. ٭ وليد الطبطبائي: هذان التعديلان من الممكن إقرارهما في المداولة الاولى وتؤجل المداولة الثانية بعد أسبوعين. ٭ علي الدقباسي: هناك كتاب وارد من النائب العام يفيد بموافقته على ما ورد بالتقرير. ٭ فاضل صفر: هناك رأي من المجلس الأعلى للقضاء بعدم موافقته على الاقتراحين، أريد تأجيلهما الى حين وجود الوزيرين. ٭ محمد الدلال (مقرر اللجنة): هذا الموضوع مدرج على جدول الأعمال، وكان يفترض من وزير العدل أن يكون موجودا، وإذا الوزير لم يأت اليوم فلماذا نفوت علينا الفرصة. ٭ فاضل صفر: هذه التقارير وزعت أمس فقط للوزراء. جمعان الحربش: الوزراء وحتى وهم موجودون يوافقون على القوانين ثم يردون القوانين إذن وجودهم كعدم وجودهم، ما يجوز تعطيل مصالح الناس، الوزير صفر يتصل بوزرائه ويحضرهم. ٭ فيصل المسلم: واضح النفس الحكومي والنهج، الحكومة حضرت اللجان وتعلم الموضوع، وماذا يفعل مجلس الوزراء حين يجتمع، ولذلك طلب الحكومة مرفوض، والمجلس يدافع عن اختصاصاته اليوم نتكلم عن تمييز الجنح، ما هذا الكلام الفاضي؟ إذا أردتم الانسحاب انسحبوا كما تفعلون سابقا. ٭ محمد الدلال: التقارير وزعت قبل الجلسات على جدول الأعمال وأأمل. ٭ أحمد السعدون: هناك طلب من الحكومة بتأجيل الموضوع هل يوافق؟ وجرى التصويت على الطلب: موافقة: 15 عدم موافقة: 19 الحضور: 34 عدم موافقة على طلب الحكومة. وشرع المجلس في نظر تقرير اللجنة التشريعية. ٭ محمد الدلال: التعديل يهدف الى تمكين من تصدر عليه احكام في الجنح، لأنه في حال صدور احكام في الجنح المستأنفة يستطيع الانسان ان يذهب الى محكمة الاستئناف لتمييز الحكم، اما اذا صدر عليه الحكم بالغرامة فلا يستطيع التمييز، وجاء ليمكن من عليه العقوبة بالغرامة ان يذهب لمحكمة التمييز. وهذا المبدأ وهو احقية ان من لديه حكم استئنافي فيما يتعلق بالغرامة يحق له ان يذهب الى محكمة التمييز، ووافقت النيابة العامة على مقترح القانون، لذلك تمت صياغة النص لكل من النائب العام من تلقاء نفسه وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن على الاحكام الصادرة امام محكمة التمييز وتكون الاحكام الصادرة غير قابلة للطعن به. ووافق المجلس على اثبات التقرير في المضبطة. ٭ علي الدقباسي: القانون يوفر اقصى درجات التقاضي والعدالة والتمييز، واشيد بمقدمي الاقتراح فيصل اليحيى وعبيد الوسمي ود.عادل الدمخي وعبدالرحمن العنجري وجمعان الحربش، هذا الاقتراح يحاكي حاجة المجتمع، هذا التعديل يمكن كل متقاض اذا شعر بالظلم ان يذهب الى التمييز، ويحقق اقصى درجات التقاضي، وهي خطوة في سبيل تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، ويمكن الناس من الحصول على حقوقهم، ولابد ان يقر اليوم في مداولته الاولى، هناك موافقة من النيابة العامة. ٭ عبدالحميد دشتي: القوانين الثلاثة امر مهم، ولكن التقارير لم تدرج على جدول الاعمال، القانون الحالي يفتح الطعن لاحكام الحبس، ولذلك نؤيد التعديل على القانون، ومن المناسب ان ندفع به ونقره، لكن نبدأ مناقشة القوانين ومن المناسب تمريره، اما قانون المحكمة الدستورية فيجب ان نستجيب لطلب الحكومة حيث انه جاء ووزع متأخرا ولم نطلع عليه. ٭ احمد لاري: من حيث المبدأ نحن مع تعديل المقترح، لأنه يعطي حق الذهاب الى التمييز في جنح الصحافة والسجن والغرامة، وهذا كان ينطبق على حكم د.فيصل المسلم، خاصة ان رأي النيابة بالموافقة. لكن ما السبب في ان المشرع الاساسي وضع واكتفى بان يصل الى الاستئناف ولا يصل الى التمييز؟ ولا اعتقد ان نضع المشرع القانون بشكل عبثي، واريد نسخة من الكتاب الموجه الى النائب العام ولم احصل على نسخة منه. ٭ محمد الدلال (مقرر اللجنة): نحن طلبنا كتاب رأي النيابة وسيوزع عليكم، اما ما يتعلق بالمشرع واسباب صياغته الحالية للقانون فعنده ألا يتم اقرار الكثير من الاحكام المتعلقة بالغرامة وعدم النطق بالعقوبة، ويرى من صدرت عليه الاحكام ان هذا الحكم غير صحيح. ٭ عبدالرحمن العنجري: اذا كان هناك سجن في قضايا الجنح يحق لك ان تميز هذا الحكم، واذا كان هناك غرامة لا يحق ان تميز الحكم، فإذا كانت الغرامة بمبلغ عال جدا فماذا يفعل؟ هناك غبن وظلم، لذلك التعديل على هذه المادة يحقق العدالة والشفافية حتى لا يقع ظلم على اي مواطن. ٭ عبداللطيف العميري: اتمنى الا تكون هناك سنة حكومية برد القوانين، واتمنى الا يكون هذا النهج الحكومي ينبئ عن امور ستظهر لاحقا، الجنح هي كل جريمة عقوبتها تقل عن 3 سنوات، فالنصب جنحة والتزوير جنحة، وقد تكون الادانة للمتهم بعدم النطق بالحكم، لكن تعني ان هذا الشخص نصاب، فبالتالي قد تكون الادانة سببا في التعويض، ومن المهم ان تكون درجات التقاضي مفتوحة امام الجنح، وهذا يدعونا ان نوجه رسالة للمجلس الاعلى للقضاء ان «يكوّت» مرفق القضاء، اتمنى ان الحكومة لا ترد هذا القانون والا يكون نهجها رد القوانين. ٭ فيصل اليحيى: هناك مجموعة من التشريعات المتعلقة بالقضاء، لعل هذا الاقتراح بقانون من اهمها، نحن اليوم نخدم شريحة كبيرة يحكم عليها بعدم النطق بالحكم مثل قضية د.فيصل المسلم، نريد ان نحقق حق التقاضي بكل الدرجات، واهمها محكمة التمييز، واي حكم بالادانة سواء بالغرامة او عدم النطق بالادانة يجب الا يحرم من درجات التقاضي، ويذهب الى محكمة التمييز، هذا الاقتراح ليس محل جدال ويجب ان نقره بأقصر وقت ممكن. ٭ عدنان عبدالصمد: النيابة العامة وافقت على انه من حق كل الاطراف بما فيها النيابة في حال الادانة والبراءة ان تذهب الى التمييز، لكن اللجنة اقتصرت على ان يذهب فقط من حكم عليه بالادانة فقط، وهذا امر جيد. ٭ محمد الدلال (المقرر): اللجنة وان كان في رأي النيابة ترى التمييز في الادانة والبراءة لكن اللجنة رأت الاكتفاء بالادانة فقط. ٭ عادل الدمخي: القانون بصيغته السابقة ظلم من ادين بعقوبة غير الحبس بالتعويض المادي، وجاء القانون بموافقة المستشار النائب العام، والقانون السابق ما كان به براءة بل به حبس فقط، واليوم نجعلها فقط بالادانة والجميع له الحق بالتمييز، وهذا القانون يحقق العدالة، ونطالب المجلس والحكومة بتمرير هذا القانون في المداولة الاولى. ٭ محمد الخليفة: هذا القانون يحقق العدالة لكل مواطن ووافد على هذه الارض، في حال عدم النطق تضر المواطن في الالتحاق بالوظيفة العسكرية لاحقا، وكذلك الغرامات الكبيرة فيحق للشخص التقاضي والتمييز، علما ان النائب العام موافق على الاقتراح، نتعجب من الوزراء الذين يعترضون على اقرار القوانين التي تنفع اقاربكم والشعب والمجتمع الكويتي، يجب عليكم التعاون معنا لمصلحة الوطن، فهذه جوانب قانونية تحمي المجتمع. ٭ د.عبيد الوسمي: هذا التعديل هو تصحيح اجرائي مستحق للمسار القضائي لتمكين الافراد من حقهم الطبيعي في التقاضي، الاثر القانوني بالادانة، واي كانت الادانة هو التأثير المباشر للمركز القانوني للشخص، ولا يمكنون من الطعن بالتمييز اذا كان الحكم صادر بالغرامة، لذلك التصحيح الذي تقدمنا به نتمنى اقراره لينسجم مع المعايير الاجرائية في التقاضي. ٭ محمد الهطلاني: على الرغم من موافقة النائب العام، قال فاضل صفر ان المجلس الاعلى للقضاء رافض هذا الاقتراح، وهذا يدعونا للتساؤل عن الخلاف والتناقض بين رجال السلطة القضائية، ما استدعى تدخلنا بقوانين لسد الثغرات في المسار القضائي، وما كنت اتمنى ان يعترض الوزير صفر، هذا التعديل مستحق لأنه يتكيف مع روح الدستور الذي نص على اهمية تعديل لمزيد من الحريات، وحرية التقاضي من اهم الحريات واكثرها ضرورة وانسجاما مع الدستور تم وضع هذا الاقتراح، ونخشى ان يكون هناك نهج جديد برد القوانين، ووضع المجلس في صورة هزلية لعدم اعطاء الحكومة جدية للقاعة، يجب ان يكون للحكومة نهج واضح ونخشى ان ترد هذا القانون. ٭ فاضل صفر: انا كنت اقصد فقط هذا الاقتراح وليس قانون المحكمة الدستورية او غيرها من القوانين وليس هناك خلاف عن السلطة القضائية. ٭ محمد العبدالله (وزير الاعلام): بعد مراجعة التقرير، اود ان اقول ان رأي النيابة العامة اتى متوافقا مع مبدأ التعديل، لكن هناك توجد كلمة ساقطة في التقرير وهي البراءة لتضاف الى الادانة. ٭ محمد الدلال: اللجنة اكتفت بعملية الادانة دون البراءة ولم تسقط سهوا، فيما يتعلق بتمييز الجنح المستأنفة. ٭ محمد العبدالله: الحكومة حريصة لأن تكفل حق التقاضي للطرفين، واطلب ان يتم اضافة كلمة البراءة للتقرير. ٭ احمد السعدون: اذا كان هناك اي تعديل فيجب ان يقدم مكتوبا وتلى المواد التي قدم عليها التعديل. ٭ محمد الدلال: مادة اولى: تستبدل بنص المادة 200 من القانون رقم 17/1960 «لكل من النائب العام او من يفوضه من العامين من تلقاء نفسه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن في الاحكام المستأنفة الطعن فيها بالتمييز طبقا للحالات والمواعيد والطعون الجزائية وتكون الاحكام الصادرة غير قابلة للطعن بها». وتقدم وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله باقتراح باضافة كلمة البراءة الى كلمة الادانة الموجودة في التقرير. ٭ وزير الاعلام: الرأي الوارد من النيابة العامة يعطي حق التمييز للطرفين دائما التعديل اسقط حق التمييز من النيابة وهي احد الاطراف، ولكي يتمكن جميع الاطراف من الاستفادة من القانون. ٭ السعدون: الموافق على نظر التعديل يرفع ايده: موافقة: 11 عدم موافقة: 23 الحضور: 34 عدم موافقة على التعديل المقدم من الحكومة. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى للاقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء وكانت النتيجة: موافقة: 36 عدم موافقة: امتناع: 12 الحضور: 48 موافقة على المداولة الاولى للقانون. المداولة الثانية على قانون الجنح بالاستئناف جرى التصويت على الاستثناء من المادة 104 وكانت النتيجة: موافقة: 35 عدم موافقة: 13 امتناع: 1 الحضور: 48 موافقة على الاستثناء والمداولة الثانية ويحال الى الحكومة. ٭ أحمد الرجيب: بمناسبة قرب اولمبياد لندن نرجو الموافقة على تكليف اللجنة الصحية الاجتماعية واعداد تقريرها بهذا الشأن. ٭ احمد السعدون: هل يوافق المجلس على تكليف اللجنة؟ ٭ مسلم البراك: في العام 1961 استقلت الكويت ونحن لسنا تحت الحماية وعندنا كلام يزعل كثيرا من الناس، رأسمالنا كرامتنا، وعمل البلطجة مو علينا يمثلون الاتحاد ويأتون هنا لنقر لهم المداولتين الاولى والثانية. ٭ عبدالله الطريجي: هل تعديلات الوزير والطلب الذي قدم قبل شهر، وقلنا له ما اجراءاتك حق من اقتحم الاتحاد وركب معهم السيارة وراح لصاحب السمو الامير؟ ٭ خالد الطاحوس: طلب الوزير بأمر اللجنة ان نجتمع الآن، ما نقبل ان الوزير يأمر اللجنة، هذه تعديلات تقر من مجلس الامة ما لهم علاقة، ابحث عمن لم يطبق القوانين، يجب الاحتكام لقوانين الدولة، وخلاف ذلك لا يمكن ان نقبله. ٭ علي الدقباسي: القضية معروفة، الحكومة لم تكن جادة في هذا الامر، لأنها لم تقدم تشريعات موازية. ٭ عبداللطيف العميري: وزير الشؤون عنده بيان منذ اكثر من شهر، المشكلة الرياضية بها خلافات ولسنا طرف، واذا كانت هناك مشروعات بقوانين تقدمه اللجنة فلماذا لا تناقش؟ ومو على كيفهم موضوع المنافسة 5 سنوات اقر ولم يطبق الى الآن. ٭ وليد الطبطبائي: سمعة البلد والمواطن الكويتي تتجلى في القانون المسيء للكويت الذي ردته الحكومة، اهم شيء وتأتون وبتون قانون الرياضة، لا يهم يرتفع علم الكويت ام لا، عنه ما ارتفع. ٭ اسامة المناور: تريد الحكومة ان تحشرنا في زاوية، نحن سادة قراراتنا، الحكومة تريد ان نكون بين المطرقة والسندان. ٭ عادل الدمخي: موضوع الرياضة لا يهمني، لكن الامر ازمة ومشكلة هذه المسألة صار لها 3 سنوات وصلنا الى حد عدم مشاركة الكويت، وعدم توجيه دعوة للكويت بين الدول، هذه سبة في جبين الكويت. ٭ محمد الدلال: موضوع الرياضة مهم، لكن المشكلة في الصراع الذي دخل اوسع نطاقه، وغير معقول ان تأتي الحكومة وتطلب حل المشكلة ورفع العلم مهم، وعلى المجلس ان يحدد مهلة زينة لحسم هذه القضية. ٭ مسلم البراك (من دون ميكروفون): القوانين اهم، مصالح المواطنين اهم، البلطجة نرفضها. ٭ عبيد الوسمي: استغربت اتيان هيئة دولية بكتاب وتطلب من دولة ذات سيادة وتطلب اقرار القوانين، لكن بصفتي الرسمية قبلتها وسكت، مسألة اعادة تنظيم التشريعات الرياضية تدخل في صلاحياتنا كنواب، امر مهم ان تشارك الكويت لكن ايضا سيادة الدولة اهم من المشاركات الرياضية. ولا نقبل بأن يفرض علينا قيد زمني لإعداد والانتهاء من القوانين الرياضية. ٭ عبدالصمد: القضية الرياضية يجب أن تحل لأنها تؤثر على الحياة السياسية، ففي لجنة الميزانيات نواجه مشاكل عندما نناقش ميزانية هيئة الشباب والرياضة، القضية أكبر من قضية جلسة، نأمل أن هذا الصراع ينتهي. ٭ أسامة الشاهين: المادة 181 واضحة، فالصراع السياسي له انعكاسات نيابية، والمادة 181 هو طلب الحكومة بشأن معين والطلب لائحي، ويجب أن نجيب له حتى لا نتهم بتعطيل المرفق الرياضي. ٭ جمعان الحربش: فرض تعديلات علينا غير مقبولة وقضية الايقاف أمر دبر بليل، أقول تجتمع اللجنة لكن مو اليوم وتقدم التقرير بعد أسبوعين وبعدها ندافع عن رأينا وسيادتنا، اقتحام مجلس الأمة فقط هو الذي صار، واقتحام الاتحاد ما أحد يتكلم، ترك الملف مفتوحا أمر سيئ. ٭ محمد الكندري: لسنا طرفا في الصراع ونحن أمام مسؤولية كبيرة اذا لم يتم إقرار المداولتين فلن تشارك الكويت في الاولمبياد، أريد تكليف اللجنة بإعداد تقريرها ومن ثم القرار لكم في المجلس. ٭ الصيفي الصيفي: العيب كل العيب من كل من لم يطبق القانون منذ 2007 مازال معلقا، الوزراء لم يستطيعوا تطبيق قوانين والحكومة لم تنفذها، فما الفائدة أول شيء تحترم القانون ونطبقه ومن ثم نعدل التعديلات التي يريدونها. ٭ فلاح الصواغ: نرفض الضغط المفاجئ من الحكومة، ونرفض رد القوانين ونرفض عدم دفاع الحكومة عن قوانين أقرها الوزراء داخل القاعة، حكومة عجيبة لا تنطق لا ترد عن أسئلة، حكومة جامدة، انتقادات لوزير الشؤون ويصمت. ٭ أحمد الرجيب وزير الشؤون: قدمنا التعديلات الاخيرة لمصلحة الكويت وليس لمصلحة طرف ضد طرف، الأمور بأيدي مجلس الامة، أي قوانين يراها ملبية للجنة الاولمبية لرفع الايقاف، الحكومة أدلت بدلوها، إحساسا بالمسؤولية وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو المجلس سيد قراراته، وبالتالي الموضوع أمامكم. ٭ خالد السلطان: مشكلة الرياضة لن تحل بإقرار قانون، يجب حلها بمعزل عن الصراع السياسي لأطراف لها أهداف سياسية يجب أن نتعامل مع هذه القضية بمعزل عن أي ضغوط، السيادة أهم من رفع العلم. ٭ محمد الصقر: هناك قول خطأ وهو المجلس سيد قراراته المجلس سيد لائحته. ٭ عبدالحميد دشتي: موضوع الرياضة في غاية الأهمية، لكن نحن قصدنا كمجلس فمنذ شهرين طلبنا لجن تحقيق وطلبنا من وزير الشؤون أن يقدم تقريره لكي نبحثه وهل أحد طلب منا قبل ذلك موضوع الرياضة لا يمكن إقرار قوانين بهذا الشكل، القوانين لا تسلق بهذه الطريقة، أتمنى أن نحسم هذا الموضوع بجدية، صاحب السمو الأمير وجهت له الدعوة ومن الصعب حضوره من دون رفع العلم. ٭ فيصل المسلم: نشعر بألم بأن العلم لم يرتفع في الاولمبياد، سيادة القانون واجب وهو التزام وعنوان أساسي ويبقى الاغلبية تحكم الامور، ولا نقبل بأن يفرض أي شيء على سيادة الدولة. ٭ مرزوق الغانم: عندما جاء الوزير جاء للجنة الصحية قال: لا أدري عن هذه التعديلات، رغبة صاحب السمو أن تطبق كل القوانين، وأن ينصاع أبناء شقيق صاحب السمو للقوانين، لا تحاول تضليل المجلس، الكويت التي علقت عضويتها، ممثل الكويت في اللجنة الاولمبية لم تعلق عضويتها وأنت طردت إسرائيل وهم للأسف طردوا الكويت، أطالب بالتحقيق في هذا الشأن والمراسلات الخارجية لمعرفة من كان يتخابر ضد الكويت، الهدف مو موضوع علم ولا دعوة صاحب السمو الأمير والهدف هو كيفية قطع يد المجلس الرقابية على هذا القطاع المهم، وين قاعدين؟ مخزه؟ مجلس الأمة يراقب كل شيء من تحت الأمير الى أصغر موظف. ٭ محمد العبدالله: الوفد الدولي الحاضر هو عبارة عن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المسؤول عن الرياضة والتنمية وليس ممثلا للجنة الأولمبية الدولية. ٭ أحمد الرجيب: عندما تقدمت الحكومة في 2/5 الى اللجنة بالتعديلات في ذات الجلسة برئاسة مبارك الوعلان وحضر ممثلو الهيئة وأبلغهم رئيس اللجنة انه يوم 16/5 يحضر الوزير بيده ما يمكن الحكومة من تقديم رؤيتها لرفع العلم، التأكيد يأتي من صاحب الشأن الذي أوقف الكويت، وعندما خاطبناهم وأتت بما يثبت رفع العلم بالمتوافق مع قوانين 2009، رغبة صاحب السمو محققة وليست شماعة. ٭ بدر الداهوم: الحكومة تقدم أولويات على أمور أخرى أهم ومشكلة الرياضة مشكلة قديمة، اذا كانت هناك بوادر حل واتفاق فليتفقوا مع اللجنة بأن التعديل متوافق مع الدستور والقوانين الكويتية وهناك أمور أهم وأفضل قفل باب النقاش. ٭ مسلم البراك: سمو الأمير ما راح ينقص شيء اذا ما حضر الله زايده، أقول للحكومة أعيدوا الاتحاد المحتل وتعالوا نتحاور ونقول لمثل الاتحاد سيادتنا أهم، أقول ان هناك «بلطجي» من الأسرة الحاكمة يحاول فرض شروطه. ٭ د.جمعان الحربش: الرأي واضح قلنا نصوت أمامنا قوانين مهمة جدا الناس تنظرها. ٭ مرزوق الغانم: ممثلو الأمم المتحدة أتوا بناء على طلب اللجنة الأولمبية الكويتية، وكلام الوزير غير صحيح، فلماذا لم تأخذ موافقة اللجنة الأولمبية الدولية في التعديلات؟ ٭ أحمد لاري: اليوم الذي تنحل فيه مشكلة الرياضة ستحل مشاكل الكويت كلها ومشكلة الرياضة صارت بمستوى الصراع الدولي والاقليمي، وبهذا المنحى لن نصل الى شيء، المشكلة في النفوس وليس النصوص. ٭ أحمد السعدون (من مقاعد النواب): اذا فينا من يعتقد اننا لا نعيش مشكلة في الكويت فهو مخطئ، موقف مجموعة من الاخوان عندما صوتنا على التعديل الحكومي في 30 ديسمبر 2009، 12 نائبا عارضوه، ورجونا مقرر اللجنة ان يسحب التقرير، ليس لأننا ضد ما ورد في التقرير بل لأننا كنا مقتنعين بأن قوانيننا المحلية تقول بذلك، ورأيي كان واضحا، الوزير كان يستحق المساءلة من ذاك اليوم، استقبلت ممثل الأمين العام لكن هذا يبين الى أي مدى وصل عمق هذه المشكلة، الأمر الذي اضطر الأمين العام الى التدخل هو نحن داخل الكويت، ولو هذه التعديلات أقرت لما استمر هذا الصراع، كيفية انتخابات أعضاء الاتحادات الرياضية وأعضاء الأندية. وقارنت التعديلات المقدمة من الحكومة الآن وسابقا ووجدتها هي هي، والفرق أتت بتعديل يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالجمع، فقد كنا نفرض على من يجمع بين المنصب والمحكمة قالت يخير، وقضية مناقشة القوانين ارفضها لأن القوانين لا تحتاج الى تعديل لكن في الوقت نفسه لابد ان يحسم، حاسب من تريد ان تحاسب، من دخل الاتحاد، ولكن هذا التعديل يجب ان يحسم ولكن قوانيننا كافية لا يعقل ان يظل الأمر معلقا بسبب خلافات طالبت بالالتزام بنص المادة 55 لأني لا استطيع إلا أن اتفق مع النواب لكن هذا لا يمنع ان تكلف اللجنة بالقيام بدراسة الموضوع وتقديم تقريرها طلب تكليف اللجنة بتقديم تقريرها لائحي، وعليها تعديلان، ومن حقها ان تتقدم بما تراه الى المجلس، ولا يمنع ان نأمل بنص المادة 81 وتقدم اللجنة تقريرها، وتتحمل مسؤولية هذا الأمر كله هي الحكومة لأن القانون لم يطبق بشكل سليم وما جعل الاتحاد الدولي التدخل هو وجود رأيين داخل الكويت، نحن نطبق القانون كما هو بحذافيره طلب تكليف اللجنة مستحق واللجنة ملزمة ويجب ان يحسم هذا الأمر، نحن نتعامل مع لائحة ودستور وحقيقة قائمة ونتعامل على اننا نعيش أزمة حقيقية. ٭ مرزوق الغانم: اللجنة ملزمة بأن ترفع لها تقريرا طالما أحيلت اليها التعديلات. ٭ محمد الدلال: اطلب من رئيس اللجنة أن يلتزم اليوم بأن يكون التقرير على جدول أعمال الجلسة القادمة لحسم هذه القضية ولا تتركها للخلافات والصراعات. ٭ وتلا الأمين العام طلب الوزير: نظرا لقرب الاولمبياد وحفاظا على مكانة الكويت دوليا نطلب من اللجنة الصحية الاجتماع على هامش الجلسة لإصدار تقريرها في هذا الشأن. وجرى التصويت نداء بالاسم على طلب الحكومة وكانت النتيجة: موافقة 15، عدم موافقة 25، امتناع 6، الحضور 46. غير موافقة على طلب الحكومة، ورفعت الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة. استؤنفت الجلسة الساعة 12.40 دقيقة وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء. ٭ محمد الدلال (مقرر اللجنة): التقرير بشأن الاقتراحات بقوانين بإلغاء بعض مواد قانون 16 لسنة 1960 من قانون الجزاء وإلغاء المادة 15 من القانون، هذه التعديلات قدمت واستطلعت رأي الجهات الحكومية ورأت اللجنة الموافقة على الاقتراحات بقانون بإلغاء المادة 15 في القانون 31/1960، ونص المادة المطلوب إلغاؤها وهي تخص أمن الدول. وهو «يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات كل كويتي أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو إشاعات مغرضة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية للدولة أو باشر بأي طريقة نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد». ومبررات ذلك أن الركن المادي غير واضح والعبارات مبهمة ونجد أن النصوص محددة بشكل واضح، أما النص الذي أمامنا فيغلب عليه العمومية وغير الوضوح. وهناك كثير من التقارير عن الحالة المالية للدولة ولو قرأناها في أوقات معينة تضعف الثقة المالية للدولة (كتقارير الشال) وعليه من الممكن أن يفسرها البعض بأنها تضر المصلحة القومية للبلاد وفي قانون المرئي والمطبوعات هذه النصوص تحوي بشكل محدد النصوص التي تعاقب على نشر معلومات محظور بثها ونحن نكرر بذلك نصا لا حاجة لنا به، أي أن هناك تحديدا في قوانين أخرى على النصوص التي تعاقب ذلك العمل. ٭ علي الدقباسي: باسم القانون ترتكب الجرائم ويتعدى على حريات الناس، وهذا الالغاء يحقق إصلاحات تشريعية مطلوبة، نحن نتحدث عن تعزيز الحريات واستقلال القضاء ومخاصمته وعدم التعسف في استخدام السلطة، لكن هذا الاقتراح بقانون المقدم من النواب هو تحقيق تعزيز العدالة وتعزيز أن يكون هناك جرم محدد يعاقب عليه الشخص، لا أن تكون هناك سلطة مطلقة، أحيانا وقع الاتهام بأفعال غير محددة بزعم مخالفة القانون. هذا المقترح بقانون جدير بالاهتمام وإقراره حتى يكون لدى سلطات الأمن قانون تستند اليه. واستخدام القانون القديم يتعارض مع مسألة تعزيز الحريات. ٭ محمد الدلال (المقرر): أخذنا رأي الجهات المختصة من الحكومة، ولكن وزارة الداخلية رأت عدم الموافقة على المقترح المقدم، واللجنة تؤكد على رأيها في الموافقة على التقرير. ٭ عبدالحميد دشتي: إلغاء هذه المادة بهذه الطريقة وهذه المبررات فالوضع حساس، وهناك من يستهدفنا، وعندما نلغي المادة من القانون ونفتح المجال واسعا ونقول ان الركن المادي غير متحقق وعندما ناقشنا ما يسمى بتغليظ العقوبة والحمد لله سموه رفض القانون ورده، فهو صمام الأمان، الكويت تلتزم بحقوق الانسان، لكن الركن المادي لم يتحقق في القانون السابق (معاقبة المسيء) واليوم نفس الشيء بهذا القانون «كل من أذاع» كثير من النواب يتحدثون في كل مكان فأنا أتكلم في جنيف، فهذه المادة تخدمني أول نائب، وإلغاؤها يحتاج الى كثير من التأني والدراسة، الظروف اليوم استثنائية ولا نريد أحدا يمس الكويت، ولا نريد أن نكون في مهب الريح ولا نريد من يطعن فينا ويمس وحدتنا. ٭ أحمد لاري: الاقتراح المقدم يجب التوقف عنده في عدة نقاط، فعندما قال المقرر ان هناك قوانين أخرى، فهذا قول خطأ، لأن هناك أمورا أخرى غير مغطاة في المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر. هناك عمل ونشاط غير الاذاعة والقول. ثانيا، موضوع الالغاء بالكل يضع علامات الاستفهام هل اذا فتحنا المجال بذلك نفتح المجال للجميع أن يقر بمصلحة البلد في الخارج، وحرياتنا أكبر من الحريات الموجودة في أميركا، وهذه النعمة لا تستدعي إقرار هذا الالغاء، فهناك تقاعس من الدولة في تطبيق القانون. ٭ د.عبيد الوسمي: اخطر نص تجريم مخالف للقواعد والاسس هو نص المادة 15 الموجود حاليا والذي اتى في ظروف سياسية استثنائية لا يسوغ لاي مشرع ان يقيد الحريات الشخصية الا لحفظ امن المجتمع، وزير الداخلية قدم ردا بشأن اقتراح التعديل، من القواعد والاصول المقررة في التجريم ان يفترض في نص التجريم ان يكون محددا وواضحا وان يكون معرفا تعريفا دقيقا، ووزير الداخلية كتب تقريرا لا يعرف محتواه واذا تحدث الشخص في لقاء تلفزيوني عن قيمة النقد الدولي فهل هذه جريمة؟ ولذلك اخطر نص في قانون الجزاء، هذا نص يستخدم النظم القمعية عندما استخدم في «مصر» واخذ من القانون الايطالي وهذا النص قضي بعدم دستوريته، ونقلناه من مصر فماذا يعني الاضرار بالمصالح القومية، وأحد افراد الاسرة الحاكمة وكان وزيرا طلع في التلفزيون وقال ان هناك 50 مليونا دفعت للنواب، وقلت هذا الكلام في ديوان الحربش وحبست عنه 72 يوما. ٭ فيصل اليحيى: افخر بأني احد مقدمي الاقتراح، وابشع الجرائم التي ترتكب باسم القانون وابشع جرائم الاستبداد التي ترتكب باسم القانون، وهناك من رجال القانون من جعلوا من انفسهم مطية للسلطة وقد جاء خياط للملابس لاحد العلماء وقال له: اخيط الثياب لجنود السلطان فهل انا من اعوان الظلمة؟ فرد العالم: فقال لا انت من الظلمة ذاتهم، هناك من رجال القانون من يركنون للظلم، كم شخص باسم القانون تم حبسه على اساس هذه المادة وتظهر براءته في النهاية وهم يعلمون هذا وتجاوزوا على القانون وعلى قسمهم ومن القواعد المقررة بالقضاء الدستوري المتفق عليها ان ضوابط التشريع الجنائي يجب ان تكون واضحة الدلالة والصياغة. هذا القانون أصدره مجلس 1967، المجلس المزور الذي جاء برغم ارادة الامة في فترة اريد فيها تشييد الدولة البوليسية وهو قانون مستورد من مصر في فترة أشد ما يكون فيها القمع، وكان الرائد الاساسي هو التحالفات السياسية واتهم فيها عبيد الوسمي ومحمد جمال ومحمد الجاسم ومحمد هايف وعبدالمحسن جمال باسم حماية الدولة ليتم الاستبداد بالشعب والقمع وكبت الحريات، والترهيب والغاؤها واجب ومبعث فخر لكل من يصوت لصالح الغائها. ٭ علي العمير: في مثل هذه القضايا نحترم أصحاب التخصص وأصحاب القانون وكلام اليحيى والوسمي كلام موزون ومحترم ويفترض ان نحسن قوانيننا بما يزيد من الحريات، ولا يجوز ان نتهم من استخدم هذا القانون واليوم مناسبة ممتازة لنغير هذا القانون، لكن لا تجوز محاسبة السلطة التنفيذية على استخدامها وتطبيقها للقانون، كيف استخدم هذا القانون من اقراره الى يومنا هذا؟ هل تسبب في ايقاع الظلم على بعض الناس؟ وهل سبق ان اتهمت شركة استشارية عندما صرحت عن حالة الكويت المالية؟ يهمنا ان نعرف كم تسبب هذا القانون في تحويل شركات استشارية اذاعوا اخبارا عن الكويت، لابد ان نتكلم بنوع من الواقعية هل استخدمت السلطة هذه المادة ضد المواطنين؟ ٭ د.فيصل المسلم: اوافق على ما ذكره النائبان عبيد الوسمي وفيصل اليحيى، فهذا النص معيب بكل الاشكال، ولا يجوز ان يكون نصا قانونيا، وهو نص فضفاض هذا القانون من اجل مجتمعات ديكتاتورية تريد قمع الناس، والتعرض للناس بالباطل، والانتقائية ومن يريد استمراره يريد استمرار السلطة المطلقة بأيده، ولتحطيم من يريد ان يكون له صوت، والغاء آدمية الانسان لمنع من يريد ان يكون له رأي في محاسبة السلطات، صاحب القانون او صاحب الحكم القضائي مع الاسف قانونيون مارسوا أبشع الاشكال، قانونيون اهينوا وسحلوا فمن يعوضهم؟ يفترض ان تخجلوا من طلبكم ورفضكم لالغاء هذه المادة. انسجاما مع ما ذكر اليوم، يوم فخر للمجلس، الحكومة تريد التعسف في التطبيق واستغلاله حسب الاسم والمعارضة، عشان نطلع من الجزيرة نعبر عن آرائنا تسحبونا لامن الدولة؟ نحن الذين يبذلون ارواحهم فداء لهذه البلد. ٭اسامة المناور: ذهبت الى الجيش المصري للتطوع ضد الجيش العراقي، وفوجئت بأن امن الدولة يوجه ضدي تهمة، انا محام واتكلم عن قضايا عامة، وفوجئت بأنه استخدم ضدي هذا النص الاسود، النصوص يجب ان تكون واضحة الدلالة وانما هذا النص اعمى ووجد في العهد الفاشستي في ايطاليا، وللاسف يقنن الجرائم ويصادر الحريات، وسيرد هذا القانون ليشهد التاريخ من يصادر الحريات ويصادر الديموقراطية لنعدل الاعوجاج الموجود في النصوص العجيبة، نحن امام مفترق طرق، اما ان نكون دولة تحترم ما تدعيه من حريات وديموقراطيات، القانون ما انزل الله به من سلطان، الحكومة والداخلية تستخدم هذا القانون كفزاعة واذا تركنا النص هكذا فلن يعبر عن رأيه احد، ولا يعرف حر هذا القانون الا من «كوي» بناره والبقاء للأصلح ولمن يريد خيرا لهذا البلد. ٭ عادل الدمخي: هذا القانون لا يناسب الديموقراطية الكويتية، بل جاء في فترة سلبت فيها حرية المواطن الكويتي وصودرت ارادة الشعب، هذا التصحيح تاريخي، هناك ردة قانونية في الفترة التي خرج بها قانون امن الدولة، عندما جاءت حكومات نهج الفساد، هذه القوانين كانت موجودة لكنها لم تفعل الا في حكومات الفساد السابقة، وكان في طي النسيان حتى جاء الوقت الذي فُعّل فيه وقت الحضارة والتكنولوجيا والاتصالات. هذا القانون نتيجة حراك شبابي ضد الفساد الذي استشرى في البلد ولم يكن أحد يعلم هذه المادة. اليوم نطالب بإلغاء هذه المادة ومراجعة كل قوانين أمن الدولة. ٭ محمد الهطلاني: نعيش ربيعا تشريعيا وهذا الربيع لا يقصد من ورائه ثورة على نظام الحكم ونستمد شرعية هذا الربيع من توافقنا مع نظام الحكم، هذه النصوص تمت صياغتها من البعض الذي استخدمها لترهيب من يريد ان يعبر عن رأيه، الذي لا يكون في غرف مغلقة، كنا نتمنى ان يكون وزير الداخلية موجودا، وزير العدل كنا نتمنى ان يكون موجودا لبيان هذا النص من خلال مرفق العدالة هل هو في صالح العدل أم لا، نريد تعديل النص حتى يستقيم مع الدستور الكويتي، الناس سواسية في الكرامة الانسانية ومتساوون في الواجبات والحقوق. الحكومة تمارس الانتقائية لتقوية دورها وترهيب من تريد ترهيبه، هذا النص معيب والوصف التاريخي لهذه المادة يحفزنا لإلغاء هذا النص الذي يحمل مخالفة دستورية صريحة ويتحتم علينا الغاؤه، لنسترد هيبة الدولة وسيادة القانون. ٭ خالد السلطان: يكفيني ما تحدث به الزملاء ان القانون يجب ألا يأتي في القرن الحادي والعشرين قرن الحريات، هذا القانون يمثل تسلطا وتعديا على حريات وحقوق الإنسان، وادعو الى إقراره السريع وألا يكون مصيره كمصير قانون المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، واذا هناك أحد موافق على الإساءة للرسول فهو الذي سيرد هذا القانون وذاك. ٭ أسامة الشاهين: الدستور يقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فلا يحتمل وجود نص يهز هيبة الدولة وهو لا يتفق عليه اثنان وتقرير اللجنة يضع أمامهم اقتراحين بإلغاء المادة 15، وعلينا ان نقر هذا القانون لإلغاء هذه المادة المعيبة. ٭ رياض العدساني: النص فضفاض، واغلب دول العالم ألغت أمن الدولة، الذي به اضطهاد وتعذيب فأين العدل والمساواة، هذه المادة غير واضحة ولغة مطاطية، وأتت من مجلس مزور في 1967، فلماذا يتمسك وزير الداخلية بعدم تعديل هذا القانون لمزيد من الحريات. ٭ عدنان عبدالصمد: القضية لا تؤخذ بهذه الطريقة، مع تقديرنا لمن يريد زيادة الحريات، ولكن أكثر مواد الدستور تشير الى ان هناك قوانين تنظم هذه المواد، فكل مادة دستورية تقول وتنظم القانون ذلك، وبالتالي يجب ان تكون هناك قوانين، والتعسف في القوانين لا يعني الغاءها، وإلا العملية تصير «فالتوه»، هناك أحكام محددة أولها «من أذاع عمدا» وهذا حكم وواقعة محددة و«في الخارج» أيضا شرط، «اشاعات كاذبة أو مغرضة» أيضا هذا شرط، من يقول انها ليست محددة نقول له عدّل القانون لكي تكون محددة، من الممكن ان نقول به سلبيات وثغرات لكن لماذا نلغيه، ومن الممكن ان نقول «مدته لا تزيد على 3 سنوات»، دعونا نعطي حرية للقاضي بهذا الإلغاء من الممكن ان يتكلم الشخص في الخارج عن الكويت في كل شيء، هناك قانون مهم جدا لضمان عدم التعسف، وهو قانون مخاصمة القضاء مهم جدا، فأي إساءة حتى من القضاة ممكن ان أخاصمهم، يجب ان أعدل هذا القانون لا إلغاءه. ٭ خالد الطاحوس: هذا النص اكتوى بناره العديد من أصحاب الفكر والرأي وأنا أحد من تضرروا من هذا النص تحت بند هذه المادة (15)، يتم استغلالها في قلب نظام الحكم وتقويض صلاحيات الأمير والتحريض على النظام حتى وضعوا علي حكم هذه المادة، التي تستخدمها السلطة تجاه أصحاب الرأي ولقمع الحريات وتستغلها اغلب الأنظمة القمعية، واستمرار العمل بها سبة في جبين المجلس، يجب ألا نخرج من هذه الجلسة قبل التصويت على الغاء هذه المادة. تهمة قلب نظام الحكم وجهت لكثير من النواب هذا عبث في عبث ودجل في دجل، نحن أمام موقف تاريخي ويجب ان نسجل بصمتنا بإقرار هذا القانون. ٭ وليد الطبطبائي: هذا القانون هو الفيصل بين عهد سابق عهد الدولة البوليسية والدولة المدنية ودولة حقوق الإنسان، ولا يمشي هذا القانون، نظام القذافي وحسني مبارك وبن علي راح وإن شاء الله بشار، هذا القانون سيئ الذكر يحمل بصمات الدولة البوليسية، وقد ألغي في البحرين، واعتبرته سيفا مسلطا على أصحاب الرأي والفكر، فهل ننتقل الى دولة احترام الرأي، والقانون والفكر أم نعطي الدولة هذا القانون الذي هو بمثابة قانون الطوارئ. ٭ محمد الدلال: ملاحظات رئيسية جيدة، القانون الذي قدم، أتت لتنتصر للمبادئ الدستورية وتأكيد مبدأ الحريات والالتزام بالنصوص الدستورية واستغرب أنه لم يطعن في هذا النص منذ زمن، هذا النص مبهم، وبإلغائه لن نؤثر سلبا على العلاقات بين الكويت والدول الأخرى. هذا النص وضع في الستينيات عندما كان الإعلام متواضعا والصحافة محدودة فكان متوقعا ان يتحدث الناس في وسائل الإعلام الخارجية والفضاء كان مغلقا. ٭ السعدون: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ؟ موافقة سنصوت على الاقتراح بقانون في مداولته الأولى وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 31، عدم موافقة 7، امتناع 0، الحضور 38. وافق على المداولة الأولى على إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء. تلا الأمين العام اقتراحا بشأن تكليف لجنة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بالتحقيق في توزيع الجواخير وتجاوزات وأخطاء الحصول على جواخير، حيث إن التخصيص قد تم بعيدا عن العدالة والمساواة وعلى أن يكون لها أحقية تكليف ديوان المحاسبة بالمساعدة في هذا الشأن على أن تقدم تقريرها في غضون 3 أشهر. ٭ عبدالعزيز الإبراهيم وزير البلدية: بالنسبة لاقتراح توزيع الجواخير أطلب التأجيل أسبوعين. وافق المجلس على تأجيل أسبوعين ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن تخصيص ساعتين من جلسة اليوم (أمس) الخميس 7/6 لمناقشة تداعيات حكم عقد الداو كيميكال. (عدم موافقة) ٭ تلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي تمثل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، نطلب تشكيل لجنة تحقيق من خلال اللجنة التشريعية، في العقود التي أبرمتها الوزارة من الناحية القانونية، ومدى مراعاة القواعد القانونية في شغل الوظائف القيادية والإشرافية، مدى مراعاة تكافؤ الفرص بين العاملين وفرق العمل والمهمات، الرسمية من 1/1/2007 الى الآن. ٭ محمد الدلال: مع تقديري للطلب ولكن بهخ جزئية الطلب موجه ان تحول الى لجنة التحقيق في اللجنة التشريعية وعندنا قوانين كثيرة وليس لدينا وقتا وأقترح من الإخوان ان يحال للجنة العرائض والشكاوى كلجنة التحقيق. ٭ وزير الإعلام: نطلب تأجيل نظر هذا الموضوع لأسبوعين. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن تكليف لجنة المرافق العامة التحقيق في أسباب تأخير افتتاح ستاد جابر الدولي. ٭ فاضل صفر: نطلب التأجيل أسبوعين وتجاب لطلبها. ورفع الرئيس السعدون الجلسة للأسبوع بعد القادم.