Note: English translation is not 100% accurate
الشركة تسعى لاستكمال زيادة رأس المال في 2012
العصيمي: «الكويتية الألمانية» تنوي الإدراج في 2013
12 يونيو 2012
المصدر : الأنباء

أحمد يوسف
كشف رئيس مجلس إدارة شركة الكويتية الألمانية القابضة خالد العصيمي عن تملك الشركة نحو 52% من شركة واينغ الألمانية التي تعمل في مجال تقطيع وتجارة الأخشاب، فيما يمتلك باقي النسبة مستثمرون كويتيون.
وقال العصيمي في تصريحات صحافية خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 88.31% ان الشركة ماضية في استكمال زيادة رأس المال، من مليون الى 100 مليون دينار اي بواقع مليار سهم، وكانت المرحلة الأولى هي استيفاء نحو 50% من رأس المال وكانت نسبتها 59% من رأس المال، الأمر الذي جعل إدارة الشركة تدرس استكمال الزيادة او التوقف عند هذا الحد.
وأشار الى ان إدارة الشركة رأت ان الاستمرار في زيادة رأس المال أفضل لإمكان تطبيق خطط الشركة التوسعية في السوق الألماني، وساعد على ذلك تحويل جزء من أرباح الشركة إلى زيادة رأس المال.
وأضاف انه تم طلب زيادة رأس المال مرة أخرى بواقع 15%، حيث بلغت نسبة التغطية نحو 83%، وحاليا دعونا المساهمين لتغطية زيادة رأس المال للمرحلة الأخيرة.
وأعرب عن أمله استكمال باقي زيادة رأس المال خلال العام الحالي، حيث ان الشركة استكملت خلال 2011 نحو 70% من رأس المال بواقع 58.693.6 دينارا، متوقعا ان تمضي الشركة خطواتها نحو الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2013، بعد موافقة كبار مساهمي الشركة.
وأكد وجود النية للاستحواذ على 100% من أسهم شركة واينغ الألمانية عقب استكمال زيادة رأس المال، مؤكدا ان محفظة الشركة تحتوي على 3 شركات تعمل في ألمانيا.
ولفت إلى ان الشركة تقوم أيضا بدراسة الفرص الاستثمارية في ألمانيا عبر شركة ميليوس التابعة، لكن ظروف الأزمة الاقتصادية وأزمة اليورو جعلت الشركة تتمهل في الاستثمارات الجديدة هناك لعدم وضوح الرؤية.
وقال ان الشركة ومن خلال شركة جي ان دبليو الشرق الأوسط (المتخصصة في خدمات وصيانة وتنظيف المصانع والمصافي البترولية) تعكف على دراسة الفرص الاستثمارية في السوق المحلي.
وحول البيانات المالية للشركة، قال العصيمي ان الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.197.113 دينارا، كما بلغ إجمالي الأصول المجمعة نحو 186 مليون دينار، وحقوق المساهمين 65 مليون دينار.
ووافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها عدم توزيع أرباح.