مجاور: توصل «المصرية ـ الكويتية القابضة» إلى تسوية مبدئية مع الحكومة المصرية بشأن أرض العياط

الشركة لم تستطع التوصل إلى السبب الحقيقي وراء شطبها وتم تقديم تظلمعاطف رمضان ارجع الرئيس التنفيذي في شركة منا القابضة ناصر مجاور السبب الرئيسي وراء التأخير في اعداد البيانات المالية للشركة الى عدم ايجاد تقييم لأصول الشركة في مصر نتيجة الأحداث التي جرت هناك. وأكد مجاور خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة للأعوام 2010 و2011 أمس بنسبة حضور بلغت 81.91% أن الشركة خلصت في النهاية الى اعتماد البيانات المالية مع تحفظ مدقق الحسابات على عملية التقييم. وعن اتمام بعض العمليات مع اطراف ذات صلة والتنازل عن اصول وملكيات قال ان ذلك سيعود بفائدة على المساهمين، حيث جرى تنازل عن هذه الأصول لعدم القدرة على سداد الالتزامات الموجودة عليها. وكشف مجاور عن توصل الشركة المصرية ـ الكويتية القابضة (شركة تابعة) الى تسوية مبدئية مع الحكومة المصرية بشأن ارض العياط مشيرا الى أن التسوية الخاصة بهذه الأرض ومساحتها 26 ألف فدان عبارة عن 3 الاف فدان ارض زراعية، والفي فدان حرم اثار، بالاضافة الى 21 ألف فدان يتم تحويلها الى عمران. وانتقد مجاور اجراء قانون هيئة أسواق المال بقرار شطب الشركة، خاصة أنها قدمت كافة البيانات المالية قبل انتهاء المواعيد القانونية، وسداد رسوم اشتراك البورصة، الا أن الهيئة قررت شطب أسهم الشركة من السوق. وأشار الى أن الشركة كانت حريصة على اعلام هيئة أسواق المال والبورصة بجميع الاجراءات التي تقوم بها ولديها نسخة من كافة المراسلات الرسمية بذلك، مشيرا الى أن الهيئة لم تنصت الى أكثر من طلب للشركة للقاء مجلس المفوضين وتوضيح السبب الرئيسي وراء شطب الشركة، وتحديد القصد من وراء توفيق الأوضاع، بالرغم من عقد لقاء مع أحد مسؤولي البورصة أكد خلاله على استيفائنا لجميع المتطلبات القانونية. وذكر أن البورصة طلبت ضمن متطلباتها توضيحا حول موقف الشركة ووضعها المالي في حال سحب ارض مصر منها، وقامت الشركة بتقديم تصور كامل حول الموضوع للبورصة، بأنه في حال لم يتم التوصل الى تسوية ستنخفض حقوق المساهمين من 151 مليون دينار الى 90 مليون دينار، مطمئنا على الوضع المالي للشركة حتى ان وصلت الى هذا الوضع. وأوضح أن الشركة لم تستطع التوصل الى السبب الحقيقي وراء شطب الشركة الى الآن، مشيرا الى أنه تم تقديم تظلم الى لجنة التظلمات، وموافاتها بجميع الأوراق والبيانات المالية التي طلبتها للفصل في الطعن المقدم على قرار هيئة الأسواق. من جانبه ذكر العضو المنتدب خالد الجاسر في كلمته في التقرير المالي لعام 2010، أن حقوق الملكية انخفضت بنسبة قدرها 2.2% عن العام 2010، وبلغ صافي خسائر النشاط التشغيلي مبلغ قدره 665.7 ألف دينار، مقابل خسائر قدرها 653.8 ألف دينار في العام 2010، مشيرا الى ان السبب الرئيسي يرجع الى تدهور حالة السوقين الاقتصادي والعالمي والتي أدت الى اختفاء بعض الشركات القوية تماما عن السوق. واضاف أن صافي الخسائر لمساهمي الشركة بلغ 3.39 ملايين دينار، مقابل صافي الخسائر العائد على مساهمي الشركة الأم بمبلغ وقدره 1.73 مليون دينار في العام 2010، لتصبح حصة خسارة السهم 5.51 فلوس تقريبا، ويرجع ذلك الى تقييم بعض الاستثمارات والأصول والمعدات بمبلغ 3.29 ملايين دينار، وذلك نتيجة عدم استقرار الاقتصاد المصري. ووافقت العمومية على اقتراح احد المساهمين بالمضي قدما بمتابعة التظلم الذي رفع للجنة التظلمات ضد قرار هيئة أسواق المال بشأن قرار شطب أسهم الشركة، وتكليف مجلس ادارة الشركة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية الأخرى ضد هيئة الأسواق والبورصة لحفظ حقوق المساهمين جراء تنفيذ قرار الشطب. وأقرت الجمعية العمومية كافة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للسنوات 2010 و2011، وأهمها انتخاب مجلس ادارة جديد لفترة الثلاث سنوات المقبلة وهم جمال السعيد، خالد الجاسر، د.محمود الجمعة، أحمد الخضري، شركة المجموعة الدولية للتنمية.