الحكومة الأردنية تدافع عن سياستها الاقتصادية ورفع الأسعار

    دافع وزراء في الحكومة الأردنية امس الأول عن سياستها الاقتصادية المتمثلة برفع اسعار بعض أنواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية وفرض ضرائب على بعض السلع الكمالية. وقال وزير المالية سليمان الحافظ في مؤتمر صحافي شارك فيه 5 وزراء ان «الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا لم تكن مفروضة من أي جهة اخرى»، وأضاف ان «الحكومة التزمت بما تعهدت به بتخفيض نفقاتها ووقف التعيينات إلا في حالات الضرورة ولوزارتي التربية والتعليم والصحة ووقف شراء الأثاث والسيارات» مشيرا الى انها «إجراءات تصحيحية لإعادة المسار النقدي والمالي الى مساره الصحيح». وأوضح الحافظ ان «حصيلة رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء بلغت 304 ملايين دينار أردني ما يعادل (428 مليون دولار)». من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري ان «جميع الاجراءات التي اتخذت واستكملت لن تمس الفقراء ولن تمس الطبقات الوسطى الدنيا ذات الدخول المحدودة المتدنية». وأضاف ان «جرة الغاز المنزلية الواحدة لاتزال تباع بـ 6.5 دنانير (حوالي 10 دولارات)، رغم ان كلفتها تبلغ 13.7 دينارا أردنيا (ما يعادل حوالي 20 دولارا) ولم يمس السولار ومشتقات اخرى». وأوضح شبيب ان «الحكومة لم ترفع الأسعار، بل خففت الدعم وأتمنى ان نستخدم هذا التعبير» مستقبلا. وكانت الحكومة رفعت في 26 مايو الماضي اسعار بعض أنواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية. وتدرس الحكومة رفع أسعار سلع وضرائب اخرى لتفادي ارتفاع عجز موازنة العام 2012، الى نحو 3 مليارات دولار بعد تجاوز ديون الاردن في فبراير الماضي 21 مليار دولار مقابل حوالي 18 مليار دولار عام 2010. وتبلغ قيمة الموازنة الحالية 9.6 مليارات دولار. وشكل رئيس الوزراء فايز الطراونة حكومته في 2 مايو الماضي. وإلى جانب الأزمة الاقتصادية تواجه حكومة الطراونة الانتقالية تحديا يتمثل في إنجاز قوانين بينها قانون الانتخاب لإجراء انتخابات نيابية أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة إجرائها قبل نهاية العام.