Note: English translation is not 100% accurate
مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعي على مرسوم تأجيل اجتماعات مجلس الأمة
الخالد: النواب شركاء في مسؤولية أمور البلاد والحكومة كانت ومازالت تمد يد التعاون البناء والمثمر
19 يونيو 2012
المصدر : الأنباء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بما يلي:
بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الصادرة بواسع حكمته وتقديره من ضرورة العمل على تهيئة الأجواء السياسية لتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال منح تهدئة لازمة لتصفى فيها النفوس وتتدبر فيها الألباب سبل الرشاد سعيا لوقفة مراجعة تتيح للجميع تقويم مسار المرحلة السابقة وتلمس الطريق الأسلم لإصلاح الممارسة البرلمانية ودرء ما يشوبها من درنات جعلت فقدان الثقة بين السلطتين وتجاوز الحدود الفاصلة بين اختصاصات السلطات هو شعار المرحلة الماضية. وإعمالا لهذه التوجيهات السامية فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم استنادا لنص المادة 106 من الدستور بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من اليوم (أمس) الاثنين 28 من رجب 1433 هجري الموافق 18 من يونيو 2012 ميلادي. ومجلس الوزراء وهو يؤكد السمع والطاعة لتوجيهات صاحب السمو الأمير قائدا لمسيرتنا فإنه يتوجه إلى الاخوة أعضاء مجلس الأمة بوصفهم الشركاء في مسؤولية أمور البلاد للتأكيد على أن الحكومة كانت ولاتزال تمد يد التعاون البناء والمثمر بقلب مفتوح ونية خالصة ورغبة حقيقية صادقة في تجسيد روح الفريق الواحد الذي يضع الكويت الغالية في مقدمة الأولويات لتحقيق الآمال العريضة التي يعقدها علينا أهلها ومتجاوزين كل أسباب ومعوقات المرحلة السابقة واضعين نصب الأعين مرضاة الله والضمير وأن يكون رائدنا دائما مصلحة الكويت العليا وأهلها الأوفياء. ثم عبر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن صادق التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والأسرة المالكة والشعب السعودي الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود مؤكدا أن فقدانه يمثل خسارة كبيرة ليس للمملكة العربية السعودية الشقيقة وحسب بل للأسرة الخليجية والأمتين العربية والإسلامية.
واستذكر سمو رئيس مجلس الوزراء المواقف الطيبة والمآثر العديدة للفقيد الكبير فقد كان أخا عزيزا وفيا ورمزا بارزا قدم الكثير لوطنه ولامته العربية والإسلامية على مدى عقود طويلة منوها بما عرف عنه من دور مشهود في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، نسأل المولى القدير للفقيد الكبير الرحمة والغفران والرضوان وأن ينعم عليه بفسيح جناته وأن يديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم دوام العزة والرخاء تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وقيادته الحكيمة. ثم استعرض المجلس في مستهل أعماله الرسائل الموجهة لصاحب السمو الأمير من كل من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وفخامة إيلين جونسون سيرليف رئيس جمهورية ليبيريا وفخامة الرئيس روسين بليفنيلييف رئيس جمهورية بلغاريا وفخامة الرئيس د.إكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بري، وقد تناولت هذه الرسائل العلاقات المشتركة الطيبة بين الكويت وهذه الدول وسبل تنميتها في مختلف المجالات والميادين. وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بـ «تكليف لجنة الشؤون القانونية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء لإعداد الصيغة النهائية والتشكيل المعتمد للجنة التحقيق في تداعيات صدور قرار تحكيم بشأن عقد (كي داو) المبرم بين شركة صناعات البتروكيماويات البترولية الكويتية وشركة داو للكيماويات الأميركية». فقد أصدر مجلس الوزراء قراره بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة د.عدنان أحمد شهاب الدين وعضوية كل من: عبدالمحسن يوسف جمال عضوا، د.عبدالله مسفر الحيان عضوا، المستشار فؤاد جاسم الماجد عضوا ومقررا وستتولى اللجنة المهام التالية:
٭ مراجعة مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وإبرام العقد والإجراءات والموافقات القانونية التي تم اتخاذها لاعتماده مع دراسة شروط العقد ومدى مناسبة التعويض الاتفاقي الموجود به مع الأصول التعاقدية المعمول بها في العقود المماثلة بما في ذلك مراجعة مبررات إلغاء العقد وانعكاساته الاقتصادية.
٭ مدى اتفاق الخطوات التي اتخذت لإلغاء اتفاقية المشاركة (كي داو) مع الإجراءات القانونية السليمة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الخصوص من حيث مبررات الإلغاء والآثار المترتبة على هذا الإلغاء وتداعياتها.
٭ تقييم أعمال فريق الدفاع المكلف من القطاع النفطي والجهود التي بذلت في الدفاع عن موقف الشركة ومدى كفايتها وما إذا كان ثمة تقصير أو تراخ تسبب في صدور الحكم وفق الصيغة التي صدر بها.
٭ تقييم الجهود التي بذلت خلال فترة التفاوض بعد الإلغاء لإيجاد حل قبل صدور الحكم في الموضوع.
٭ اقتراح الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة في مواجهة أي وجه من وجوه التقصير أو التهاون ذات الصلة بهذا الأمر ومحاسبة المتسببين فيها. وللجنة أن تبحث في كافة الجوانب والتفاصيل ذات العلاقة بهذا الموضوع واستدعاء من تراه من المتخصصين في مختلف المجالات لاستكمال هذا البحث كما للجنة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في إنجاز مهمتها على النحو الأكمل وعلى كافة الجهات الحكومية تقديم العون المطلوب لها. وأعرب مجلس الوزراء عن أمنياته للجنة بالنجاح والتوفيق في أداء مهمتها في إيضاح جميع الحقائق المتعلقة بهذه المسألة الحيوية ومحاسبة كل من يثبت مسؤوليته عن تقصير أو تهاون. ووافق المجلس على توصية بنك الكويت المركزي بشأن إعادة سك المسكوكات المعدنية النقدية المتداولة باستخدام تقنية المعدن المطلي بالكامل بدلا من استخدام المعدن المتجانس وذلك تفاديا للاستخدام غير المشروع المتمثل في صهر المسكوكات والاستفادة من معادنها. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.