الصالح: لجنة ثلاثية من «الرقابة التجارية» لتلبية احتياجاتهم من قبل الجهات المعنية

أحمد يوسف أشاد وزير التجارة والصناعة انس الصالح بالدور الذي يقوم به مفتشو الرقابة التجارية في وزارة التجارة، مؤكدا علي ضرورة تطبيق القانون على الجميع لضمان حماية المستهلك من التلاعب في الأسعار وأيضا عدم ظلم التجار. واقترح الصالح في اجتماع ضمه مع مفتشي الرقابة التجارية اول من امس في مقر الهيئة العامة للصناعة تكوين لجنة ثلاثية برئاسة مدير إدارة الرقابة التجارية واثنين من المفتشين ولمدة 10 أيام لمعرفة مطالب المفتشين والسعي للدفع لتلبية تلك المطالب من قبل الجهات المعنية دون إبطاء. وقال: «إننا على أعتاب شهر رمضان الفضيل ونحتاج إلى فزعة رقابية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وحق المستهلك أمانة في أعناقكم وسأقف وراء قراراتكم وسأدعمها ما دامت تتفق مع القانون ودون أي مغالاة على التجار أو انتقاص من حق المستهلكين». وأشار الى أن الوزارة خاطبت وزارة المالية لتكوين وزارات مصغرة في محافظات الفروانية والجهراء والأحمدي من خلال توفير المخصصات المالية اللازمة لتأجير المباني اللازمة أو أراض للبناء عليها. وكشف عن ان منتصف الاسبوع المقبل سيشهد إصدار قرار وزاري لحل إشكالية أسعار اللحوم نهائيا، مضيفا أن دعم الوزارة لن يقتصر على شركة بعينها دون غيرها وإنما سيكون لكل الشركات التي تعمل في استيراد الأغنام ووفق شروط سيتضمنها القرار الوزاري. واستدرك قائلا: «ان الدعم سيكون بحدود 16 دينارا و835 فلسا على كل رأس من الأغنام، مبينا أن كيلو الغنم سيكون بحدود دينار وربع الدينار بالعظم ودينار ونصف الدينار صافيا». ولفت إلى أن هناك قضايا إدارية وفنية سأسعى لحلها مثل قضية البصمة وغيرها والحقوق التي تقومون بالمطالبة بها دون إبطاء من خلال تقرير اللجنة المشكلة». وبين الوزير أن قضية الأسعار وارتفاعها من أهم الأولويات التي يجب الاهتمام بها في الفترة المقبلة وتأمين المواد الغذائية بأسعار مقبولة ووفقا لما تقرره إدارة الرقابة وتشرف عليه إدارة حماية المستهلك بالوزارة. من ناحية أخرى، قال مراقب العاصمة عيد الرشيدي ان فكرة تكوين اللجنة تمت قبل ذلك من خلال المديرين والمراقبين الذين تقدموا بطلباتهم دون تنفيذها، إلا أن الوزير الصالح أوضح أن اللجنة سيكون دورها رفع المطالب والعمل على تلبيتها بسرعة وهو ما يعزز من درجة الإنجاز. وعرض أحد المراقبين مشاكل مفتشي الإدارة مع القضايا المختلفة المتعلقة بأعمالهم ومنها وجود قصور في الرقابة وقصور في القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم عمل المفتشين وكذلك عدم قدرة المفتش على التحكم في أسعار اللحوم وذلك لعدم وجود قانون ينظم عمل المفتش ولكن ما يحدث الآن هو تحرك المفتش وفقا للأخبار الصحافية المتداولة في هذا الشأن. وقال المراقب: اننا نحتاج قرارات وزارية لضبط عمل المفتشين، فيما لا يوجد قانون واضح لتنظيم عمل مطاعم المشويات التي تقوم بإجبار المستهلكين على شراء الوجبات وليس المواعين بما يضر بمصلحة المستهلك وهو ما تم التلاعب فيه من قبل التجار. وتناول المراقب قضية تأجير السيارات التي أصبحت مشكلة المشاكل لمفتشي الرقابة حيث يقوم أصحاب مكاتب تأجير السيارات بالطلب بتوقيع كمبيالات بقيمة السيارة المؤجرة وهو ما يجعل المواطن فريسة استغلال أصحاب المكاتب دون حماية. ولفت إلى أن هناك تداخلا في التراخيص التجارية حيث ان عناوين بعض الشركات غير موجودة على أرض الواقع وهو ما يوقع المفتش في قضية متابعة المخالفات من قبل المحال والشركات التجارية. وعقب الوزير الصالح على تلك المشكلات بالقول ان هناك نية لعلاج مشكلة تأجير السيارات خلال الأيام القليلة المقبلة بالإضافة لمشكلة تكدس المفتشين وتوزيعهم وفقا لاحتياجات الأماكن جغرافيا وبالشكل الذي يعزز المصلحة العامة وحماية المستهلكين. وكرر الوزير اهتمامه بضبط الأسعار بشكل عام وأسعار اللحوم بشكل خاص وذلك باعتبارها العمود الفقري لأداء الرقابة التجارية والوزارة بشكل عام. وبين الوزير أن الرقم الساخن 135 سيستقبل جميع الشكاوى من المستهلكين والتعامل معها فورا للعمل على حماية المستهلك. سعداء بتلقينا دعوة من اللجنة المالية لمناقشة قانون الشركات اليوم قبل حكم الدستورية ببطلان انتخاب مجلس 2012 أعرب وزير التجارة والصناعة د.أنس الصالح عن ترحيبه بدعوة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة له لمناقشة مشروع قانون الشركات التجارية في اجتماعها المقرر عقده اليوم. وقال الصالح في تصريح صحافي «سعداء بتلقينا دعوة من اللجنة المالية لمناقشة قانون الشركات التجارية في اجتماع اللجنة اليوم». وأضاف «نرحب بتكثيف اجتماعات اللجنة البرلمانية للانتهاء من القانون، تمهيدا لرفعه الى مجلس الأمة الموقر».