تباين مؤشرات السوق بعد أداء متذبذب وسط ترقب لمستجدات المشهد السياسي

انخفاض كميات التداول بنسبة 27.1% والقيمة الإجمالية بنسبة 23.5%شريف حمدي أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع على تباين في أداء مؤشراته في ظل حالة من التذبذب سادت في جلسة أمس بشكل لافت، حيث جنح المؤشر السعري إلى التراجع ليصل إلى مستوى 5901 نقطة، أما المؤشر الوزني فحقق ارتفاعا طفيفا حافظ به على بقائه قريبا من مستوى 400 نقطة، أما المؤشر الجديد (كويت 15) فشهد ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي على وقع نشاط ملحوظ لعدد من الأسهم التي يتشكل منها والتي طرأ عليها تعديل بإحلال شركتي بوبيان للبتروكيماويات والقرين، عوضا عن شركتي الوطنية للاتصالات والخليج للكابلات، ليظل اعتماد هذا المؤشر بشكل رئيسي على أسهم القطاع البنكي. وبدأت جلسة أمس على تراجع محدود، ثم اتجه المؤشر السعري للارتفاع أيضا بشكل محدود، ولكن هذا الارتفاع لم يدم طويلا، حيث اتجه المؤشر للتراجع مجددا بعد مرور أقل من نصف ساعة، وذلك على وقع استمرار عمليات البيع التي ركزت في جلسة أمس على أسهم تمويل الخليج والإثمار والميادين، إضافة إلى أسهم عقارية منها المنازل وأدنك وعقارات الكويت وأبيار، وفي المقابل كان هناك نشاط ملحوظ لأسهم تابعة لمجاميع استثمارية تصدرتها مجموعة المدينة والشركات التابعة لها ومنها السلام التي استحوذت على أعلى نسبة من قيمة التداول، وكذلك اكتتاب وهيتس والمدينة الأم وهي شركات حظيت بكميات تداول مرتفعة وحققت مكاسب سوقية يتوقع ان تستمر حتى نهاية جلسات الشهر الجاري الذي يمثل نهاية للنصف الأول من 2012، مع توقعات بأن تشهد هذه الأسهم كغيرها من الأسهم التي تحقق ارتفاعات سعرية بالتصريف السريع بهدف جني الأرباح. ولوحظ في جلسة أمس تراجع لافت للقيمة الإجمالية التي بلغت مستوى متدنيا يوضح حالة العزوف النسبي عن التداول في السوق في ظل الأوضاع السياسية المرتبكة بعد صدور حكم الدستورية بعودة مجلس 2009 ليتم حله مرة أخرى، وهو أمر زاد من هواجس المتداولين بشأن المستقبل القريب للسوق وعزز من حالة العزوف التي يشهدها منذ فترة ليست بقليلة، ورغم ذلك هناك من يتفاءل بالسوق على اعتبار ان عملية الحل لن تتم في الوقت الراهن لاقتراب شهر رمضان والعيد، فضلا عن وجود عقبات إدارية أخرى، وهو ما يمنح السوق فترة لالتقاط الأنفاس بعد التجاذبات السياسية التي أثرت على أدائه بشكل سلبي في الجلسات الأخيرة. تراجع المؤشر العام للبورصة بمقدار 15.16 نقطة ليستقر عند مستوى 5901.57 نقطة بانخفاض نسبته 0.26%، وارتفاع المؤشر الوزني بمقدار 0.44 نقطة بارتفاع نسبته 0.11% ليرتفع إلى مستوى 398.02 نقطة، كما ارتفع مؤشر كويت 15 بمقدار 1.81 نقطة ليغلق عند مستوى 964.08 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 125.1 مليون سهم نفذت من خلال 3389 صفقة قيمتها 12.1 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق تراجعا في الأداء، حيث انخفضت كميات التداول بنسبة بلغت 27.1%، وانخفضت الصفقات بنسبة 7.1%، فيما انخفضت القيمة الإجمالية بنسبة 23.5%. ومن أصل 205 شركات مدرجة أسهمها في البورصة تم تداول 119 سهما ارتفعت من بينها قيمة 34 سهما، وتراجعت قيمة 46 سهما، واستقرت قيمة 39 سهما، ولم يتم تداول 86 سهما، واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة بواقع 4.5 ملايين دينار بنسبة تشكل 37.1% من الإجمالي، تصدرها سهم السلام من خلال 1.1 مليون دينار تمثل 9.09% من إجمالي القيمة. وتصدر قطاع الخدمات المالية قطاعات السوق من حيث الاستحواذ على القيمة، وذلك بنسبة 29.9% من إجمالي القيمة، وتلاه قطاع البنوك بنسبة 25.04%، وحل قطاع العقار ثالثا بنسبة 12.03%. وسجلت 6 قطاعات تراجعات متفاوتة في جلسة أمس وهي العقارات، والصناعية، والمواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية، والخدمات المالية، والبنوك، فيما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات هي التكنولوجيا، والاتصالات، والنفط والغاز، والتأمين، والخدمات الاستهلاكية، ولم تتداول أسهم 3 قطاعات هي الرعاية الصحية، والمنافع، والأدوات المالية. أرقام ومؤشرات 15.16 نقطة تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.26% وارتفع المؤشر الوزني بمقدار 0.44 نقطة بنسبة ارتفاع 0.11% وارتفاع مؤشر كويت 15 بمقدار 1.81 نقطة بنسبة ارتفاع 0.19%. 125.1 مليون سهم تم تداولها بقيمة 12.1 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 37.1% من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم السلام على 9.09% من القيمة الإجمالية للتداول. 6 قطاعات تراجعت في جلسة أمس تصدرها قطاع السلع الاستهلاكية بواقع 12.2 نقطة، فيما تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات المرتفعة بواقع 11.01 نقطة.