«الأغلبية» بانتظار نتائج «الوزارية»

استمرار الجدل النيابي حول مصير مجلس 2009 وتعديل الدوائر الانتخابية البعض يدعو للتهدئة والحوار حفاظاً على الاستقرار وآخرون رفضوا انعقاده عاشور: حسب معلوماتي الرئيس الخرافي لن يقبل بدعوة المجلس للانعقاد ثم ينحل الوسمي: يستحيل منطقاً وقانوناً إلغاء إرادة الأمة لخطأ إجرائي الجسار: تقسيم الكويت إلى 5 دوائر لم يراع العدالة الاجتماعية البراك: إهانة بالغة للشعب الكويتي أن تتم دعوة مجلس القبيضة للانعقاد رولا: نهج التهديد والوعيد لا يبني أوطاناً وعلى الجميع التكاتف والتحاور والتعاون الملا: تعديل الدوائر بمشروع حكومي في غياب إرادة الأمة أمر غير مقبول وغير مبرر   حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة ـ رشيد الفعم رغم بيانها الصادر بتحديد مطالبها السياسية خلال المرحلة المقبلة، تجري كتلة الأغلبية مشاورات مكثفة بين جميع اعضائها لقراءة الاحداث ووضع السيناريوهات المتوقع اتخاذها. عضو الكتلة النائب عبداللطيف العميري قال في تصريح لـ «الأنباء» إن اجتماع «الأغلبية» بديوان النائب فلاح الصواغ الاثنين المقبل سيكون لمتابعة جميع الإجراءات السياسية والخطوات التي ستتخذها الحكومة. وأضاف: سيكون الاجتماع مبنيا على النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مجلس 2012 وعودة مجلس 2009، مشيرا الى ان اجراءات الكتلة ستكون متوقفة على نوعية المعالجة الحكومية ونتائج عمل اللجنة. وأضاف ان الافكار المطروحة لدى كتلة الاغلبية عديدة وكلها متفقة على رفض عودة مجلس 2009 بالاضافة الى رفض تعديل الدوائر. وعلى صعيد ردود الفعل النيابية، قال النائب مسلم البراك ان اعضاء كتلة العمل الشعبي لن يتقدموا باستقالاتهم من مجلس 2009 «ولا صلة لنا به لا من قريب ولا من بعيد ولن نتعامل معه ابدا». وحول استقالة الوزير شعيب المويزري قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» إن المويزري لم يقدم استقالته رسميا إلى سمو رئيس الوزراء حتى الآن. في مزيد من التفاصيل فقد شكلت الحكومة لجنة من 4 وزراء تستعين بالخبراء والمختصين لتنفيذ حكم «الدستورية» ومنها دعوة مجلس 2009 للانعقاد، وكان وزير العدل والأوقاف جمال الشهاب قد أكد لـ «الأنباء» دعوة مجلس 2009 للانعقاد برئاسة رئيس المجلس جاسم الخرافي. وتعليقا على هذا قال النائب صالح عاشور: «حسب معلوماتي الرئيس جاسم الخرافي لن يقبل بدعوة المجلس للانعقاد ثم ينحل، فلا هو ولا نحن نرضى أن نكون أداة بيد حكومة من دون مصداقية». من جانبه، قال النائب مسلم البراك: «إهانة بالغة للشعب الكويتي أن تتم دعوة مجلس القبيضة للانعقاد في قاعة عبدالله السالم حيث أسقطهم الشعب بإرادة حرة في ساحة الإرادة من خلال الحراك الكبير والمطلوب هو ان تعمل الحكومة على اصدار مرسوم بحل مجلس القبيضة ليذهب هذا المجلس الذي لوث الحياة السياسية وأهان الدستور الى مزبلة التاريخ بإرادة الأمة».كما صرحت سلوى الجسار العائدة للمجلس بعد حكم المحكمة الدستورية بأن تقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لم يراع العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب بسبب اختلاف الكثافة السكانية في كل دائرة واستحداث مناطق جديدة ولمراعاة العدالة والمساواة يجب اعادة النظر في عدد الدوائر وتوزيع المناطق. وفي السياق ذاته، قال النائب صالح عاشور: حسب معلوماتي فإن الرئيس جاسم الخرافي لن يقبل بدعوة المجلس للانعقاد ثم يتم حله. وقال د.عبيد الوسمي انه يستحيل منطقا وقانونا إلغاء إرادة الأمة لخطأ إجرائي. من جهتها، قالت النائبة د.سلوى الجسار إن تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى 5 لم يراع العدالة الاجتماعية. وفي السياق ذاته، أكدت النائب د.رولا دشتي ان نهج التهديد والوعيد لا يبني أوطانا، مطالبة الجميع بالتكاتف والتعاون والتحاور للوصول بسفينة الكويت الى شاطئ الأمان.وقالت د.دشتي في تصريح صحافي: ان الوطن بحاجة للحكمة والعقلانية وليس تحقيق بطولات انتخابية وأجندات خاصة على حسابه. وأضافت د.دشتي قائلة: ان تعديل الدستور يتطلب الحوار والتشاور بين جميع أطياف المجتمع وليس من خلال فرض الآراء والاقصاء وخلق المزيد من الصراعات والفوضى. واختتمت دشتي تصريحها بالقول: «كفانا عبثا باستقرار الكويت وأمنها». من جانبه، قال النائب صالح الملا من حسابه على «تويتر»: تعديل الدوائر بمشروع حكومي وبغياب الإرادة الشعبية أمر غير مقبول وغير مبرر، وهو ما سيعيدنا لتجربة ما قبل مجلس 1981، عندما استفردت السلطة بالقرار وفرضت تعديل الدوائر تكرست الطائفية والقبلية والطبقية لسنوات طوال، كانت نظرة قاصرة دفعنا ثمنها غاليا، أعتقد ان اي خطوة بهذا الاتجاه لا يمكن الا ان تفسر بأنها عبث وتكييف مخرجات المجلس القادم على هوى السلطة، لقد ذكرتها مرارا وبأكثر من مناسبة هناك أطراف عديدة تتعمد تكفيرنا بالديموقراطية وحقوقنا المشروعة. وفي هذا السياق، أكد النائب في مجلس الأمة المنحل د.عبيد الوسمي انه يستحيل منطقا وقانونا ان تلغى إرادة الأمة لخطأ إجرائي حتى مع افتراض وجوده، مبينا ان الأمر الآخر أن مبدأ «لا بطلان بغير ضرر» مبدأ عام من مبادئ القانون أيضا «لا يقبل طلب ليس لمقدمه مصلحه فيه» فهل بحثت المصلحة في الطلب أصلا لذلك يستحيل ان يكون لهذا الأمر أساس من منطق او من قانون. وقال د.الوسمي في تصريح على حسابه في موقع «تويتر» تعليقا على حكم المحكمة الدستورية بإبطال انتخابات مجلس 2012 «مازلت على رأيي أن مرسوم الحل صحيح شكلا وموضوعا، فالقول بأن عرض المرسوم من حكومة لم تكن مشكلة طبقا للقانون يعتبر إجراء باطلا وبالتالي فإن الحل الذي استند لهذه الإجراءات يكون باطلا ومن ثم فإن الدعوة للانتخابات تكون وردت على غير محل»، موضحا انه أمر مردود عليه من أن مرسوم الحل أصلا لا يشترط وجود حكومة قائمة أو مشكلة تشكيلا صحيحا لأنه يتصور عملا أن يكلف رئيس وزراء ثم لا يتمكن من تشكيل حكومته لرفض النواب القبول بالوزارة ومن ثم فإنه لا يمكن أصلا القول بوجود حكومة على الرغم من تكليف رئيس لها. وأضاف: فلا يكون أمامه إلا طلب إعفائه أو رفع مرسوم حل المجلس لعدم إمكان التعاون معه، كما أنه لا يلزم في مراسيم الحل إلا توقيع الأمير وتوقيع رئيس الوزراء وتوافر أسبابه ودواعيه الموضوعية، لذا فإن التسبيب على هذا النحو يفتقر إلى أساس علمي صحيح، كما أن النظر في ذات الأداة وبحث سلامتها وتقرير عدم صحة ذلك يعني التدخل في عمل تنفيذي تمارس فيه السلطة التنفيذية «اختصاصا محجوزا» والقول بغير ذلك هو هدم لمبدأ الفصل بين السلطات وإلغاء صريح لما يسمى بأعمال السيادة وإخلال واضح باليقين القانوني، لأنه لا يمكن ابتداء التوقع للنحو الذي ستفسر اليه النصوص الدستورية وبما يجعل وجودها ونطاق تطبيقها وضوابط انطباقها رهنا بتقدير وقتي لأعضاء المحكمة الدستورية، وهو أمر لا يمكن معه أن تستقيم علاقة أو يستقر حق. لذلك ومع تقديرنا لاجتهاد أعضاء المحكمة إلا أن القرار قد خرج عن حدود ولاية المحكمة ووظيفتها وهو في تقديرنا «عمل منعدم» لا ينشئ حقا ولا يمنع حقا ولا يرتب أثرا من الناحية القانونية، وهو رأينا وتقديرنا العلمي ووفقا لفهمنا المتواضع للقانون ونظرياته وبعد الرجوع للوثيقة الدستورية وأحكام القضاء الدستوري والمبادئ العامة للقانون. «نهج» يؤيد بيان «الأغلبية» ويدعو لتحويله إلى برنامج انتخابي موحد وأمس أصدر تجمع نهج بيانا أيد فيه البيان الصادر من كتلة الاغلبية ودعا لتحويله إلى برنامج انتخابي موحد. وجاء في البيان: ان ما يميز الكويت عن محيطها الخليجي والعربي هو أسبقيتها في الحياة الديموقراطية والممارسة النيابية وصيانتها لحقوق وحريات الانسان ومما لاشك فيه ان وجود مجلس منتخب يعبر عن إرادة الامة كان ذلك بمثابة الحصن الحصين لما سبق، الا ان اطرافا في السلطة كانت ترى فيما سبق تعديا على مكتسبات تراها انها حق لها لا يجوز ان يشاركها الشعب، فكانت الاعتداءات المتكررة على النظام الديموقراطي من تزوير للانتخابات الى الحل غير الدستوري حتى وصلنا الى مرحلة جديدة تتمثل في حل السلطة التشريعية عن طريق السلطة القضائية في سابقة لم تشهدها الكويت. ان الاحداث الاخيرة التي شهدتها الكويت هي بمنزلة المهزلة السياسية وصورة من صور العبث الصبياني الذي تمارسه الحكومة في حق الأمة ودستورها، الامر الذي يدعو الى سرعة الاعلان عن المتسبب في هذه السابقة الخطيرة ومحاسبته بشكل عاجل.ان المتابع للشأن المحلي يجد ان الكويت تعاني حالة من الجمود السياسي لا ينهيه الا مجموعة من الإصلاحات الدستورية تصل بنا الى نظام برلماني كامل يحقق الاهداف ومقاصد العملية السياسية في الكويت. وانطلاقا مما سبق، نعلن نحن في تجمع «نهج» المعارض عن تأييدنا الكامل لبيان كتلة الأغلبية النيابية وندعو الى تحويله لبرنامج انتخابي موحد.ختاما ندعو المواطنين الى المشاركة الإيجابية في الحراك السياسي ومحاربة قوى الفساد التي ازعجتها الانجازات التي حققها المجلس المنحل والمتمثلة في إقرار 8 قوانين خلال 13 جلسة فقط في مجلس لم يكمل 120 يوما. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.