«أسواق المال» تصدر قراراً لنطاق خضوع الشركات القابضة لأحكام نشاط الأوراق المالية

    أصدرت هيئة اسواق المال امس قرارا بشأن نطاق خضوع الشركات القابضة لاحكام الترخيص بنشاط الاوراق المالية، حيث قررت عدم اخضاع الشركة القابضة لاحكام الترخيص بنشاط الاوراق المالية اذا كانت تمارس نشاط شراء وبيع الاوراق المالية لحسابها الخاص، في حين تخضع الشركة القابضة لحكم الحصول على ترخيص بنشاط الاوراق المالية اذا قدمت نفسها على انها تمارس اعمال الاوراق المالية او كانت صانع سوق. واكد قرار الهيئة رقم 6 لسنة 2012 على التزام الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار الذي جاء بعد الاطلاع على قانون هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 الصادرة في 3 مارس 2011 وبصفة خاصة المادتين 124 و125 منها، وعلى قرار مجلس المفوضين رقم م. م.هـ 5 ـ 12 لسنة 2012.