«الخريجين» تدعو للبحث عن مخارج دستورية تحفظ للسلطة القضائية مكانتها

    أصدرت جمعية الخريجين بيانا بشأن الأزمة السياسية الراهنة جاء فيه: تمر بلادنا هذه الأيام بمرحلة حرجة جدا تتمثل في الأزمة السياسية الناتجة عن حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس 2012 وتمكين مجلس 2009 للعودة بسبب أخطاء إجراءات الحكومة التي اتخذتها في مرسومي حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة. إن الخروج من هذه الأزمة يتطلب قبل كل شيء الالتزام الكامل بدستور 1962 نصا وروحا والاحتكام إليه ولقوانين الدولة ومؤسساتها، كما يتطلب تمكين إرادة الشعب بإسقاط مجلس 2009 بأسرع وقت ممكن، وكذلك محاسبة جميع المسؤولين الحكوميين الذين تسببوا في هذه الأزمة وأدخلوا البلد في دوامة سياسية مضيعين بذلك فرصة للاستقرار السياسي والاقتصادي. وجمعية الخريجين اذ تراقب الوضع الحساس لتدعو جميع الأطراف المعنية بالبحث عن مخارج دستورية عملية ممكنة تحفظ للسلطة القضائية مكانتها واستقلالها وتنأى بها صراعات الساسة واختلافاتهم، فالنظام القضائي هو الحصن والملاذ الأخير لنا جميعا ان سقط او تهشم فقدنا ركيزة من ركائز الدولة وهدمنا بنائنا بأيدينا. لذا ترى الجمعية ان تصحيح الإجراءات الخاطئة والعودة الى الناخبين لاختيار ممثليهم لمجلس جديد هو المخرج الأسلم لهذه الأزمة فلا مجال لبقاء مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب. كما لابد من حسم القضايا العالقة منذ حل المجلس كقضية الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وجميع شبهات الفساد السياسي.