انتهاء مهلة «هيئة الأسواق» لـ 8 شركات مهددة بالشطب وسط توقعات بشطب 5 منها

«بيت الأوراق المالية» تمكنت من إرسال كل متطلبات «أسواق المال» لتعديل أوضاعها توقعات بلجوء عدد من الشركات الاستثمارية للجنة الشكاوى في «أسواق المال» خلال المرحلة المقبلةشريف حمدي تنتهي اليوم فعليا المهلة الممنوحة من هيئة أسواق المال لـ 8 شركات مهددة بالشطب من سوق الكويت للأوراق المالية، علما أن المهلة القانونية لتعديل الأوضاع المالية لهذه الشركات هي 30 يونيو من الشهر الجاري الموافق يوم السبت المقبل وهو يوم عطلة أسبوعية، أي أن الشركات التي لم تتمكن اليوم من تقديم كل ما طلبته منها هيئة أسواق المال ستكون في حكم المشطوبة من البورصة الكويتية. وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان هناك 3 شركات قطعت شوطا كبيرا في طريق استكمال إجراءات تعديل أوضاعها التي تختلف من شركة لأخرى، مشيرة الى ان هناك شركات نجحت في تحقيق بعض اشتراطات هيئة الأسواق ولكنها لم تستطع حتى الآن من استكمال باقي الاشتراطات وهو ما يجعلها عرضة للشطب بموجب المادة 25 من القرار رقم 3 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والتي تقضي بإلغاء أي ورقة مالية تجاوزت مدة إيقافها عن التداول فترة تزيد على 6 أشهر، مشيرة الى ان هناك شركات فشلت في تحقيق أي شرط من اشتراطات هيئة الأسواق. ولفتت إلى أن شركة بيت الأوراق المالية تعد الشركة الوحيدة حتى الآن التي تمكنت من إرسال كل متطلبات هيئة الأسواق منها إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية في شكل كتب رسمية تمهيدا لإطلاع هيئة الأسواق عليه، وهي تتمثل في اجتماع الجمعيتين العموميتين للعامين الماليين 2010 و2011 وذلك قبل انقضاء المهلة في 30 يونيو الجاري، وبالتالي فإن شركة بيت الأوراق لن تكون حسب المصادر من الشركات التي سيتم شطبها. اشتراطات هيئة الأسواق وتعد أبرز اشتراطات هيئة أسواق المال للشركات الثماني وهي المستثمر الدولي، والمسار للإجارة والاستثمار، وأعيان للإجارة والاستثمار، والمدار للتمويل والاستثمار، وبيت الأوراق المالية، ومجموعة عارف الاستثمارية، ونور للاستثمار المالي، والمشروعات الكبرى العقارية «جراند»، هي زيادة رؤوس أموال الشركات إلى 15 مليون دينار كحد أدنى، وإطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة وتقديم ما يثبت عملية الإطفاء، وبتقديم البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وما سبقها من بيانات مالية لم تقدم، بالإضافة إلى انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لهذه الشركات، وبما أن الوقت المتبقي لم يعد كافيا لانعقاد الجمعيات العمومية لهذه الشركات، فإنه من المتوقع ان تشمل قائمة الشركات المشطوبة من البورصة الكويتية شركات جديدة وذلك بعد أن قامت هيئة الأسواق بشطب 9 شركات من قبل وهي المجموعة الدولية للاستثمار، والخطوط الوطنية الكويتية، والصفاة العالمية القابضة (صفاة عالمي)، وفيلا مودا، والأبراج القابضة، والخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست)، كما قامت هيئة اسواق المال بشطب شركة منا القابضة في منتصف ابريل الماضي كونها فشلت في تعديل أوضاعها قبل 31 مارس الماضي، في حين قررت هيئة اسواق المال عدم إلغاء إدراج الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بعد نجاح الشركة في تعديل أوضاعها. ومن المتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة لجوء عدد آخر من الشركات الكويتية التي يغلب على ادائها النشاط الاستثماري الى لجنة الشكاوى والتظلمات بهيئة أسواق المال كما حدث من أكثر من شركة تم شطبها من قبل وفي مقدمة هذه الشركات دار الاستثمار والتي رغم قبول تظلمها من قبل اللجنة في أبريل الماضي، إلا أنها لم تتمكن من إلغاء قرار هيئة الأسواق بشطبها من البورصة. وبات في حكم المؤكد ان الشركات التي تم شطبها من قبل والتي سيتم شطبها خلال الأيام القليلة المقبلة ستحتاج الى اتباع الشروط الجديدة للإدراج التي أقرتها هيئة أسواق المال بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 في حال رغبت في عودة تداول أسهمها في البورصة الكويتية.