«البترول الوطنية» تغلق مناقصة استشاري مشروعي «المصفاة» و«الوقود» وتعلن النتائج بعد شهر

أحمد مغربي أغلقت شركة البترول الوطنية باب تقديم العطاءات المالية والفنية لمشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي نهاية الأسبوع الماضي وبذلك تكون الشركة قد خطت أولى الخطوات الايجابية في طرح أولى المناقصات الكبرى للمشروعين تمهيدا لدراستها وإعلان نتيجة الاستشاري الفائز لكل مشروع في غضون شهر من الان. وفي هذا السياق قال مصدر نفطي في شركة البترول الوطنية لـ «الأنباء» ان الشركة رصدت ميزانية ضخمة لاستشاري المشروعين تقدر بقيمة 250 مليون دولار لكل منهما، مشيرا الى ان انسحاب المستشارين باكتيل وABB لن يؤثر على المناقصة او على العروض الفنية والمالية. وذكر المصدر أن الشركة قررت خلال الفترة الماضية تمديد موعد إغلاق باب التقدم بالعروض الى 27 يونيو وذلك تنفيذا لرغبة الشركات الاستشارية المشاركة وحتى يتسنى لهم الوقت اللازم لتقديم العروض المالية والفنية لاسيما ان المنافسة ستكون شديدة للغاية، مشيرا الى أن مدة تنفيذ العقد الاستشاري التي تمتد الى 4 سنوات دفعت المستشارين للانسحاب وذلك لارتباطهما بعقود أخرى. وذكر أن الشركة تسير وفق الجدول الزمني الموضوع لتوقيع عقد استشاري المشروع وذلك خلال نهاية شهر يوليو المقبل وتأهيل المقاولين أواخر شهر أغسطس وسبتمبر المقبلين على أن يكون طرح المناقصات الرئيسية في شهر أكتوبر المقبل. هذا ويهدف مشروع الوقود البيئي الى تطوير مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي وذلك بإنشاء وحدات جديدة وإزالة وحدات أخرى، بالإضافة إلى تحديث وحدات المصفاتين وتطبيق أحدث التقنيات المعروفة في صناعة التكرير من أجل إنتاج وقود صديق للبيئة يستطيع المنافسة في أهم الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة التكريرية للمصفاتين عند اكتمال المشروع حوالي 800 ألف برميل يوميا. ويعتبر مشروع المصفاة الجديدة في منطقة الزور من أضخم المشاريع الإستراتيجية إذ من المقرر أن تبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 615 برميلا في اليوم مما يجعلها واحدة من أضخم مصافي التكرير في العالم. ويستهدف مشروع المصفاة تلبية الطلب المتزايد لمحطات توليد الطاقة في الكويت على زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض 1% وإنتاج مشتقات بترولية عالية الجودة قادرة على الانتشار في جميع الأسواق العالمية، إذ ان المصفاة ستبنى وفق أحدث التقنيات والنظم المعروفة في صناعة تكرير النفط الخام كما روعي في المشروع إدخال أكثر معايير أنظمة السلامة والصحة والبيئة كفاءة وارتقاء.