«الأولى للوساطة»: إقفالات البورصة في النصف الأول بلا مفاجآت

قالت شركة الأولى للوساطة المالية ان سوق الكويت للأوراق المالية اختتم تعاملات النصف الأول دون أي مفاجآت على مستوى الاقفالات او ارتفاع بعض الأسهم كما اعتادت بعض المجموعات المدرجة. وأوضحت في تقريرها أن وتيرة التداول تواجه عددا من المستجدات كان لها الأثر الأكبر في الخسائر المتوالية التي سجلها المؤشر العام ومنها الحالة السياسية سواء محليا أو على الصعيد الإقليمي، إذ يواجه السوق ضغوطا واسعة لتحقيق ارتدادات ايجابية على صعيد مؤشراته. وأضافت «الأولى للوساطة» في تقريرها الاسبوعي ان اخفاق صانعي السياسات في القيام بما هو ضروري لاحتواء ما قد ينتج من انعكاسات طارئة للخلافات بين الحكومة ومجلس النواب والجدال بشأن قرار المحكمة الدستورية الأخير القاضي بحل المجلس الحالي، أثر على عمليات التداول اليومية بل زاد من حدة هذه الضغوط. وبينت الشركة ان خسائر البورصة تواصلت خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن تفاقم الأوضاع السياسية وامكانية تأثيرها على المعالجات المطلوبة للأوضاع الاقتصادية، فيما لامس المؤشر السعري حدودا لم يلمسها منذ الأسبوع الأول من يناير الماضي وهي ذات النقطة التي سجلها خلال شهر أغسطس من العام 2004. من ناحية أخرى انشغلت الصناديق والمحافظ الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة باحداث المواءمة من النسب الاستثمارية التي حددتها هيئة اسواق المال مما قلل من نسب التداولات وحركة السيولة. ولفتت «الأولى للوساطة» إلى انه رغم بعض المكاسب التي حققها السوق في بعض تعاملاته بالأسبوع الماضي، الا انه يمكن القول ان البورصة لاتزال تواجه ضغوطات التراجع عامة، مشيرة إلى ان السوق شهد عمليات شراء منتقاة من بعض المحافظ على عدد من الأسهم الكبيرة والصغيرة على حد سواء بهدف تثبيت بعض المستويات السعرية لها، بعد أن شهدت تراجعا لافتا خلال الفترة الأخيرة. وذكرت ان حركة التداولات شهدت عمليات مضاربة، لاسيما على بعض الأسهم الرخيصة والمتوسطة، والأسهم التي من المرتقب ان تعلن عن نتائجها المالية في الفترة القريبة المقبلة. وأضاف التقرير ان السوق استقبل استقالة الحكومة منتصف الأسبوع الماضي بردة فعل ايجابية على امل الخروج من أحدث أزمة بين مجلسي الوزراء والنواب، غير أن معنويات المستثمرين مازالت مرتبطة بتقديرات النمو الاقتصادي التي لا تؤشر على وجود اي تغيرات في خطط الانفاق الحكومي. الأوضاع السياسية وأفاد التقرير بأنه في ظل الأوضاع السياسية العامة الملبدة بالكثير من المخاوف لا يمكن التوقع الا تنامي المخاوف لدى المستثمرين من تمادي الأزمة وعرقلتها للنمو الاقتصادي ولأوضاع العديد من الشركات التي تنتظر انفراجة السياسة ومشاريع التنمية. وأوضحت الشركة ان الفترة الأخيرة شهدت عزوف كبار صناع السوق عن ضخ السيولة اللازمة خوفا من تعرضها للخسائر، في وقت كان من الواضح غياب التحرك الجريء للمحفظة الوطنية على دفع التداولات لتجاوز تردد المستثمرين في توجيه أموال جديدة إلى التداولات، خصوصا مع استمرار خلو السوق من المحفزات الايجابية وضعف النشاط الاقتصادي. التطورات الأخيرة وبينت ان التطورات الأخيرة لا تعكس اي مؤشرات على وجود إجراءات جديدة لتخفيف حدة أزمة ديون الشركات المتعثرة، اضافة إلى استمرار عقدة تأخر البيانات المالية للعديد من الوحدات على حالها، ما يبقي تحركات المستثمرين رهن الحذر والتباطؤ في تغيير المراكز طويلة الاجل. ولفتت «الأولى للوساطة» إلى انه فنيا لا يوجد أي محفز رئيسي لدعم مؤشرات التداول، بالإضافة الى أن افرازات فصل الصيف من تخفيض المستثمرين لمراكزهم وتراجع ملحوظ في حركة التداولات مع غياب العديد من المستثمرين في مثل هذه الأوقات خارج البلاد. وأضافت ان مثل هذه المعطيات تزيد التوقعات في ان تظل تعاملات السوق خلال الفترة المقبلة منخفضة ومحصورة في عدد معين من الأسهم الآمنة والمضاربية إلى بداية انطلاق قطار البيانات الفصلية نصف السنوية. العرض والطلب شهدت الإقفالات اليومية الأسبوع الماضي تباينا بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها في آخر الأسبوع حيث بلغت 23 مليون دينار، فيما وصل العرض إلى أعلى مستوى في ذات الجلسة عندما بلغ 59.8 مليون دينار، بينما سجل أدنى طلب 28 مليون دينار.