«الشال»: الكويت تسير في اتجاه الانزلاق ومازال وضع الموازنة العامة «حرجاً»

تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي مؤشرات المخاطر الاقتصادية المحلية، مبينا مخاطر رهن قدر الكويت بمتغيرات خارجة عن قدرتها على مجرد التأثير البسيط فيها، وان ما حدث على أرض الواقع هو مسار معاكس، تماما، أي في اتجاه الانزلاق، أكثر، نحو تلك المخاطر عن طريق التسريع في رهن قدرها بالمتغيرات الخارجية. وأصبحت الكويت البلد الأول في العالم في نسبة اعتماده على إيرادات النفط، وأصبح استقراره متغيرا، تابعا كليا، للتغير في أداء أسعار وإنتاج النفط، وبسبب حالة الاقتصاد العالمي غير المريحة، بدأ ضغط حاد إلى الأدنى على أسعار النفط وإنتاجه. وذكر أن آخر الأرقام المتوافرة تشير إلى أن حجم الإنفاق في الموازنة العامة الحالية (2012/2013)، قد بلغ نحو 22 مليار دينار، وأن هناك اعتمادا إضافيا بحدود 0.7 مليار دينار لتغطية آخر زيادات الرواتب. وتشير آخر أرقام إنتاج الكويت للنفط (مايو 2012) إلى أنها تنتج نحو 3 ملايين برميل، يوميا، طبقا لأحد المصادر، وتنتج 2.858 مليون برميل يوميا، طبقا لمصدر آخر، وأن الاستهلاك المحلي المدعوم يقتطع نحو 300 ألف برميل يوميا من ذلك الإنتاج. وإذا اعتمدنا المصدر الأول، فسوف يبلغ رقم التصدير الصافي نحو 2.7 مليون برميل يوميا، بينما اعتماد المصدر الثاني يعني تصدير 2.558 مليون برميل يوميا، إذا افترضنا الاستمرار في التجاوز في الإنتاج الذي يراوح ما بين 780 ألف برميل و638 ألف برميل يوميا، للحالتين، على التوالي. وأضاف انه باعتماد المصدر الأول، أي إنتاج 3 ملايين برميل يوميا وتصدير 2.7 مليون برميل يوميا، وبتكلفة للإنتاج بحدود 7 دولارات أميركية للبرميل، وسعر صرف يعادل 280 فلسا لكل دولار، ومصروفات السنة المالية الحالية أي 22.7 مليار دينار، وخصم 300 ألف برميل يوميا للاستهلاك المحلي، سوف يبلغ سعر التعادل للموازنة نحو 89 دولارا، ويرتفع إلى نحو 94 دولارا عند اعتماد مصدر مستوى الإنتاج الأدنى. ويرتفع سعر التعادل للموازنة الحالية تحت الفرضيات نفسها لو اضطرت الكويت للالتزام بحصة الإنتاج الرسمية إلى مستوى 107 دولارات. إن الإدارة العامة في البلد مطالبة بالوعي بحجم المخاطر الكبيرة عليه، والولاء للوطن يتطلب العمل على خفض تلك المخاطر والاهتمام ببناء الثروة، بدلا من مشروع اقتسامها، الذي تسارع في السنوات السبع الأخيرة. وآخر ما تحتاجه الكويت، في مثل هذه الظروف، هو هذه الفوضى السياسية التي تعيشها، ومن دون احترام شديد للدستور ومبدأ فصل السلطات والحفاظ على هيبتها، لن يكون الحصاد أفضل من الواقع المزري. وكل المطلوب، هو بعض التفكير الاحترازي المسبق، كان ذلك سيحمينا من وضع الموازنة العامة الحرج، كما كان احترام الدستور سيحفظ البلد من الفوضى السياسية، ولعل الظرف الحالي قد أصبح أكثر إلحاحا لدعوى عاقلة لأسبقية العقل على العاطفة. 10.5 مليارات دينار إجمالي الفائض المتوقع لموازنة السنة المالية 2012/2013 ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي انه مع انتهاء شهر يونيو 2012، انقضى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2012/2013، حيث بدأت أسعار النفط بالتراخي والهبوط الحاد، وكسرت حاجز الـ 100 دولار إلى الأدنى، وقد تستمر في الهبوط لفترة قادمة، وقد كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الربع عند نحو 87.75 دولارا، في يوم 22/06/2012. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يونيو، معظمه، نحو 93 دولارا للبرميل، بانخفاض ملحوظ بلغ نحو -13.5 دولارا، أي بما نسبته -12.7%، عن معدل شهر مايو البالغ نحو 106.5 دولارات، وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للربع الأول من السنة المالية الحالية، نحو 105.5 دولارات، علما بأن معدل شهر أبريل الفائت، كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 116.9 دولارا. ومعدل الربع الأول من السنة المالية يزيد بنحو 40.5 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 62.3%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولارا للبرميل، مما سينعكس إيجابا على الإيرادات النفطية، وكان معدل شهر يونيو 2011 من السنة المالية الفائتة 2011/2012 قد بلغ نحو 106.8 دولارات للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2011/2012، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 109.9 دولارات. وتوقع التقرير أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الربع الأول، بما قيمته 8 مليارات دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض، في جانب الأسعار والإنتاج، لا علاقة له بالواقع، فإن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، بمجملها، نحو 32 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 19.2 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 33.2 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.7 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 10.5 مليارات دينار، لمجمل السنة المالية 2012/2013، ولكن المؤشرات غير المريحة في الهبوط الشديد لمستوى الأسعار والضغط الشديد على الكويت لخفض مستوى إنتاجها، توحي بانحسار سريع في زمن فائض الموازنة. 3077.7 مليون دينار إجمالي موجودات «الأهلي» في الربع الأول من 2012 تناول تقرير الشال الاقتصادي نتائج البنك الأهلي الكويتي عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2012، حيث أشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك ـ بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومخصص الضريبة على الفروع بالخارج ـ قد بلغ ما قيمته 11.4 مليون دينار، بانخفاض مقداره 4.9 ملايين دينار، أي ما نسبته 30.1%، مقارنة بنحو 16.3 مليون دينار، في 31 مارس عام 2011. ويعود التراجع في ربحية البنك إلى ارتفاع جملة المخصصات، عندما بلغت نحو 10.5 ملايين دينار، محققة ارتفاعا بلغ نحو 8.3 ملايين دينار، أو ما نسبته 381.5%، عن مستواها للفترة ذاتها من عام 2011 البالغ نحو 2.2 مليون دينار، في حين ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 2.4 مليون دينار، حين بلغت نحو 40.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 38.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وفي التفصيل، ارتفعت إيرادات الفوائد بنحو 2.3 مليون دينار أي نحو 7.6%، حين بلغت نحو 32.1 مليون دينار، مقارنة مع 29.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.6 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.8%، حين بلغت نحو 22.7 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 20.1 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، بينما تراجع بند إيرادات توزيع أرباح بنحو 260 ألف دينار، حين بلغ نحو 393 ألف دينار، مقارنة مع نحو 653 ألف دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.9%، في نهاية مارس 2011، إلى نحو 3.2%، للفترة عينها من العام الحالي 2012. من جهة أخرى، تراجعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 771 ألف دينار، عندما بلغت نحو 17.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 18.7 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2011، وذلك نتيجة تراجع قيمة الاستهلاك والمصروفات التشغيلية الأخرى بنحو 716 ألف دينار، وتراجعت، أيضا، مصروفات الفوائد بنحو 307 آلاف دينار، بينما ارتفعت مصروفات الموظفين بنحو 252 ألف دينار. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3077.7 مليون دينار، بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.1%، مقارنة بنحو 3079.8 مليون دينار بنهاية عام 2011، بينما ارتفعت بنسبته 4.8%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2011 البالغ نحو 2935.8 مليون دينار. أما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت تراجعا، بلغ قدره 7.7 ملايين دينار ونسبته 0.4%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2058.7 مليون دينار (66.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2066.4 مليون دينار (67.1% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2011، في حين ارتفع إجمالي هذه المحفظة، بنحو 62.5 مليون دينار، أو ما نسبته 3.1%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2011، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 1996.2 مليون دينار (68% من إجمالي الموجودات). وارتفعت الموجودات الحكومية بنسبة 14.6%، وصولا إلى 500.8 مليون دينار (16.3% من إجمالي الموجودات)، مقابل 436.9 مليون دينار (14.2% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2011، وارتفعت بنحو 117.5 مليون دينار، أو ما نسبته 30.7% عما كانت عليه نهاية مارس 2011، عندما بلغت نحو 383.3 مليون دينار 13.1% من إجمالي الموجودات. وذكر التقرير ان نتائج التحليل المالي تشير إلى انخفاض جميع مؤشرات الربحية للبنك، حيث تراجع العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من 14.1%، في نهاية مارس 2011، إلى نحو 9.4%، وتراجع مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 30.1%، قياسا بنحو 45.2%، في نهاية مارس من عام 2011، كما حقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) تراجعا، حين بلغ 1.5% مقارنة بنحو 2.2% للفترة ذاتها من العام الماضي، وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 8 فلوس، مقارنة بنحو 11 فلسا، للفترة ذاتها من عام 2011، وتراجع العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم إلى نحو 2.5% وذلك مقارنة بـ 3.6%، للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر / ربحية السهم (P/E)، نحو 40.6 مرة مقارنة مع 27.7 مرة في الفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر / القيمة الدفترية (P/B) نحو 2 مرة مقارنة مع نحو 1.9 مرة في الفترة نفسها من العام السابق. 4149.9 مليون دينار إجمالي السيولة في البورصة بالنصف الأول من 2012 استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أداء سوق الكويت للأوراق المالية بالنصف الأول من 2012 الذي وصفه التقرير بالأداء المختلط مقارنة بأداء النصف الأول من عام 2011، إذ ارتفعت مؤشرات سيولة السوق أي قيمة الأسهم المتداولة وكذلك كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما تراجعت قيمة المؤشر العام. وذكر ان أداء الربع الثاني من العام الحالي كان داعما لذلك الأداء المختلط، مقارنة بالربع الأول، إذ ارتفعت مؤشرات قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما تراجعت قيمة المؤشر العام، وكان شهر يونيو هو الأقل سيولة، خلال النصف الأول من السنة، إذ بلغت فيه قيمة التداول، نحو 336.3 مليون دينار، وهي قيمة تمثل ما نسبته 8.1% من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام. وحقق شهر مارس أعلى سيولة أو قيمة تداول، إذ بلغت تلك السيولة نحو 936.5 مليون دينار، أي ما نسبته 22.6% من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام. ومع نهاية يوم 28/06/2012، يكون النصف الأول من عام 2012 قد انقضى، وبلغ مستوى السيولة، في هذا النصف، نحو 4149.9 مليون دينار، أي ما يعادل 14770.4 مليون دولار، وبمعدل يومي قارب 33.2 مليون دينار، وهو معدل أعلى، بما نسبته 11%، عن مثيله للفترة نفسها من عام 2011، الذي بلغ خلاله معدل قيمة التداول نحو 29.9 مليون دينار. وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية شهر يونيو 2012، عند 422.1 نقطة، وبانخفاض بلغ 28.1 نقطة، أي ما نسبته 6.2%، مقارنة بنهاية السنة الفائتة. ولقياس العائد الإجمالي في البورصة المحلية، خلال الفترة، يجب إضافة العائد النقدي الموزع (Cash Yield)، خلال النصف الأول من السنة الحالية، والذي قارب معدله 3.2%، ما يعني أن الانخفاض الكلي في البورصة، طبقا لمؤشر الشال، كان بحدود 3%. وجدير بالذكر أن مؤشر الشال بلغ أعلى مستوى له، خلال النصف الأول من السنة، بتاريخ 22 مارس، عند 462 نقطة، أي بارتفاع بلغت نسبته 2.6%، مقارنة بنهاية عام 2011 عندما أقفل على 450.2 نقطة، في حين بلغ ذلك المستوى أدناه عند 411.6 نقطة، بتاريخ 14 يونيو. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 49410.6 مليون سهم، وبمعدل يومي قارب 395.3 مليون سهم، وهو معدل أعلى، بما نسبته 127.1%، عن مثيله للفترة نفسها من عام 2011 وذلك أمر ليس بالضرورة صحيا، لأن جرعة المضاربة على الأسهم الرخيصة ازدادت من دون مبرر منطقي. أما عدد الصفقات، فقد قارب 617 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 4936 صفقة، وهو معدل أعلى، بما نسبته 73.1%، من مثيله، للفترة نفسها من عام 2011. وأقفل الربع الثاني على قيمة رأسمالية، لـ 204 شركات، بلغت 28.029 مليار دينار، أي حقق انخفاضا في القيمة الرأسمالية قاربت نسبته 6%، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2012، الذي حقق قيمة رأسمالية بلغت 29.816 مليار دينار، أي إن السوق قد فقد نحو 1.79 مليار دينار من قيمته، في ثلاثة شهور. وعند المقارنة مع نهاية عام 2011، نجد أن القيمة السوقية لعدد 204 شركات مشتركة قد انخفضت بنحو 1.04 مليار دينار، أي بنسبة بلغت نحو 3.6% مقارنة بنهاية عام 2011 حين بلغت نحو 29.072 مليار دينار. وانعقدت الجمعيات العمومية لمعظم الشركات، خلال الربع الثاني، وقامت نحو 83 شركة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة، أو احداهما، إضافة إلى زيادات في رؤوس الأموال. وعند مقارنة القيمة الرأسمالية، في نهاية النصف الأول مع نهاية عام 2011 ـ من دون الأخذ في الاعتبار الشركات التي قامت بزيادة في رؤوس أموالها ـ نجد أن شركة المعدات القابضة قد حققت أكبر ارتفاع، في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة بلغت نسبتها 160.4%، تلتها شركة مجموعة السلام القابضة، بزيادة بلغت نسبتها 123.5%. بينما سجلت شركة تصنيف وتحصيل الأموال أكبر خسارة في القيمة، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط بلغت نسبته 70.4%، تلتها في التراجع شركة مجموعة الأوراق المالية، بما نسبته 50.4%. وقد حققت 89 شركة ارتفاعا في أسعارها، مقارنة بنهاية عام 2011، وانخفضت أسعار 98 شركة، بينما حافظت 17 شركة على مستوى أسعارها، وارتفعت أسعار 51 شركة وانخفضت أسعار 125 شركة وحافظت 28 شركة على مستوى أسعارها، مقارنة بنهاية الربع الأول، من عام 2012. ولا يبدو أن ما حدث في سوق الكويت للأوراق المالية خلال نصف العام حالة خاصة، فأداؤه يقع وسطا عند مقارنته بأداء 14 سوقا منتقاة، لذلك، ورغم الوضع السياسي المحلي المتأزم، لا نعتقد بصحة وجود تفسيرات خاصة لذلك الأداء.